خبراء وأكاديميون:الاقتصاد الوطني بدأ مرحلة التعافي من الأزمة العالمية

زاد الاردن الاخباري -

سيف الدين صوالحة ومعن البلبيسي- أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون أن الاقتصاد الوطني بدأ يشهد حالة من التعافي والنشاط تظهر خروجه من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية رغم ضغوط عجز الموازنة والمديونية.

وقالوا في تصريحات إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأرقام التي سجلتها بعض القطاعات الاقتصادية تظهر جليا أن الاقتصاد الوطني ورغم الضغوط التي تعرض لها خلال العام الماضي جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وفي مقدمتها النفط بدا قادرا على تجاوز المراحل الصعبة من الأزمة متوقعين ظهور آثاره الايجابية خلال العام الحالي.

وأكدوا في قراءة لمعطيات الأرقام لعام 2010 قدرة الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو أعلى من المتحقق في العام الماضي شريطة استمرار الحكومة بإصلاح العجز في الموازنة العامة للدولة وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتحفيزه على العمل وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

ونما الناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الثابتة بنسبة 5ر3 بالمئة للربع الثالث من العام الماضي مقابل 9ر2 بالمئة للربع الثاني مدفوعا بانتعاش اقتصادي كبير قاده القطاع الصناعي وبخاصة قطاع الصناعات الاستخراجية.

وشهدت الصادرات الوطنية خلال الأشهر العشرة من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر15 بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2009؛ بينما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 5ر9 بالمئة؛ وحسب أرقام رسمية بلغت قيمة الصادرات الوطنية 450ر3 مليار دينار، والمستوردات 010ر9 مليار دينار لذات الفترة السابقة.

ورأوا أن المملكة تأثرت بالأزمة الاقتصادية المالية العالمية بشكل او بأخر، لكن رقابة البنك المركزي على الأنظمة والسياسات المالية أدت إلى تقليل الأثر العكسي رغم أن العالم لم ينته حتى اللحظة من معالجتها.

وأكدوا ضرورة بلورة السياسات الاقتصادية المالية والتشريعية والكفيلة بزيادة التنافسية للاقتصاد الوطني، ما ينعكس على المواطن الأردني ايجابيا وزيادة الدخل والحد من العجز في الموازنة السنوية وترشيد الأنفاق وإطلاق برنامج أصلاح وطني شامل.

وأكد البنك المركزي في تقرير أصدره حديثا قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية لما يتمتع به من سلامة الجهاز المصرفي والمالي، إضافة إلى قدرته على تحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة.

وسجل حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الأحد عشر شهرا الماضية من عام 2010 ارتفاعًا وصل إلى 4.922 مليار دينار مقابل 088ر4 مليار دينار لذات الفترة من 2009.

وأظهرت بيانات رسمية لهيئة التأمين نمو إجمالي أقساط التأمين بنسبة 15بالمئة في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من 2010 لتبلغ 380 مليون دينار مقابل 331 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2009.

وبلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان خلال العام الماضي 7ر6 مليار دينار مقابل 7ر9 مليار دينار لعام 2009 فيما أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم عند مستوى 2374 نقطة مقارنة مع 2534 نقطة بنهاية عام 2009 بنسبة انخفاض 3ر6 بالمئة.

وقال مدير المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية الدكتور طالب عوض انه مع دخول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عامها الثالث لا بد من العودة مرة أخرى إلى استجلاء صورة الاقتصاد الوطني لمعرفة أين نقف على وجه التحديد.

وقدم عوض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد الأردني خلال الأعوام الثلاث الأخيرة بهدف اظهار مكامن القوة والضعف واستجلاء الصورة المستقبلية وتوفير معلومات مفيدة لصانعي القرار الاقتصادي والسياسي في المملكة.

وتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الى حوالي 19 مليار دينار للعام الماضي مقارنة بحوالي 27ر16 مليار دينار في 2009 ،مثلما توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في الإنتاج الحقيقي لعام 2010 قدره 4ر3 بالمئة بزيادة مقدارها 1ر1 بالمئة عن عام 2009.

وأشار إلى انه في ضوء هذا الأداء الجيد للاقتصاد الوطني والتوقعات بانحسار الآثار السلبية للازمة المالية الراهنة يتوقع أن يستمر التحسن في معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى أكثر من 2ر4 بالمئة للعام الحالي 2011.

