العنف المجتمعي مسؤولية الحكومه اولا

ان ما يوصف بظاهرة العنف المجتمعي ما هي الا مرحلة انتقاليه لغضب جماهيري لمجموعة عوامل تراكمت وما زالت تؤثر على حياة الناس وتوسع الفجوه بين طبقتين في المجتمع احدهما وهي الغالبيه لا تجد ما تأكله او تطعمه لاطفالها من حر مالها والطبقه الاخرى تتلذذ بكماليات ومصاريف على حساب تعب وشقاء الطبقه الاخرى كما ان تلك العوامل عززت من قوة وهيبة الفاسدين وتجرؤهم على القوانين والسلطه التنفيذيه نفسها كذلك عززت تلك العوامل الظلم وعدم العداله والمساواة في تطبيق القوانين والتفرقه بين المواطنين لاختلاف اصولهم او منابتهم أو عشيرتهم او حتى مناطق سكنهم او انتمائاتهم لاحزاب او افراد معينين او لمدى التزامهم الديني او غيرها من المعايير الغير دستوريه او قانونيه .
ان تلك العوامل تمثلت في التفرقه المجتمعيه والتعيينات والتعليم الجامعي منذ اكثر من ثلاثين عاما وكان هو العامل الاهم ثم توالت عوامل اخرى منها زيادة الاسعار خاصة الخبز ووقود التدفئه والبنزين ومختلف السلع الاخرى والايجارات اي غلاء في تكاليف المعيشه وخاصة بعد نزول قيمة الدينار بالنسبه للدولار في نهايات الثمانينات وترافق ذلك مع عامل مهم وهو عدم زيادة الرواتب ليعوض غلاء المعيشه والفروق بين رواتب القطاع العام والقطاع الخاص في فترات معينه كل تلك عوامل ادت الى اختلالات مجتمعيه لم تستطع الدوله بسلطتها التنفيذيه وهي الحكومات المتعاقبه السيطرة عليها بل زادت تلك الحكومات الطين بلة بتشويه الحياة الديموقراطيه من خلال الممارسات السلبيه في العمليه الانتخابيه من تزوير وتلاعب وترغيب وترهيب واموال سياسيه والتغاضي عن شراء الاصوات الانتخابيه وحتى التلاعب بالنتائج .وكرست الحكومات الشلليه والمحسوبية في التعيينات والمكارم الملكيه والمنح الدراسية والنفقات والمصاريف الحكوميه وضربت عرض الحائط بتقارير ديوان المحاسبه الجهة الرقابيه المرتبطه بمجلس النواب بل ولم توفق في كثير من الاحيان في ادارة ملف العلاقات الاردنيه العربيه مما ادى الى ضياع الكثير من الفرص الاستثماريه او فرص عمل الاردنيين في بعض تلك الدول اضافة الى الفشل في ادارة الملف الاعلامي في كثير من الازمات والمواقف مما انعكس سلبا على المصلحه الوطنيه .
ان تلك العوامل وتراكم اثارها وتداعياتها على معيشة المواطن الاردني خاصة مع وجود بعض الازمات الاقليميه والدوليه السياسيه والاقتصاديه والماليه والتي اظهرت عدم وجود بدائل ممكنه ومتاحة في الازمات والمحن اضافة الى الارباكات في اتخاذ القرارات حينها ادىّ الى تولد حالة الخوف والصبر فقط لدى المواطن وادى الى عدم ثقته بما تقوله الحكومة عن النمو والتنميه في البلد ولم يعد يصدق الشعب إلاّ مايراه من مكارم ملكيه للمواطنين وخاصة المعوزين منهم واصبح الاردنيون يعتقدون ان الحكومة لا ينفذون التوجيهات الملكيه الساميه عند تشكيل الحكومه وكأنها متمرًده على ذلك وإنما يكتفون بترديد ذلك قولا لا فعلا ويعمل الوزراء لمصالحهم الشخصيه فقط .
وثقافة الصبر والخوف تسللت الى دور العلم والمدارس والجامعات وثم الى العشائر والعائلات والافراد وانتشرت حالات الخلاف والشجار والقتل والانتحار والاغتصاب والاعتداء والسلب والنصب والاحتيال واستفحلت هذه الحالات حتى تغلغلت بين الناس والمدارس والجامعات والمستشفيات والدوائر الحكوميه والنقابات والاحزاب والملاعب الرياضيه والعائلات والأقارب وسرت كالنار في الهشيم بحيث اصبحت عبئا على كاهل الحكومه والمواطن سواء بسواء نظرا للخسائر في الارواح والممتلكات والاجراءات الاحترازيه مثل الجلوة وغيرها من مصاريف الاصلاحات والتعويضات والكلفه الاجتماعيه من يتم وارامل وبطالة وفقر .
وكل ذلك اساسه عدم العدل والمساواة ولم تقم الحكومات باي اجراءات عمليه لإجتثاث الفساد وتطبيق القانون بعداله ولم يكن هناك في كثير من الاحيان وزراء متجانسين في التوجه او لديهم القدره أو الرغبه على العمل بصدق ومصداقيه وانتماء للوطن والمواطن حسب القسم الذي أقسموه امام جلالة الملك حين تم تعيينهم وزراء وكأنهم لم يعلون مع لقب معالي حيث يجب أن يكون الوفاء والإخلاص والإنتماء .
