الاردن يتراجع بشكل ملحوظ في مؤشر حرية الصحافة

زاد الاردن الاخباري -

الأردن في مؤشر "حرية الصحافة" في العالم من 112 إلى, 120 وفق تصنيف اعلنته منظمة مراسلون بلا حدود, , بينما حلت اغلب الدول العربية في ذيل القائمة.

وجاءت لبنان اولا على الصعيد العربي بترتيب ,78 تلتها الإمارات, والكويت في المرتبة ,87 وحلت موريتانيا وجيبوتي قبل الأردن في المرتبتين  95 و,110 على التوالي.

وحلت اريتيريا في المرتبة الأخيرة على المؤشر بترتيب ,178 سورية ,173 السودان ,172 اليمن ,170 تونس ,164 ليبيا ,160 السعودية ,157 فلسطين,151 البحرين ,144 الجزائر ,133 العراق ,130 مصر 127 .

وتصدرت دول شمال اوروبا, خاصة الاسكندنافية, مثل فنلندا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا, المراتب الاولى في القائمة, دون ان تتراجع منذ إعداد المؤشر للمرة الأولى عام 2002 .

وفقد الاتحاد الأوروبي ريادته, فمن أصل 27 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي, يتواجد ثلاثة عشر بلداً في المراكز العشرين الأولى, فيما يحتلّ أربعة عشر بلداً مراكز أدنى من المرتبة العشرين.

وواصلت تونس تراجعها, وانتقلت من المرتبة 154 إلى ,164 وذلك بعد ان خسرت 9 مراتب بين العامين 2008 و2009 .
وفي الجزائر, انخفض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين بشكل ملحوظ, ما يفسر تقدّم هذا البلد 8 مراتب في التصنيف العالمي.
وتقهقرت البحرين من المرتبة 119 إلى ,144 وذلك تاثرا بازدياد عدد الاعتقالات والمحاكمات الموجهة ضد المدونين ومستخدمي الإنترنت.
وسجّلت الكويت انخفاضاً ملحوظاً في التصنيف بخسارته 27 مرتبة, بسبب ضراوة السلطات على التنكيل بالمحامي والمدوّن محمد عبد القادر الجاسم إثر مقاضاة شخصيات مقرّبة من النظام له.

كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن وجود عدة قيود تحد من حرية الصحافة في الأردن بالرغم من التصريحات المشجعة للصحافة والصحفيين من الملك عبد الله الثاني .
قال تقرير اصدرته منظمة مراسلون بلا حدود حول واقع الحريات الصحفية ان حرية التعبير في الاردن لا تزال تصطدم بعدة قيود في الأردن. فتبقى قدسية العاهل الأردني والدين تماماً كما مؤسسات الدولة ورجالها “خطوطاً حمراء” لا يجوز للصحافيين تجاوزها.

وجاء في التقرير إن” الصحافيين المجبرين على الالتحاق بنقابة الصحافيين الأردنيين الخاضعة لأمرة الدولة يواجهون رقابة أجهزة الاستخبارات المشددة. فتبقى الدولة من المساهمين الأساسيين في أبرز الصحف وتستمر في ممارسة نفوذ كبير على منشورات المملكة الأساسية (شأن الرأي وجوردان تايمز والدستور) مع أن ثغرة فتحت في بداية العام 2004 في احتكارها لقطاع الإذاعة والتلفزيون مع انطلاق أول قناة تلفزيونية عامة خاصة.

وقال تقرير المنظمة انه و “على رغم إلغاء العقوبات من جنح الصحافة نظرياً في آذار/مارس 2007 إثر تصويت للبرلمان على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، بيد أن صحافيي المملكة لا يزالون يخشون السجن: يسمح أكثر من مئة حكم من أحكام التشريعات الوطنية (قانون العقوبات، وقانون الاستثناء، وغيرهما) بزج الصحافيين وراء القضبان. لكن عملية إلغاء العقوبات هذه اقترنت بارتفاع قدر الغرامات الملحوظة في قانون المطبوعات بشأن جنح “التشهير” و”الإساءة إلى الدين” و”نشر أخبار من شأنها إثارة النعرات الطائفية والعرقية”. وقد تصل هذه الغرامات إلى 40000 دولار. فضلاً عن ذلك، لم يساهم التصويت على قانون الإعلام في العام 2007 أيضاً في تسهيل عمل الصحافيين الذين لا يزالون يصطدمون بممثلين للحكومة لا يحبّذون فضح نشاطاتهم. ومنذ العام 2007، تخضع المنشورات الإلكترونية للقانون نفسه الذي يرعى شؤون الصحافة المكتوبة”.

ورأى “مع أن الملك عبدالله الثاني أدلى في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بتصريحات مشجّعة لحرية الصحافة أعاد فيها التأكيد أنه لا يجوز سجن أي صحافي بسبب نشاطه المهني، غير أن إقدام المحاكم على تفسير القانون بشكل اتفاقي يعدّ من الأسباب الرئيسة لاعتباطية الإدانات الموجهة ضد قطاع الصحافة. فإذا بجو من الخوف يشيع في الجسم الصحافي دافعاً الصحافيين ورؤساء التحرير إلى الحد من تصاريحهم وتفادي أي تحقيق من شأنه أن يهدد السياسيين”.

وحسب التقرير “لا يزال مشروع قانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان منذ العام 2009 في حين أن مشروعاً مماثلاً يعتبر تهديداً مباشراً لحرية الإعلام في المملكة الهاشمية”.