وقال انه بالرغم من النجاح الذي شهده عام 2010 في السيطرة على العجز العام من ناحية مطلقة لاسباب تعود بشكل رئيس الى المساعدات الخارجية وبدرجة اقل الى ضبط الانفاق المحلي الا انه من ناحية نسبية ما زالت النسبة اعلى بمقدار الضعف تقريبا من الحد المقبول لدى كثير من الدول(حددت اتفاقية ماستريخت هذه النسبة في دول الاتحاد الأوروبي عند 3 بالمئة).

وبين ان حجم العجز في الموازنة العامة لعام 2011 يتوقع ان يزداد إلى أكثر من مليار دينار ولكن في ضوء التوقعات الايجابية للنمو الاقتصادي للعام يتوقع ان تتراجع نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي إلى 3ر5 بالمئة في 2011، مبينا ان باستمرار هذا الاتجاه الايجابي فان النسبة يمكن ان تعود الى المستوى المقبول مع اواخر عام 2015. وأكد أن التخفيض المستمر في العجز العام يتطلب مزيدا من الجهد باتجاه الاقتصاد في الانفاق العام ومحاربة جميع اشكال الفساد وخاصة التهرب الضريبي والواسطة والمحسوبية والاقتصار على المشروعات الرأسمالية الحيوية للاقتصاد الوطني.

وتناول عوض المديونية العامة، مشيرا إلى ان حجمها بلغ عام 2009 حوالي 66ر9 مليار دينار ويتوقع ان تصل الى حوالي 93ر11 مليار دينار في 2010 وقد ترتفع إلى 36ر12 مليار دينار خلال العام الحالي 2011.

ودعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيض هذه النسبة من خلال المزيد من ضبط الأنفاق العام والحد من تسارع الاستيراد وتشجيع الصادرات بما فيها الصادرات السياحية والصحية والتعليمية.

كما تناول العجز في الحساب الجاري، مبينا انه بلغ 960 مليون دينار عام 2009 ووصل إلى 334ر1 مليار دينار عام 2010 وقد يصل لحوالي 780ر1 مليار دينار العام الحالي بينما بلغت نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة في 2009 ويتوقع أن تزداد لحوالي 9 بالمئة في 2011.

وفي هذا الإطار بين عوض أن العجز في الحساب الجاري مقبول طالما بقيت نسبة المديونية الخارجية تحت السيطرة وخاصة اذا ما كان هذا العجز موجها لتمويل الحاجات الاستثمارية بدلا من الحاجات الاستهلاكية قصيرة الأجل، إضافة إلى ذلك فان العجز في الحساب الجاري على علاقة وثيقة برصيد الدولة من الاحتياطيات الدولية ويؤدي تزايده المستمر إلى تآكل هذه الاحتياطيات.

وأشار إلى تزايد رصيد البنك المركزي من الاحتياطيات الأجنبية بشكل مضطرد حيث وصلت إلى مستوى قياسي قدره 9ر10 مليار دولار عام 2009 معتبرا ذلك مستوى آمنا وفقا للمعايير العالمية حيث انه كاف لتمويل مستوردات المملكة لمدة تصل إلى 8ر9 أشهر

وتوقع عوض أن يستمر هذا الاتجاه التراكمي لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في ضوء تزايد تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وانتعاش القطاع السياحي؛ وقد ترتفع إلى 14 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي 2011، مبينا أن تراكمها يشير إلى نجاح سياسة تثبيت سعر صرف الدينار وامكانية مواصلتها على المدى المتوسط على الاقل.

وتناول عوض قضية البطالة، موضحا أن معدلاتها لم تظهر تغيرا كبيرا خلال السنوات الماضية وبقيت تراوح حول 13 بالمئة المسجل لعام 2009 ويتوقع ان يبدأ التحسن ابتداء من عام 2011 لتنخفض بشكل بطيء الى حوالي 5ر12 بالمئة.

وبخصوص معدلات التضخم السنوية توقع عوض أن تقترب من 5ر5 بالمئة خلال العامين 2010 و2011 جراء الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وخلص عوض إلى أن الاقتصاد الوطني تأثر بانعكاسات الأزمة المالية الراهنة كغيره من الاقتصاديات العالمية المنفتحة دوليا، غير أن ما ينعم به الأردن من استقرار سياسي واقتصادي ونجاح سياسة تثبيت سعر صرف الدينار، وملاءة الجهاز المصرفي،جميعها عوامل ساهمت في الحد من هذه الآثار ووضعته على عتبة التعافي والنهوض في العام الحالي.

وأشار إلى تأثير بعض الاختلالات الكلية المتمثلة بالفجوات الثلاث(عجز الموازنة العامة والمديونية العامة وعجز الحساب الجاري)على مقدرة الاقتصاد تحقيق معدلات نمو أعلى وقدرته التنافسية وتصنيفه الدولي.

