اصدر رئيس الوزراء بلاغا رسميا الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات المستقلة حدد بموجبه الية استخدام السيارات والهواتف والسفر والضيافة والأثاث من قبل الوزراء وموظفي الفئات العليا والمدراء العامين في القطاع العام مشددا على إبلاغه من قبل الجهات الرقابية عن المخالفين لما ورد في البلاغ.

وجاء في البلاغ انه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية

وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 2000) CC لاستخدام الوزراء) وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 1800) CC لاستخدام موظفي الفئة العليا) .

واكد البلاغ ان على الوزراء والأمناء ممن بحوزتهم سيارات حكومية عدا السيارة المخصصة لهم إعادتها الى الدائرة المعنية وسحب السيارات الحكومية وسيارات المشاريع الممولة من الخزينة والمستخدمة من قبل الموظفين وعدم مبيت السيارات خارج مراكز عملها.

وحدد البلاغ مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين بـ 300 لتر والحكام الإداريين ما بين 300 و500 لتر شهري ودراسة كوبونات المحروقات المستخدمه من قبل الموظفين في القطاع العام للسيارات الحكومية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لترشيد استخدامها وضبطها

واكد البلاغ ان الخزينة لن تتحمل اية تكاليف تترتب على وجود هواتف رسمية ثابتة في بيوت المسؤولين وإلغاء الموافقات والاستثناءات السابقة بمنح هاتف خلوي واستخدامها من قبل موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات وتحديد سقف التكلفة المالية لاستخدام الهواتف الخلوية الرسمية الممنوحة للأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بمبلغ (50) خمسين دينارا شهريا على ان يتحمل مستخدم الهاتف اي تكلفة شهرية تزيد على ذلك على حسابه الخاص.

تفاصيل ما ورد في بلاغ رئيس الوزراء

جاء في البلاغ انه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 2000) CC لاستخدام الوزراء) ومن برتبتهم وتخصيص سيارة واحدة فقط سعة 1800 CC لاستخدام موظفي الفئة العليا والحكام الإداريين ومن برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لأي موظف عام لاغيه.

كما تضمن البلاغ إلغاء كافة اللوحات البيضاء على السيارات الحكومية واللوحات الزرقاء (المشاريع) العائدة للوزارات والدوائر الرسمية واستبدالها بلوحات حمراء باستثناء ما يقرره دولة رئيس الوزراء وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد البلاغ على عدم تضمين اتفاقيات تمويل او تنفيذ المشاريع شروطا بتزويد الدوائر بسيارات على حساب مخصصات هذه المشاريع إلا بعد اخذ الموافقات المسبقة وعدم شراء سيارات الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة مع ضرورة ان تكون مواصفات السيارات المطلوبة متفقة مع ما جاء بتعميم وزير المالية المتعلق بسعة محركات السيارات المستخدمة في الحكومة.

وأوعز رئيس الوزراء الى لجنة شطب السيارات والآليات المشكلة بالعمل على تحديد السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود والتي تزيد تكاليف صيانتها على المعدلات الطبيعية تمهيدا لسحبها وبيعها وإخراجها من الخدمة ورفع تقرير بذلك لوزارة المالية.

وطلب الرفاعي تحديد مخصصات البنزين لسيارات الأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بـ (300) لتر شهريا بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتحديد مخصصات البنزين لسيارات الحكام الإداريين من 300- 500 لتر شهري بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الكمية وتفويض وزير الداخلية بتحديد الكمية المستحقة للحكام الإداريين وفقا لذلك.

وكلف رئيس الوزراء كلا من وزارة المالية, وزارة الطاقة والثروة المعدنية, وزارة الأشغال العامة والإسكان وديوان المحاسبة لدراسة كوبونات المحروقات وتقديم التوصيات اللازمة لترشيد استخدامها وضبطها وحسن إدارتها بما يحقق المصلحة العامة.

وجاء في البلاغ ان على الوزارات والدوائر الرسمية تثبيت اسم الوزارة او الدائرة العائدة لها ملكية السيارة على جانب السيارة التي يزيد رقمها على (1000) .

وعلى الوزراء والأمناء والمدراء العامين ممن بحوزتهم سيارات تعود للحكومة (عدا السيارة المخصصة لكل منهم) إعادتها الى الدائرة المعنية وعلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة العمل فورا على سحب السيارات الحكومية وسيارات المشاريع الممولة من الخزينة والمستخدمة من قبل الموظفين.

وشدد البلاغ على التزام الوزراء والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم مبيت السيارات خارج مراكز عملها.

وطالب رئيس الوزراء الجهات الرقابية وزارة المالية و ديوان المحاسبة والامن العام وضع الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة عدم استخدام السيارات الحكومية بعد اوقات الدوام الرسمي وتقديم تقارير بأية تجاوزات او مخالفات بذلك الى رئيس الوزراء.

الهواتف

اكد البلاغ على ان لا تتحمل الخزينة اية تكاليف تترتب على وجود هواتف رسمية ثابتة في بيوت المسؤولين في جميع قطاعات الدولة سواء أكانت رسم اشتراك او قيمة مكالمات او اي تكاليف اخرى تتبع الفواتير المترتبة عليها وتحديد الهواتف الخلوية بهاتف خلوي واحد لكل من الوزراء والامناء والمدراء العامين ومن برتبتهم.

