النقد الدولي: مسيرة النمو في الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح

زاد الاردن الاخباري -

الاحتياطيات الخارجية تسجل رقما قياسياً بمستوى 12.1 مليار دولار وتغطي 8 شهور مستوردات

الاقتصاد يخضع لحالة من "عدم اليقين" بما يخص تطورات اسعار السلع عالمياً ومسار النمو خليجياً

انخفاض العجز الكلي بالموازنة يعود لتجميد التوظيف وخفض النفقات الجارية

خفض العجز بالموازنة الى مستوى 3% من الناتج المحلي في 2011

"الصندوق" يرحب بدمج الهيئات المستقلة ذات المهام المتشابهة, و"قانون الصكوك"

 

العرب اليوم- فيصل التميمي

وصف صندوق النقد الدولي مسيرة الانتعاش الاقتصادي في الاردن مؤخراً بأنها "لا تزال على الطريق الصحيح", مستنداً الى ارتفاع بطيء بالنسبة للنشاط المحلي.

واشار الصندوق في تقرير نشره أمس حول مراجعة اداء الاقتصاد الوطني في ,2010 الى ان على الإدارة النقدية تعزيز ماليتها العامة عن طريق تشديد الرقابة وتنظيم القطاع المالي, وتوفير أرضية صلبة لمزيد من التحسن القوي والملموس في العام .2011

وقال التقرير ان الانتعاش في النشاط الاقتصادي يجري بوتيرة بطيئة, وذلك بعد التراجع الحاد الذي حدث في العام ,2009 حيث شهد الناتج المحلي الاجمالي في المملكة ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة في ,2010 مبينا ان هنالك تسارعا واضحا بمعدل التضخم الذي ارتفع 5.5 بالمئة على الاساس السنوي بحلول شهر تشرين الثاني الماضي, مدفوعا في الغالب بالارتفاعات التي طرأت على أسعار النفط والمواد الغذائية عالمياً.

ورحبت بعثة الصندوق بدمج الهيئات المستقلة ذات المهام المتشابهة, وبذل جهود لوضع مشروع قانون الصكوك, مما سيساعد على تطوير الأدوات المالية الإسلامية.

واشار الصندوق الى ان العجز في الحساب الجاري الخارجي لميزان المدفوعات قد توسع بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي, مقابل ارتفاع بالصادرات الوطنية بالتوازي مع زيادة الواردات السلعية.

ولفت التقرير الى قوة وصرامة وضع الاحتياطيات الخارجية في المملكة التي سجلت رقما قياسيا بارتفاع بواقع 12.1 مليار دولار, أي تغطي أكثر من 8 شهور من الواردات حتى نهاية تشرين الثاني.

وتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد نمواً بوتيرة أعلى ليصل إلى 4.25 بالمئة في الربع الاول من العام الجاري, مشيرا الى ان هذا الارتفاع لا يزال أقل من المحتمل, مما يعكس ضعف الظروف العالمية والإقليمية.

وقدر ان يصل العجز بالحساب الجاري الخارجي الى مستوى 6.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 وينجم ذلك عن ارتفاع الإنفاق على السلع المستوردة.

وشرح, "في الأجل القريب التوقعات تخضع لعدم اليقين فيما يخص تطورات اسعار السلع عالمياً ومسار النمو في البلدان المجاورة, ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي, التي يرتبط الاردن فيها بشكل قوي في مجال الاعمال".

وأكد التقرير ان البيانات تشير الى تحسن ملحوظ في المالية العامة للحكومة في العام الماضي, بما يتناسب مع الخطط النقدية التنسيقية المعمول بها, مضيفا انه من المتوقع انخفاض العجز الكلي بالموازنة الى ما يقارب 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي في ,2010 حيث بلغ 5.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, ويرجع ذلك أساسا إلى: التخفيضات التي طرأت على التكاليف التشغيلية للوزارات, وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي لموظفي الخدمة المدنية, وزيادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي; وانتعاش المنح الخارجية.