كما ان ثقافة الصبر والخوف يبدو انها بدأت تضعف نظرا لتطور وسائل الاعلام والاتصال بوجود الفضائيات واجهزة الحاسوب والاتصال التي تنقل الخبر وردات الفعل فور حصولها ووسَعت من مدارك الشباب والناس واقتعتهم ان الحق لا يأتي إلاّ اذا كان وراءه مطالب وان المواطن اذا طالب بحقه بشكل سلمي لا يخرق القانون ولا يتجاوز المسؤول وقد رأت على الفضائيات كيف ان شعوبا أسقطت حكومات بواسطة مظاهرات واعتصامات فقط .
وبات دور المرأة اقوى في المجتمع والأسره وفي كل الاحوال عندما يعم الظلم والفساد تصحوا الامم من سباتها ولولا ان الشعب الاردني تثقف على ايدي الهاشميين على الصبر والتحمل من اجل الوطن والارض ولأنه يرى الفرج دوما قادم من الله وارادة جلالة الملك برغم جميع ما تتخذه الحكومة من اجراءات قاسية ومجحفه لا يستطيع المواطن الشريف ان يتحملها .اين عناصر قسم الوزير اين هي المحافظه على الدستور ليطبق بعدل ومساواة واين هي خدمة الامه لتبقى كريمة في معيشتها واين هي الامانة في القيام بالواجبات الموكله له بل اين هو الإخلاص والانصياع لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ام كان الهدف هو الحصول على اللقب والامتيازات المرفقه به .
إن التقرير الذي نشرته وكالة رويتر للأنباء مؤخرا بعنوان مخاطر سياسيه رئيسه تواجه الاردن يجدر متابعتها يجب قرائته بتمعن ليس من باب الخوف من المستقبل لأننا آمنون في ظل قيادة حكيمة بل من باب حرص جميع الاردنيين مسؤولين ومواطنين على وطنهم وعلى مكاسبهم وممتلاكاتهم .
خاصة اننا على مفترق طرق في هذا الاقليم في ظل مشاريع وخطط وتقسيمات حدوديه وجغرافية وسياسية قد تطال الكثير من الدول فهناك مشكلة فلسطين والنوايا الاسرائيليه والإنقسام الفلسطيني وهناك الوضع اللبناني والمشكله الطائفيه والمشكله العراقيه المعقده وما تمثله من اعراق وقوميات وديانات مختلفه واطماع امريكيه واسرائيليه وايرانيه والذي قد تطال تداعياته منطقة الخليج العربي واليمن الذي كان سعيدا وليس بعيدا عنا ما يطبخ من اجل السودان وتقسيمه ومصر والمغرب العربي فالصورة بشكل عام غير مريحة او مرضيه وعلى العرب المختلفين والفلسطينيين المقسمين ان يأخذو الامر بجدية بالغه ويتحرروا من القيود الاجنبيه ويغلًبوا المصلحه الوطنيه والقوميه على المصلحه الشخصيه .
أما في ألأردن الأغلى يجدر ان يكون الانتباه والاهتمام مضاعفا لأننا في قلب الحدث واقرب ما يكون الى نار السياسه فيجب ان نصون جبهتنا الداخليه لكي نكون مستعدين لمواجهة التحديات الخارجيه وكبح جماح الأطماع العدوانيه ايَا كان مصدرها .
وصون هذه الجبهة يبدأ من مبادرة الحكومه لنشر العداله والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف المدن والقرى والارياف والتجمعات السكنيه والعمل على توفير العيش الكريم للمواطنين وتأمين احتياجاته المعاشيه بالأسعار التي يستطيع ان يتحملها وعلى الحكومة ان تقوم وعلى وجه السرعه بدراسة الفروق في الرواتب بين فئات الموظفين المختلفه لتنصف المظلوم وذووا الدخل المحدود وتعيد رواتب الفئه العليا الى حدود معقوله مهما يكن لتلك القرارات من وقع مؤثر وسيء على الفئة ذات الرواتب الفلكيه او الكبيره نسبيا وذلك لتعم القناعة والعدل النسبي بين الناس ويقل الحسد والطمع والفساد .
وقد تبدأ شرارة الامتعاض والتململ من تلك الإعتصامات والمظاهرات المنوي تنظيمها للمطالبه بإسقاط الحكومه وتنحيها عن السلطة خاصة بعد ان ثبت للشعب تخلَي نوابهم عنهم لمصلحة الحكومه واصبح لا منقذ لهم إلاَ الله والملك الذي بيده كافة السلطات في البلاد .
اللهم ابعد الشرور والاشرار والفساد والمفسدين عن الاردن اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه وارزقه بطانة صالحة منتمية لتراب الوطن تخلص له النصيحه لمصلحة الوطن والمواطن .
المهندس احمد محمود سعيد
دبي – 8/1 /2011