زاد الاردن الاخباري -
قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الحكومة قررت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر آذار 2011، وأشار إلى أن قرار تمديد الإعفاءات من الضرائب والرسوم يأتي لاستمرار تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 متر مربع بدلاً من 120 متر مربع.
وذكر أبو حمور في بيان صحفي أمس السبت أن قرار الاعفاء يشمل إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 في المئة.
أوضح أبو حمور أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم، نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.
وأضاف أبو حمور بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من فروقات الرسوم المستحقة على تسجيل الأراضي للمواطنين بهدف مساعدتهم، وذلك بمنحهم إعفاءً كلياً حتى ألف دينار، ومنح إعفاء للفروقات الأخرى التي تزيد على ألف دينار التي استحقت على المكلفين نتيجة تسجيل معاملات الأراضي بنسبة 50 في المئة.
وأشار أبو حمور إلى أن فروقات رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها كانت قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة المعاملات التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة، حيث تحققت هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية.
وحث محمد أبو حمور المواطنين على الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لشراء الشقق والأراضي خلال فترة الاعفاء وتسديد الفروقات المستحقة عليهم للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة ومراجعة دائرة الأراضي والمساحة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاءات قبل 31-3-2011.
السبيل