واضاف التقرير انه نتيجة لعمليات الضبط المالي, فإن نسبة الديون الى الناتج المحلي سترتفع قليلا الى ما يقارب 56 بالمئة مع نهاية العام الماضي, حيث ان سقف الديون سيبقى أقل من 60 بالمئة وهو سقف قانون الدين العام, مبينا ان مشروع ميزانية 2011 يوازن بين أهداف تدعيم النظام المالي ودعم الانتعاش الاقتصادي, اذ ان الميزانية تركز على احتواء الإنفاق الجاري (بما في ذلك الاعتدال بنمو الأجور), ورفع الانفاق الرأسمالي بهدف تنشيط وتيرة النمو.

واوضح انه استنادا إلى آخر التطورات وافتراضات الاقتصاد الكلي, فإن هنالك توقعات بتضييق العجز الى ما يقارب 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي, علاوة على ذلك يتوقع تعزيز الواقع المالي على المدى المتوسط ولكن ذلك يظل رهينة التغيرات المحلية والدولية.

وقال التقرير ان بعثة الصندوق تؤيد مقترحات السلطات المالية الحكومية في المملكة التي تبدأ من العام الجاري, والتي تستهدف خفض العجز الإجمالي بنسبة تتراوح بين نصف وواحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا (اعتمادا على مستوى النشاط الاقتصادي), والمساعدة في تحقيق انخفاض في العجز الإجمالي بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وبين ان موقف السياسة النقدية غير المناسب بعد فترة من تخفيف القيود النقدية بين تشرين الثاني 2008 وشباط ,2010 لتلبية الطلب الناجم عن الضغوط وذات غياب موقف نقدي محايد, مشيرا ان تمديد الائتمان الخاص عن طريق القطاع المصرفي ساعد على تحسين نمو الائتمان بشكل متسارع بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الاول من العام الماضي, صعودا من مستوى منخفض بلغ 0.5 بالمئة في كانون الثاني من العام الماضي.

وطالب التقرير السلطات المالية في المملكة بمواصلة الاستعدادات لتشديد السياسة النقدية في حال تراجع ائتمان القطاع الخاص مع زيادة في الطلب المحلي, الامر الذي يضع مزيدا من الضغوط الصعودية على الأسعار المحلية, حيث ان التشديد النقدي يتم عبر زيادة متطلبات الاحتياطي, ورفع معدل السياسة, أو عن طريق استئناف إصدار شهادات إيداع (امتصاص فائض السيولة بالنظام المصرفي).

واوضح ان مؤشرات التحوطات المالية لا تزال قوية, حيث ان هنالك بنوكا ربحية ورسملة جيدة في البنوك من حيث الودائع, التي لا تزال تشكل قاعدة التمويل الرئيسية, ونسب السيولة فيها لا تزال مرتفعة, موضحا ان هنالك زيادة متواضعة للقروض المتعثرة بنسبة 7.9 بالمئة من القروض المستحقة مع نهاية حزيران من العام الماضي.

وبين ان الحكومة تواصل مراقبة الاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية عن كثب, لتوفير الإنذار المبكر جراء أية ضغوط قد تظهر, مشيرا الى التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات هيكلية يساعد على تعزيز الأداء الاقتصادي والحد من مواطن الضعف.

واضاف التقرير ان بعثة الصندوق التي زارت المملكة تؤيد التقدم الذي أحرز مؤخرا في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص, موضحا ان مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان في مطلع العام الجاري, يعد خطوة هامة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية من خلال تقييم ضمان المشاريع.

وأكد انه بعد إقرار قانون المعلومات الائتمانية في منتصف العام الماضي, فإن البنك المركزي سيقوم بأعداد الأنظمة المرتبطة بها واللائحة الداخلية للحصول على موافقة مجلس الوزراء, والتي يجب أن تساعد في خفض تكلفة المعلومات الائتمانية.