وأكد أن عجز الموازنة العامة يمكن إرجاعه إلى المستوى الآمن خلال السنوات الأربع المقبلة، كذلك فان المديونية العامة بالرغم من تجاوزها المحدود لسقف 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن تخفيضها إلى مستويات ملائمة للاقتصاد الوطني وخاصة في ضوء تدني أسعار الفوائد العالمية الحالية والمتوقع استمرارها خلال العام الحالي.

ودعا عوض إلى ضرورة استثمار العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة للأردن مع الدول المؤثرة دوليا لغرض إعفائه من جزء من ديونه الخارجية، مبينا أن ذلك يمكن ان يلقى قبولا لدى الأطراف المعنية وخاصة في ضوء الانعكاسات السلبية والأعباء الإضافية التي تحملها ويتحملها الاقتصاد الوطني نتيجة للصراعات الإقليمية والدولية.

كما دعا إلى ضرورة البحث عن مصادر محلية بديلة للطاقة سواء النووية أو الطاقة الشمسية والاستفادة من الموارد الأولية المتوفرة محليا؛ موضحا أن الفجوة في الحساب الجاري تعود بشكل كبير إلى الاعتماد الكلي على استيراد مصادر الطاقة.

وشدد على أهمية استغلال الدور المتنامي للقطاع السياحي في الاقتصاد من خلال الترويج والتوجيه لمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتطوير الإمكانات السياحية الهائلة للمملكة وبخاصة بمنطقة البترا والعقبة والبحر الميت وحمامات ماعين ومنطقة وادي رم وغيرها من عناصر الجذب السياحي الهامة.

وبلغ الدخل السياحي للمملكة خلال الفترة التراكمية من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من العام الماضي حوالي 271ر2 مليار دينار بنسبة ارتفاع 19 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2009.

وشدد على ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية حيث أن حجمها يتعدى إمكانات أي دولة منفردة؛ مؤكدا أن تعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العربية من أثار الأزمة المالية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر إيجابا على تحويلات العاملين الأردنيين وعلى مشكلة البطالة المحلية في الأمد المتوسط.

ولفت في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج لمصلحة جميع الأطراف بالمنطقة وبما يضمن المزيد من حرية انتقال السلع والأفراد بين المملكة ودول المجلس وخاصة في ضوء ما يتميز به الأردن من دور فاعل على صعيد التجارة البينية العربية.

بدوره ارجع أستاذ الاقتصاد بجامعة البترا الدكتور نائل الحسامي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للمملكة رغم تحسنها خلال الربع الأخير من العام الماضي للعجز الكبير الذي ضرب الموازنة العامة للدولة في 2009 ووصولها إلى حوالي 2ر8 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما اضطر الحكومة إلى تخفيض النفقات بشكل كبير خصوصا النفقات الرأسمالية.

وأشار إلى أن أرقام التضخم لعام 2010 من المتوقع أن تكون أعلى من أرقام التضخم لعام 2009 حيث كانت قريبة من الصفر بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية بشكل كبير مدللا على ذلك بلوغه حوالي 5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط والسلع العالمية.

وقالت بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في المملكة بلغ مع نهاية تشرين الثاني الماضي من عام 2010 بحدود 9ر4 بالمئة.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات لصندوق النقد الدولي رغم أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية تكفي لتغطية المستوردات المحلية لمدة تزيد على ثمانية أشهر ما يدل على استقرار الوضع النقدي في الأجل القصير والمتوسط.

وتوقع محافظة أرقام النمو الاقتصادي على معدلات ايجابية خلال العام الحالي 2011 بما يساعد الحكومة على الخروج من مشكلة العجز في الموازنة الحكومية وكذلك التقليل من معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ودلل على ذلك بعاملين رئيسيين أولهما، ارتفاع أسعار النفط عالميا وبالتالي من المتوقع أن تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة للارتفاع خصوصا من الدول الخليجية؛ والآخر انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي فان البنوك لن تتحمل الانخفاض في الأرباح السنوية ما سيدفعها إلى إعادة النظر في سياسة الإقراض المتشددة التي انتهجتها منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.

من جانبه ؛قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان عام 2010 كان استمرارا لحالة التباطؤ الاقتصادي ،مضيفا أنه كان أيضا عام عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى مستويات جديدة حيث ارتفع سعر النفط من حوالي 79 دولارا بنهاية عام 2009 إلى 89 دولارا بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 9ر12 بالمئة ما اثر على الاقتصاد الوطني من خلال عودة أسعار المشتقات النفطية إلى الارتفاع محليا حيث وصلت إلى حوالي 9 بالمئة خلال التعديل الأخير نهاية الشهر الماضي. وأشار إلى أن الحكومة قامت اثر عودة أسعار النفط العالمية للارتفاع وانعكاسها محليا بفرض حزمة جديدة من الضرائب على البنزين والقهوة والمكالمات والرسائل الخلوية والسجائر والمشروبات الروحية.

