الكردي: الملك شكل بشخصه منذ اعتلائه العرش ديوانا للمظالم

زاد الاردن الاخباري -

أشار الى قيام جلالته متخفيا بجولات مفاجئة على الوزارات والدوائر والمؤسسات عمان- قال رئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي ان جلالة الملك عبدالله الثاني شكل بشخصه منذ اعتلائه العرش ديواناً للمظالم. واشار الى قيام جلالته متخفيا بجولات مفاجئة على الوزارات والدوائر والمؤسسات ليطلع بنفسه على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكان يأمر فورا بتصحيح الأخطاء وسد الثغرات وتبسيط الإجراءات. وأكد الكردي في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة استمرار الديوان في التعاون القائم مع مؤسسات الإدارة العامة لتحقيق الرؤية الملكية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه امام ممثلي الأسرة الأردنية في منطقة البحر الميت والداعية إلى أن يكون عنوان المرحلة الجديدة من مسيرة الأردن الشفافية والنزاهة والمساءلة والشراكة الحقيقية بين الجميع من أجل المصلحة الوطنية. وقال ان ديوان المظالم بدأ منذ مطلع شباط 2009 باستقبال التظلمات، التي بلغ عددها التراكمي في نهاية العام ذاته 2716 تظلماً، تم رد 1697 منها؛ لاسباب تتعلق بعدم الاختصاص، او انه تبين بعد دراستها انها لا تشكل مظلمة او مخالفة من قبل الادارة العامة وتمت تسوية 734 شكوى وما يزال الديوان يدرس ويتحقق من بقية التظلمات، مشيرا الى حل عدد كبير من التظلمات ذات الطابع الجماعي والتي كانت تشكل ضررا على شريحة واسعة من المواطنين. وأضاف ان الديوان يضم نخبة من الموظفين الخبراء العارفين بالقانون وأسس الإدارة، ويتابعون جميع الشكاوى والتظلمات المقدمة من اي مواطن للديوان بالتنسيق مع مؤسسات الإدارة العامة سواء بالحضور الى الديوان او تلك المقدمة على النموذج المخصص لها بالبريد, لافتا الى توزيع نماذج تقديم الشكاوى على (356) مركز بريد، لترسل كل نموذج مجانا الى الديوان عند تعبئته من اي متظلم. وبين الكردي ان الديوان يدرس الشكاوى ثم يقرر التوصية المناسبة بشأنها بقبولها او ردها اذا لم تكن تشكل مظلمة حقيقية واذا ما قبلت فيصار الى تحويلها الى دائرة التحقق والتسوية في الديوان للمباشرة بالإجراءات القانونية التي تكفل انصاف المتظلم. وفيما يتعلق بسبب رفض الديوان للشكاوى التي مر عليها اكثر من عام، قال ان المشرع الاردني اعطى الديوان هذا الحق لانه اذا فتح المجال سيغرق الديوان بالشكاوى والتظلمات السابقة ،اما اذا وجد رئيس الديوان ان هناك شكاوى ذات طابع عام فيمكن للديوان قبولها والتحقق منها. واكد الكردي ان الديوان جاء لترسيخ الشفافية وسياسته ليست سياسة فرض وانما اصلاح وتصحيح وانه مؤسسة مستقلة ولا توجد عليه سلطة من قبل اي جهة، ويتم تعيين رئيسه بترشيح من رئيس الوزراء الى مجلس الوزراء وبعد موافقته عليه تصدر الارادة الملكية السامية بذلك . وفيما يتعلق بمفاهيم الحل الودي ,والارشادي , والرسمي، قال: ان الحل الودي هو اجراء اتصالات سريعة مع الجهة المشكو عليها دون اللجوء الى المخاطبات الرسمية بين المشتكي والدائرة المعنية، وقد استعمل الديوان كلمة الحل الودي بدلا من الوساطة، اما الارشادي فهو ان يرشد الديوان المتظلم الى ما يستطيع عمله، والرسمي هو الشكوى التي يتم قبولها وتتطلب المتابعة من ديوان المظالم، اذ تحول الى الدائرة المعنية للتحقيق فيها ويطلب الديوان معلومات من الدائرة المعنية وفي بعض الحالات يتم ارسال موظف من الديوان الى الدائرة المعنية ليطلع على ملفات الشكوى. وقال رئيس ديوان المظالم ان الديوان قد يعرض موضوع الشكوى امام رئيس الوزراء اذا كانت الادارة المعنية بالشكوى لا تتجاوب لان رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان هناك تقريرا سنويا يبين موقفي الادارة العامة الايجابي ، والسلبي اذا امتنعت عن اجراء التصحيح. وعن تعاون الديوان مع المؤسسات النظيرة قال إن الديوان شارك في المؤتمر الثالث لجمعية (الامبودسمان) المتوسطيين الذي عقد على مدى يومين في اثينا اخيرا وذلك بناء على دعوة امين عام ديوان المظالم اليوناني الدكتور يوركوس كامينيس، حيث شارك الديوان في جلسة عمل الامبودسمان للدول المطلة على البحر المتوسط ؛ لتنمية القدرات والافادة من تجارب الدول الأعضاء التي تتميز بالتنوع والثراء، لافتا الى انه تم الاعلان في المؤتمر عن انضمام ديوان المظالم إلى الجمعية . وقال الكردي ان الديوان شارك ايضا في اجتماع اعلان المنظمة العربية للامبودسمان بالقاهرة في الفترة من 22 - 25 كانون الاول الماضي والذي هدف الى اعلان المنظمة العربية لدواوين المظالم وانشاء معهد عربي لها على غرار المعاهد الدولية المعروفة لايجاد آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين مكاتب المظالم ولجان الشكاوى في الدول العربية. واضاف أنه تم في الاجتماع تشكيل مجلس ادارة للمنظمة برئاسة محمد فائق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير مكتب الشكاوى فى المجلس رئيسا للمنظمة العربية لمؤسسات الإمبودسمان (الشكاوى) ، كما تم اختيار والي المظالم في المغرب محمد العراقي نائباً أول لرئيس المنظمة، ورئيس ديوان المظالم في الأردن نائبا ثانيا، ورئيس ديوان المظالم والحسبة في السودان الدكتور محمد أحمد أبو زيد أمينا للصندوق، وشارك في الاجتماع كل من مصر والمغرب وتونس والبحرين والسودان وموريتانيا وفلسطين والأردن. وبين انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الادارة في بداية اذار المقبل؛ لبحث مجالات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي ، والاسهام في تأسيس منظمات الامبودسمان بالدول العربية التي لا يوجد فيها ديوان مظالم ، وأن يكون مقر المنظمة في القاهرة ويجوز نقلها الى اي بلد عضو اخر بموافقة ثلثي الاعضاء. وتم خلال الحوار الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الديوان والوكالة، تنص على ان تكون الوكالة عونا للديوان لتسهيل ادائه لمهامه بفضل مندوبيها المنتشرين في انحاء المملكة واطلاعهم على هموم المواطنين. يذكر أن ديوان المظالم أنشئ في نيسان عام 2008 بتوجيه من جلالة الملك لترسيخ الحاكمية الرشيدة ومحاسبة الادارة العامة عند تقصيرها وتحقيق الشفافية الادارية، واقامة حلقة وصل بين الادارة العامة والمتعاملين معها على اساس العدالة والانصاف، ومحاربة الترهل والتسيب والشللية واستغلال المنصب العام لاغراض شخصية. بترا