تحية للتجمع الديمقراطي و"مانحيه"

أعترف بأنني كنت من أشد المنتقدين لقانون الانتخابات والانتخابات نفسها، وأقر-وأنا في كامل قواي العقلية- بأنني اعتقدت أن الحكومة هي من قام بوضع تركيبة مجلس النواب من حيث العضوية والرئاسة مروراً بالكتل البرلمانية بما في ذلك المعارضين، وأعترف بأنني قد اتهمت كتلة التجمع الديمقراطي بأنها كتلة شكلتها الحكومة لتعبئة الفراغ الذي سيخلفه غياب الإسلاميين عن البرلمان، كما أعترف بأن تصويت كتلة التجمع الديمقراطي –ماعدا عضوين- بالثقة لحكومة الرفاعي زادت من قناعاتي السابقة الذكر.

وأعترف أيضاً أنني أخطأت كثيراً في تحليلاتي هذه، وأحمد الله أنني لم أتمادى في ذلك، وأتوجه بالشكر لسعادة النائب بسام حدادين عضو كتلة التجمع الديمقراطي الذي كتب مقالاً أوضح فيه أسباب منحه ومعظم زملائه في التجمع للثقة، حيث أشار إلى لقاء التجمع برئيس الوزراء، وأنه خرج من اللقاء بالانطباع التالي: "وجدت نفسي لأول مرة أمام التزامات حكومية قاطعة "للشراكة" واستعداد للانفتاح على الأفكار الإصلاحية التي يؤمن بها "التجمع" وصاغها في وثيقته التأسيسية. وقد كنا لاحظنا أن الحكومة، قد استعارت تعابير "اليسار الديمقراطي" عند الحديث عن الإصلاح السياسي، ما جعلنا نستبشر بأن الدولة جادة في المضي قدماً لتغيير قواعد اللعبة السياسية الداخلية، وان البلد على عتبة مرحلة جديدة"

إذن بات واضحاً أن منح الثقة جاء لأن الحكومة بدأت تستخدم ( تعابير اليسار السياسي ) من مثل "توزيع الثروات وخاصة عند إقرار قانون الضريبة، دعم الطبقات الفقيرة وخصوصاً في موضوع المحروقات، حرية التعبير وبالذات فيما يتعلق بقانون الاجتماعات العامة... شكراً للحكومة الأردنية اليسارية البلشفية، وأعتذر لأني كالعادة بفهم غلط كون "فهمي على قدي"... والله من وراء القصد.  

 

فاخر دعاس

4-1-2011