زاد الاردن الاخباري -
أوضحت بيانات لوزارة المالية الأردنية الأحد أن صافي الدين العام في المملكة ارتفع بنهاية تشرين الأول الماضي عن مستواه في نهاية عام 2009 ليصل إلى 15.5 مليار دولار، وأرجعت البيانات ذلك إلى ارتفاع الدين الداخلي.
وطبقاً للبيانات فقد بلغ حجم الدين ما نسبته 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه 13.6 مليار دولار أو ما نسبته 54.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع قدره 2.8%.
وأرجعت البيانات ارتفاع الدين العام إلى زيادة الدين الداخلي حيث بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما قيمته 9.82 مليارات دولار مقابل 8.19 مليار نهاية عام 2009
وكانت الحكومة الأردنية أقرت نهاية العام الماضي موازنة عامة لسنة 2011 يبلغ حجمها 6.24 مليارات دينار (8.8 مليارات دولار) بزيادة بلغت 6.4% عن موازنة 2010.
وبلغ العجز في الموازنة الأردنية لعام 2011 حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % في العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية عجزاً مالياً في الموازنة العامة لنهاية تشرين الأول الماضي قدره 655.1 مليون دينار مقابل عجز قدره 890.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009.
وقالت وزارة المالية في نشرتها لشهر تشرين الاول من 2010 إنه اذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 943.7 مليون دينار مقابل حوالي 1034.8 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبينت أن إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 ما مقداره 3782.2 مليون دينار مقابل 3665.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 بارتفاع نسبته 3.2%.
اريبيان بزنس