وقال مرجي "لعل أهم ما يميز عام 2010 هو وجود عجز كبير في الموازنة زاد على 5ر1 مليار دينار ساهمت منح خارجية والاقتراض الداخلي في تغطية جزء منه" ؛ مبينا أن العجز في الموازنة رفع بصورة كبيرة قيمة المديونية إلى مستويات جديدة لتبلغ ما يقارب 11 مليار دينار بعد أن كانت 7ر9 مليار دينار بداية العام 2010.

 

وشدد مرجي على ضرورة توفير التمويل اللازم والوسائل المناسبة من برامج تمويل وتدريب وإعادة تأهيل والجدية بالعمل المنظم والإدارة الحصيفة وتحقيق العدالة عند توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات لمحاربة الفقر والبطالة.

بدوره ؛عرج عميد كلية الأعمال بجامعة الشرق الأوسط، الدكتور عبد الناصر نور على المراحل التنموية للاقتصاد الوطني والتي حددها بست ،اولاها منذ عام 1967 إلى 1973 واسماها مرحلة عدم الاسقرار الاقتصادي؛ والثانية من 1974 إلى 1982 وهي مرحلة الازدهار والانتعاش للاقتصاد الأردني.

وامتدت المرحلة الثالثة وفق نور من 1983 إلى 1988 واعتبرها مرحلة تراجع وانحسار؛ أما الرابعة فكانت مرحلة التصحيح والواقعة بين 1989الى 1999 بينما الخامسة فتقع بين 1999الى 2009 وهي مرحلة انطلاق نحو الاقتصاد العالمي والمفتوح.

ورأى الدكتور نور أن المرحلة السادسة هي التي نعيشها في وقتنا الحاضر واسماها مرحلة الاستدامة والمشاركة والتوجه نحو الارتباط بالاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات دولية وعالمية ومفهوم الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية لذا لا بد من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات من خلال اصلاح التشريعات والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد نور أن الوصول إلى ما بعد عام 2010 بسلام وتخطيط منطقي يجب تمويل الفجوة الخارجية والداخلية والخروج من التخطيط الآني إلى المتوسط وطويل الأمد،وتأهيل البيئة المحفزة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات ومعالجة الفقر وتوسعة مظلة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى خلق فرص عمل سنويا في ظل بطالة عالية نسبيا.

ولم ينس أهمية التعجيل بعملية الإصلاح للمالية العامة للدولة بإنشاء آلية ضبط متوسطة وطويلة الأجل للعجز والمديونية والإيرادات من خلال التنسيق الدائم بين صانعي القرار في السياسة المالية والنقدية وسوق رأس المال،ومراعاة متطلبات تحفيز المستثمر المحلي وتشجيعه وتطوير برامج موجهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة والرامية إلى تمكين الفئة العمرية المتوسطة من انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.

ودعا الدكتور نور إلى التركيز على القطاعات الأكثر توليدا للدخل كالتعليم والصحة والسياحة والاستثمار عموديا بتحسين مستوى الخدمات بأنواعها بما يؤدي إلى مضاعفة المساهمة في توليد الدخل وتعظيمه وإيجاد فرص عمل، مقترحا أنشاء جهة مستقلة لوضع معايير ومواصفات خاصة لهذة الخدمات.

ودعا كذلك إلى التركيز على قطاعي الصناعة والتجارة وتقديم الدعم النوعي لهما في مجالات الدراسات التنافسية والبحث العلمي والتطوير وتوظيف العمالة وتسعير المواد الأولية في مجال البنية التحتية.

وشدد على ضرورة تبني برنامج إصلاح اقتصادي وطني وعقد ملتقى بمشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية والتشريعية والعمل على تحديد مسارات الإصلاح ومحاوره من تشريعات سواء كانت تخص الاستثمار أو تحفيزه والبناء على معطيات الأجندة الوطنية.

وطالب الدكتور نور باعتماد معايير أداء على النسق الدولي والعمل بموجبه، إضافة إلى التركيز على حزمة الأمان الاجتماعي التي تعالج الآثار السلبية الجانبية للتصحيح وترشيد الأنفاق العام، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق برنامج وطني حكومي لهندسة العمل في الدوائر العامة.

 

بترا