وحدد البلاغ سقف التكلفة المالية لاستخدام الهواتف الخلوية الرسمية الممنوحة للأمناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بمبلغ (50) خمسين دينارا شهريا على ان يتحمل مستخدم الهاتف اي تكلفة شهرية تزيد على ذلك على حسابه الخاص.

واكد البلاغ على اعتبار جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بمنح هاتف خلوي واستخدامها من قبل موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة لاغيه بغض النظر عن جهة إصدار الموافقة باستثناء ما يقرره رئيس الوزراء.

كما اكد البلاغ ضرورة العمل على ترشيد الاتصالات عبر الهواتف الثابتة للخلوية واقتصار ذلك على حالات الضرورة وقيام الوزارات والدوائر باستخدام تقنيات الاتصالات التي تمكن من تنفيذ الاتصالات ضمن الشبكة نفسها.

الأثاث

اكد البلاغ على التقيد بعدم تغيير الأثاث او شراء أثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة وعلى ان يكون الاثاث من الانتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة في قانون الموازنة العامة.

السفر في المهمات الرسمية وتشكيل الوفود

اكد البلاغ الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج إلا للضرورة القصوى وتقليص عدد اعضاء الوفود الرسمية للخارج بحيث لا يتجاوز عدد أعضاء الوفد الواحد ثلاثة اشخاص بمن فيهم رئىس الوفد والاستعانة بالسفارات الاردنية في الخارج ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات والتقيد باحكام نظام الانتقال والسفر المعمول وتحديد علاوة السفر المستحقة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية بحيث تطبق احكام المادة »19« من النظام على جميع المكلفين والموفدين بمهمات رسمية في حال عدم استضافة الجهة الداعية وتلغى جميع الموافقات الاستثنائية بخصوص تحمل الخزينة لنفقات السفر والاقامة واية نفقات اخرى وفي حال استضافة الجهة الداعية فيصرف للوزراء 50 بالمئة من علاوة السفر المقررة ويصرف للموفدين من الموظفين 20 بالمئة من علاوة السفر المقررة حسب أحكام النظام وتعتبر اية قرارات او تعليمات صادرة بخلاف ذلك لاغيه.

وشدد البلاغ على الالتزام باعتماد شركة الملكية الأردنية او اي شركة طيران وطنية اخرى لسفر موظفي القطاع العام في المهمات الرسمية على ان تكون اسعار التذاكر وفق اسعار السوق إلا في حالة عدم وجود رحلات لخطوطها الى الجهة المراد السفر إليها وان تقوم وزارة المالية بإبرام اتفاقية منظمة لتذاكر موظفي الدولة مع شركة الملكية الأردنية او اي شركة طيران وطنية أخرى.

وحدد البلاغ تذاكر السفر بالدرجة الأولى للوزراء ودرجة رجال الأعمال للأمناء والمدراء العامين للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات المستقلة مالياً وإداريا.

الحفلات والضيافة

عدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وتقليل اقامة تلك المآدب الا للضرورة القصوى والتأكيد على ادارات الفنادق التي يحل فيها ضيوف الحكومة والمؤسسات الرسمية الاخرى بوجوب محاسبة الضيوف الرسميين على اجور مكالماتهم الخارجية التي يجرونها والمشروبات الروحية التي يطلبونها اثناء اقامتهم في الفنادق.

وضرورة التقيد بتعرفة اسعار الوجبات والمنامة في الفنادق والمطاعم للوفود الرسمية والتي ستصدر عن وزارة السياحة والاثار وضرورة الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة قبل استضافة اية وفود خارجية او اقامة الحفلات او مآدب رسمية وبيان التكاليف التقديرية للاستضافة ومصدر تمويل هذه التكاليف.

كما اكد البلاغ على ضرورة التأكد عند استضافة الوفود الأجنبية فيما اذا كانت هذه الوفود رسمية او غير رسمية والتقيد بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحمل نفقات الاستضافة.

واكد البلاغ على عدم تحمل الخزينة لاية نفقات تتعلق بالتعزيات او التهنئات وعلى ان يتحملها الشخص المعني على حسابه الخاص وضرورة ان يكون التخفيض المستهدف في الانفاق الجاري الاستهلاكي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة لهذا العام وموازنات المؤسسات المستقلة تخفيضاً حقيقياً بحيث لا يتم تدوير او تأجيل اية مطالبات او التزامات للعام المقبل.

كما اكد البلاغ على وقف تعيينات الفئة الرابعة الجديدة والاستعانة بالفائض منها لدى الوزارات والدوائر وكذلك وقف التعيين في بقية الفئات بما فيها التعيين على المشاريع الرأسمالية والاستعانة بالفائض لدى الوزارات والدوائر.

والحد من استئجار المباني الحكومية الا للضرورة القصوى والتوقف التام عن شراء المباني خارج اطار برنامج الابنية الوطنية المعمول به لدي الحكومة.

والتزام جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري والجامعات الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبنك المركزي الاردني وامانة عمان الكبرى بالعمل بهذه الاجراءات وتنفيذها.

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية