أعضاء المجالس البلدية

عبدالله آل الحصان



جرت العادة أن يحدث في كثير من الأحيان ( اختلاف في وجهات النظر ) بين أعضاء المجالس البلدية ورؤسائهم فهذا أمر طبيعي ووارد والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ويعتبر ظاهرة صحية تعبر عن دلالات مختلفة منها الاختلاف بهدف المصلحة العامة والاختلاف لمجرد الاختلاف فقط وكذلك تعبر عن طموحات ورغبات تريد أن ترى النور ودلالات أخرى عديدة .

فعندما يرغب رئيس بلدية معينة في المملكة أن يطرح فكرة أو برنامج أو قرار معين ويهدف بذلك إلى تطوير العمل وخدمة المنطقة وكذلك تفعيل دور البلدية التنموي ، ويتم اجتماع رئيس البلدية مع أعضاء المجلس البلدي ويتم التشاور والتناقش في مواضيع هدفها الأساسي الرقي بالمنطقة وخدمتها وتفعيل دور البلدية في كافة المجالات أو القيام بأعمال ذات طابع أو منفعة عامة للمنطقة ، ولأن أعضاء المجالس البلدية منتخبون – كذلك الرئيس - ويريدون أن يقدموا ما لديهم من رؤى وأفكار وان يخدموا الذين انتخبوهم دونما النظر إلى المصلحة العامة أنما إلى المصلحة الشخصية ، تجد كل واحد منهم يرغب بخدمة منتخبيه وتقديم العون والمساعدة لهم دونما النظر إلى المشاريع والخدمات التي تنوي البلدية القيام بها بشكل عام فالأعضاء يركزون فقط على النواحي الخدمية دونما النظر إلى النواحي الثقافية الأخرى لأن دور البلديات الأساسي تتجلى في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وهذه الخدمات يمكن أن تكون متنوعة اجتماعية سياسية ثقافية، لذلك لابد أن تنخرط البلديات في كل الميادين لأنها المدرسة الديمقراطية الأولى على حد قول وزير البلديات السابق م.شحادة أبو هديب وهي كذلك بالفعل ، وأنا من وجهتي نظري اتفق مع معالي الوزير فيما قاله بهذا الخصوص .


ما يدور في ذهن أعضاء المجالس البلدية أن ما تقوم به البلدية محصور في خدمات الإنارة، النظافة، الأرصفة، التشجير، الصرف الصحي ، صيانة الخدمات الموجودة بالمدينة، وغير ذلك من الأعمال البلدية ، وهذا خطأ كبير والمفترض بأعضاء المجالس البلدية أن يكونوا ملمين بما تقوم به البلدية ، فدور البلدية أصبح أعم واشمل مما كان عليه في السابق . فتجد البلدية تهتم بالقطاع الشبابي والقطاع الثقافي واستحداث أقسام تهتم بهما ، كما أننا نجد للبلديات مكتبات عامة تتوزع في مختلف مناطق المملكة ، فقد عملت وزارة البلديات على دعم المشاركة الشعبية والتي هدفت إلى زيادة وتعزيز دور المجتمعات المحلية للمساهمة في عملية صنع القرار من خلال تأسيس وتفعيل الوحدات التنموية وإنشاء لجان عمل تطوعي في كافة بلديات المملكة والبلدية كما هو معروف النواة الأولى و الأساسية في المشاركة الشعبية والمجتمعية ، فلا بد من البلديات أن تهتم بكافة أطياف المجتمع وتسعى لخدمته وتطويره والسعي إلى التنمية المستدامة .


ويبدو لي أن هذا سبب الاختلاف الذي يحصل بين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية فأعضاء المجالس البلدية يختلفون مع رؤسائهم في الفكرة والمضمون وليس في طريقة التطبيق ، فنجد الأعضاء لا يكفون عن المطالبة من رئيس البلدية و موظفيها تقديم الخدمات (الإنارة، النظافة، الأرصفة ، الصرف الصحي ، وغيرها ) ، دونما النظر إلى الخطط والمشاريع المقدمة ، كذلك يتجاهلون توسيع دائرة مشاركة البلدية والتشبيك مع مختلف المؤسسات والجهات التي تهدف إلى تنمية المنطقة وخدمتها وتحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أنا لا أقول إن هناك مشكلات بين المجالس البلدية وبين رؤسائها .. فما حدث من خلاف يبقى صغيرا مقارنة بأمور أخرى تحدث في البلديات . ولعلهم ( أعضاء المجالس البلدية ) لم يدركوا أن أبرز ما تضمنه من تعديلات لقانون البلديات لعــام 2007 م هو أن يتعامل القانون مع البلدية على أنها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي، لها دور خدماتي وتنموي بنفس الوقت، كما أنه خفض سن الناخب من 19 سنة إلى 18 سنة بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية .


أتمنى على الأعضاء في المجالس البلدية كذلك الرؤساء أن تكون المصلحة العامة وخدمة البلد هدفهم الأساسي ، وان يقوموا بدراسة لكل ما ينون القيام به لتنمية المنطقة ، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة ، وان تكون الإفرازات العشائرية والخلافات الشخصية بعيدة كل البعد عن أذهانهم جميعا ، ليكن خدمة الوطن الغالي هو الهدف الأسمى والأساسي ، وليكونوا على قدر أهل العزم ، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
abdullah_alhsaan@yahoo.com