أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. ارتفاع تدريجي على الحرارة أثناء النهار مع بقاء الأجواء باردة نسبياً هل باتت غزة قريبة من اتفاق لوقف إطلاق النار على غرار لبنان؟ رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى المحاميد: مشروع الناقل الوطني في مرحلة مفاوضات مع المناقص ونتوقع تنفيذه في منتصف العام2025 ماذا يعني إشعال المعارضة السورية جبهات القتال مع النظام؟ .. إليك المشهد كاملا النعيمات يطمئن الجماهير بعد خروجه مصاباً البيان المشترك للقمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة في نيقوسيا أزمة سلاح وعتاد .. الوجه الآخر لقبول إسرائيل تسوية بلبنان سفيرة الأردن السابقة بواشنطن .. الآلة الإعلامية الإسرائيلية نجحت بإيصال معلومات مغلوطة برودة الطقس ترفع أسعار "دجاج النتافات" 20 قرشا للكيلو. الفايز من على طاولة أبو رمان والمعايطة : أناشد الاخوة في الخليج أن يكونوا سنداً للاردن طهبوب تمطر الحنيفات بـ 11 سؤالًا .. ! أمراء ورجالات دولة يؤمون حفل تأبين الرفاعي (صور وفيديو) الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الوطني وحقه في البحث عن المعلومة مرسوم مفاجئ لعباس حول "شغور" منصب رئيس السلطة .. ما وراءه؟ وفد أمني مصري يتوجه إلى الأراضي المحتلة المعارضة السورية المسلحة تسيطر على مناطق غرب حلب اميركا: الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول حزب الله : أيدي مجاهدينا ستبقى على الزناد الجيش الإسرائيلي: ضربنا 12500 هدفا تابعا لحزب الله خلال الحرب
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة حق الحصول على المعلومات النفط نموذجاً

حق الحصول على المعلومات النفط نموذجاً

01-01-2011 10:01 PM

حسان علي عبندة

في السابع عشر من حزيران عام الفان وسبعة بدءَ العمل بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بعد نشره في الجريدة الرسمية، روح القانون حسب المادة الثامنة منه تنص \"على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون\".
ثمة لغط كبير ونقص في المعلومات في المجتمع الاردني حول النفط واستيراده والتسعيرة الشهرية التي تحددها وزارة الطاقة شهرياً، نقص المعلومات هذا يتمحور حول المكان الذي يتم شراء النفط منه، والنفط العراقي، والهبات النفطية، وآبار النفط الاردنية وما تحويه من كميات ومدى مساهمتها في دعم المخزون النفطي وتخفيف الفاتورة النفطية على المملكة والمواطن.
البنزين والكاز والسولار تضرب أسعارها كل مواطن في المملكة ذلك لأن معظم المواد ترتبط سعرياً بالنفط، ومن حق كل مواطن أن يعلم لماذا يدفع هذا السعر الهائل للمواد النفطية، وحقه في معرفة آلية التسعير التي تمضي رغم كل النداءات والاحتجاجات والتذمر الشعبي الواسع.

أحاديث رجل الشارع عن النفط تتبعثر بين حصول الاردن على منح مجانية من العراق والسعودية والكويت وعُمان والامارات، وما يتفق عليه الجميع هو الغموض وحجب المعلومات.
في العالم عشرات الأنواع من النفط ، والسعر العالمي يتباين بين دولة وأخرى حسب مدة التسليم والعقود الشهرية والخفيف والثقيل والتصنيفات الاخرى.

هذا الخلط في الانواع والاسعار والتسعيرة والغموض الدائر حولها ينسحب أيضاً على فئات المسؤولين وبعض الصحفيين حيث لا يوجد مادة واحدة في الصحافة الاردنية تشير الى وضوح هذه المسألة وضوحاً تاماً.
لا يهمنا أن يكون الاردن أول دولة عربية سنت قانون حق الحصول على المعلومات بقدر ما يهمنا تطبيق هذا القانون، ومن هنا نتمنى على أي مسؤول في الدولة أن يفك هذه الاحجية المتعلقة بالنفط بشكل محدد واضح ويجيبنا على استفساراتنا، من أين يشتري الاردن النفط؟ ما هي آلية التسعير المحلية للنفط؟ ما تأثير الاسعار التفضيلية للنفط العراقي على تسعيرة النفط؟ ما هي نسبة استهلاك النفط محلياً؟ هل يوجد منح نفط عربية للاردن؟ أين وصلت عمليات التنقيب عن النفط محلياً؟ ما الكمية التي ينتجها بئر حمزة وما تأثيرها محلياً؟ كيف تفسرون سعر \"تنكة\" البنزين عام 2008 بحدود أربعة عشر ديناراً والنفط العالمي مائة واربعون دولاراً، وفي 2010 \"التنكة\" بحدود ثلاثة عشر ديناراً والنفط العالمي (نايمكس) اربعة وتسعون دولاراً؟ أين وصل واستقر مشروع الصخر الزيتي (البترول أصلها بيترا وتعني صخر زيتي).

ربما يكون موضوع النفط من أكثر المسائل التي تحتاجها الشفافية، فهل سنسمع اجابة أم سيكون الطين والعجين جاهزين مجدداً.




Hassan_abanda@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع