توجه لاعادة النظر في اسس القبول لمرحلة البكالوريوس وتسهيل «التجسير»

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن توجه  مجلس التعليم العالي، الذي يرأسه، لإعادة النظر في أسس القبول الجامعي  لطلبة البكالوريوس، وكذلك أسس التجسير بين كليات المجتمع والجامعات.
وقال في تصريح الى «الراي» ان عملية إعادة النظر في الأسس، سيتم  دراستها، بعد إقرار أعداد المقبولين في الجامعات على الفصل الثاني  المقبل، والتي سيصار الى تحديدها في جلسات المجلس المقبلة.
وأكد أن المجلس سيعيد دراسة أسس القبول لمرحلة البكالوريوس، بشكل شامل،  بما يسهل عملية القبول، وضمان الجودة والنوعية في الوقت ذاته، إلا أنه  لم يفصح عن اية تفاصيل أخرى.
اما بخصوص  إعادة النظر في  أسس التجسير، فأكد الوزير المعاني ان  المجلس التعليم العالي سيعمل على تسهيل عملية التجسير، ويرافق ذلك  إجراءات للنهوض بكليات المجتمع.
وأعلن المعاني عن توجه الوزارة الى إلغاء لجان التخصص في المعادلة،  التي تنظر في التخصص الدقيق للطالب عند معادلة شهادته، بهدف التسهيل من  عملية المعادلة والإسراع في إنجازها، بحيث يتم المعادلة وفقا للتخصص  الذي تخرج منه الطالب.
الى ذلك صادق المجلس على أسس القبول في الدراسات العليا في الجامعات  التي اقرها في جلسة سابقة. وقال الدكتور المعاني المجلس اقر «عدم الاعتراف بشهادة التوفل  الخارجية، وكذلك الشهادات الصادرة عن المكاتب»، واقتصار الاعتراف  بالشهادات الصادرة عن مؤسسة  «اميديست» ومراكز اللغات التابعة للجامعات  الأردنية.
وفي الوقت الذي ستطبق أسس القبول للدراسات العليا الجديدة اعتبارا من  العام الجامعي المقبل، إلا أن المجلس، بحسب الدكتور المعاني، سمح  للطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة ممن لم يحققوا المعدل المطلوب، وفق  الأسس الحالية، وحققوا المعدل المطلوب بحسب الأسس الجديدة، الاستفادة  من الأسس.
الى جانب انه «بإمكان الطالب الذي تقديره في درجة البكالوريوس مقبول،  وحاصل على شهادة التوفل المطلوبة، التقدم على الفصل الثاني في  الجامعات، شريطة ان يسجل المواد الاستدراكية الثلاث المطلوبة، ويحقق  معدل تراكمي (75%)، خلال الفصل، وليس خلال السنة الجامعية».
وأكد انه «في حال عدم تحقيق الطالب لهذه الشروط يلغى تسجيله».
وشدد على ما اشترطته الأسس بأن لا يتجاوز عدد المقبولين في الجامعات من  حملة تقدير المقبول عن (20%) من إجمالي المقبولين.
وبحسب أسس القبول في  الدراسات العليا الجديدة، فإن العلامة المطلوب من  الطالب الجامعي تحقيقها في التوفل (400) في التخصصات الإنسانية، بدلا  من (450)، وللتخصصات العلمية (500) بدلا من (550)، وفيما بلغت لبرامج  اللغة الإنجليزية والبرامج المشتركة التي تطرحها الجامعات (550) علامة.

المعاني: تغييرات جذرية في التعليم العالي المرحلة المقبلة

كما  أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد  المعاني عن تغييرات «كبيرة وجذرية سيشهدها  التعليم العالي المرحلة  القادمة بهدف إصلاح المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل والتركيز على  إكساب الطالب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل».
وقال خلال لقائه وفودا من جامعات أجنبية أمس ان التغييرات في جزء منها  ستشمل  تطوير كليات المجتمع ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتطويرها، إلا  أنه لم يكشف عن تفاصيل تلك التغييرات.
وخلال لقائه وفدا من جامعة جورج ميسون الأميركية  أكد المعاني انه «لا  يوجد ما   يمنع افتتاح فروع لمؤسسات تعليمية جديدة بالتعاون مع  جامعات مرموقة في الاردن(...)  تمكن الطلاب من الحصول على شهادة جامعة  عالمية دون الحاجة للسفر والاغتراب أو تحمل المصاريف الباهظة ومشاكل  العيش في الخارج.
واوضح المعاني  ان «الفرصة الآن متاحة لتقديم «تعليم نوعي وذلك للوعي  الكبير لدى الطلاب ورغبتهم في التوجه نحو التعليم النوعي».
وبحث المعاني مع الوفد سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعة ووزارة  التعليم العالي ودراسة مدى امكانية الاستثمار في الاردن كأحد المراكز  الرئيسية لتوسع الجامعة في الاردن. وضم الوفد عميد كلية الإدارة الدكتور جورج هادوك ونائبته الدكتورة  اليسون اوبريان.
وقال هادوك أننا نسعى لفتح قنوات للتبادل الطلابي والعلمي  والثقافي خاصة في مجالات ادارة الأعمال وبيّن عن رغبة الجامعة بإنشاء  فرع للجامعة في الاردن.
من جانبه رحب المعاني  بإنشاء فرع او برنامج لجامعة ميسون ضمن إطار  واضح منذ البداية لما تتمتع من سمعة مرموقة تحظى بتقدير كبير على  الصعيد العالمي في إدارة الأعمال بفرعيها العام والتنفيذي، على ان  يتماشى مع القوانين الأردنية وينقل الخبرات العالية والمناهج التي تدرس  في جامعة ميسن الى الاردن.
وخلال لقائه  وفد جامعة ملقا الأسبانية، عرض المعاني   استراتيجية  التعليم العالي وما تم انجازه من اجل تطوير واصلاح عملية التعليم في  الاردن، مشيرا الى التغييرات التي سيشهدها التعليم العالي خلال   المرحلة القادمة .
وأوضح أن الإنفاق على البحث العلمي تضاعف نتيجة لمساهمة الحكومة ووضع  التشريعات اللازمة لذلك، لافتا في الوقت ذاته إلى تدني مشاركة القطاع  الخاص.
كما اشار الى التشريعات التي وضعت من اجل زيادة انفاق الجامعات  الأردنية على البحث العلمي.
وتمول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي سنوياً  عددا من الابحاث الصغيرة بالتعاون بين الجامعات الإسبانية ونظيراتها  الأردنية.

منبر الرأي