زاد الاردن الاخباري -
أصبح بإمكان المواطن الأردني المؤمن صحيا، والفئات القادرة من كافة الجنسيات المقيمة على أرض المملكة، إجراء عملية قسطرة أو قلب مفتوح في مستشفى الأمير حمزة، على أيدي اختصاصيين وخبراء من القطاعين العام والخاص، في ظل توقعات حكومية "أن تباشر الوحده المخصصة لهذه الغاية عملها الدقيق مطلع الشهر المقبل".
وقبيل افتتاح برنامج وحدات متخصصة في زراعة الكلى وجراحة الأعصاب والدماغ والقلب في المستشفى، عمدت إدارته إلى تجهيز البنى التحتية لهذه الوحدات من توفير كوادر طبية وفنية ومعدات وأجهزة تزيد كلفها على 3 ملايين دينار، وفق مدير المستشفى الدكتور علي حياصات، الذي أطلع "الغد" خلال جولة ميدانية على هذه الوحدات أمس، مشيرا إلى أن النظام الخاص مكنهم من استقطاب الكفاءات وتوفير المستلزمات الطبية بالكمية والنوعية الجيدة فضلا عن استيراد الأدوية للمرضى حفاظا على صحتهم في ظل توفر المخصصات المالية لذلك.
وعليه، وفق حياصات، فقد "ارتأت وزارة الصحة، إعادة تأهيل قسم عزل انفلونزا الخنازير بعد إغلاقة الشهر الماضي لعدم استقبال أي إصابات مرضية وتحويله الى قسم أمراض وجراحة القلب في المستشفى الذي يتسع الى 52 سريرا".
ويضيف "لم يتضح حجم الكلف المالية حتى الآن مقابل إجراء عملية جراحة القلب في المستشفى، فهي تجرى مجانا للمؤمنين صحيا، لكنها بكلفة معقولة للفئات القادرة".
"متوقعا وضع لائحة الأجور عقب إجراء عدة عمليات جراحية لمرضى في وحدة القلب".
وحول الاتهامات التي وجهت من قبل خبراء في القطاع الخاص مؤخرا وكان مفادها "عدم قدرة المستشفى على إجراء مثل هذ النوع من العمليات الدقيقة المتخصصة، بسبب افتقاره الى البنية التحتية، والكوادر الطبية والفنية، قال حياصات إن "المستشفى لا ينافس القطاع الخاص، بل يخدم الناس الذين لا يستطيعون الوصول الى هذا القطاع".
وأشار إلى أن "أغلب مرضانا هم من المؤمنين صحيا الذين تتكبد إدارة التأمين الصحي أو صندوق الكلى دفع نفقاتهم".
لافتا الى توجه الحكومة، لتخصيص مستشفى الأمير حمزة كمركز رئيسي لجراحة القلب، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، وأن جميع القطاعات الطبية في الأردن ترمي الى تقديم افضل الخدمات لمواطينها.
وقال حياصات لـ "الغد" إن "وزارة الصحة استندت في قرارها المتعلق بإجراء جراحات القلب الى دراسة رسمية حديثة أعدت من قبل إدارة التأمين الصحي حددت خلالها الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لتأسيس قسم لجراحة وأمراض القلب في المستشفى على غرار الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص".
وكان وزير الصحة الدكتور نايف الفايز توقع في تصريحات صحافية سابقة لـ"الغد" أن يجري المستشفى ما يقارب 300 عملية جراحية سنويا، مؤكدا أن الكوادر الطبية والتمريضية المقرر التحاقها بمركز جراحة القلب، تم تدريبها في الخدمات الطبية الملكية.
ولفت الفايز الى أن الوزارة تدفع ما يقارب 10 ملايين دينار سنويا للخدمات الطبية ومستشفى الجامعة الأردنية والقطاع الخاص مقابل هذه الخدمة في وقت تستطيع فيه وزارة الصحة توفير هذا المبلغ ومنحه لأطبائها وجراحيها كحوافز ومبالغ لإقامة مشاريع أخرى.
وأشار حياصات إلى أن إجراء عمليات القلب المفتوح يتطلب فريق عمل متكاملا، وتجهيزات متطورة، على مستوى تخطيط القلب، وعلى مستوى عاملي المختبرات والتشخيص والقسطرة، للوصول الى التشخيص الدقيق حتى يصار إلى اتخاذ قرار الجراحة، وما يتبع العملية من المعالجة اللاحقة.
وكان استشاري أمراض القلب والشرايين العين الدكتور داوود حنانيا أشار الى غياب الرقابة على عمل وحدات القلب في المراكز الطبية في القطاع الخاص، مشددا على ضرورة اعتماد المعيار الدولي في عدد عمليات القلب المفتوح بـ300 عملية كحد أدنى.
وكانت وزارة الصحة أوفدت مؤخراً أطباء في بعثات ودورات محلية وخارجية لتطوير قدراتهم في تخصص جراحة الأعصاب والدماغ، فضلا عن استقطابها مختصين بعقود من القطاع الخاص.
ولفت حياصات الى أن بدايات جراحة الأعصاب في مديرية الخدمات الطبية الملكية بدأت خلال خمسينيات القرن الماضي، عندما أسست نواة لجراحة الدماغ والأعصاب.
حنان الكسواني- الغد