نواب إربد يتوسطون لتخفيف العقوبات بحق مفصولي جامعة اليرموك

زاد الاردن الاخباري -

 اختتم نواب محافظة إربد لقاء تكريميا أقامته لهم جامعة اليرموك أمس بوابل من الانتقادات لقرارات الجامعة الأخيرة والتي تتعلق بإيقاعها عقوبات بحق 78 طالبا واصفين إياها بـ"غير العادلة".

وطالب النواب رئيس الجامعة بالتراجع عن القرارات وإعادة النظر فيها منعا للاحتقان الذي ستولده تلك القرارات في المستقبل، والتي من شأنها زياد ظاهرة العنف المجتمعي داخل الجامعات وليس الحد منها، لافتين إلى أن التهم الموجهة إلى الطلبة لا تستدعي عقوبة الفصل من الجامعة.

وكانت جامعة اليرموك قد أوقعت الأسبوع الماضي عقوبات بحق 78 من طلبتها تراوحت بين الفصل والإنذار على خلفية إدانتهم بالمشاركة في أعمال شغب وقعت أخيرا في الجامعة.

وبين رئيس الجامعة حينها الدكتور سلطان أبو عرابي أن لجنة التحقيق الخاصة بمخالفات الطلبة قد توصلت بعد أكثر من شهرين من التحقيقات الدقيقة والشفافة مع مختلف أطراف القضية، إلى الأشخاص الذين شاركوا في الشغب، حيث تم التحقيق مع 121 طالبا ثبتت الإدانة بحق 78 منهم.

بيد أن تأكيدات أبو عرابي حول نزاهة وشفافية عمل لجنة التحقيق جوبهت من قبل بعض النواب بـ"التشكيك" من حيث إنها لم تستند إلى أي أدلة وإثباتات تدين الطلبة الذين صدرت بحقهم العقوبات، لافتين إلى أن التهم التي وجهت للطلبة كانت بصيغة "العموميات" ولم يتم إثبات علاقتهم بالمشاجرة.

ودعم النواب حجتهم بأن بعض الطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات كانوا خارج الأردن وقت وقوع المشاجرة، الأمر الذي يدل على أن قرارات الجامعة كانت غير حيادية ولم تستند إلى أدلة.

وهو ما دفع برئيس الجامعة الى التأكيد على ضرورة تقديم إثباتات حول صحة ما يزعم به البعض بأنهم كانوا خارج الأردن من خلال تقديم جواز السفر، مشيرا الى أنه حال تبين صحة مزاعمهم سيتم إعادة النظر في التحقيق.  

وانتقد النواب سياسة الجامعة في اختيار الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية وسياسية الترقيات في الجامعة، داعين إلى أن تكون التعيينات والترقيات في الجامعة شفافة ونزهية من خلال اختيار لجان محايدة أثناء عملية اختيار الموظفين.

وحمل بعض النواب مسؤولية الأحداث التي وقعت في الجامعة مؤخرا إلى الأمن الجامعي الذين سمحوا لأشخاص من خارج الجامعة بالدخول إلى الحرم الجامعي والمشاركة في المشاجرة، لافتين إلى أن لجنة التحقيق لم توقع أي عقوبات بحق أي موظف بالأمن الجامعي.

على أن أبو عرابي وإزاء ما تقدم به النواب من انتقادات واتهامات أعاد التأكيد على أن الجامعة خففت العقوبات التي وصلت إلى حد الفصل النهائي من الجامعة بحق 20 طالبا إلى عقوبة الفصل الجزئي، بالرغم من أن الجامعة ضبطت أحد الأشخاص وهو مخمور ويقود سيارته داخل الحرم الجامعي بسرعة جنونية.

وأضاف أبو عرابي أن الطلبة الذين أنزلت عقوبات بحقهم كانوا مهددين بالفصل الأكاديمي من الجامعة نظرا لتدني معدلاتهم، إضافة إلى أن أغلبهم تم قبولهم في الجامعة ضمن قوائم الأقل حظا واستثناءات أخرى.

وأكد أن لجنة التحقيق كانت حيادية في عملية التحقيق وضمت في عضويتها العديد من القانونيين والاختصاصيين واستغرق عمل اللجنة أكثر من شهرين ولم تكن قراراتها ارتجالية واستندت إلى أدلة وشهود عند التحقيق مع الطالب.

وقال إن إنزال العقوبات بحق الطلبة جاء لمنع تكرار أي أعمال عنف في الجامعة في المستقبل والاعتداء على ممتلكات الجامعة، موضحا أنه يحق للطالب التقدم خلال أسبوعين بطلب استرحام من أجل إعادة النظر في العقوبات.

وأكد رئيس الجامعة ردا على استفسارات النواب حول إصدار عقوبات بحق من يرتدي "الشماغ"  بأن ارتداء الشماغ بحد ذاته ليست تهمه وأن إصدار العقوبة جاء بعد ثبوت قيامهم باستخدامه كلثام لإخفاء هويتهم، معتبرا أن "الشماغ" رمز وطني ولا يمكن أن يعاقب عليه أي طالب بسبب ارتدائه. 

يشار الى أن 50 طالبا ممن أوقعت عليهم العقوبات تقدموا بدعوة قضائية ضد جامعة اليرموك لدى محكمة العدل العليا. 

الغد