زاد الاردن الاخباري -
قرعت كتلة النهضة النيابية الجرس بقوة، في وجه حكومة الدكتور عمر الرزاز، عندما أعلنت أمس عن رفضها لقاء كان من المفترض ان يجمعها به اليوم، ضمن سلسلة لقاءات يجريها الرئيس باعضاء الكتل النيابية.
موقف "النهضة” يرى نواب انه "سيرفع من وتيرة النقد النيابي” للحكومة لاحقا، سيما وان الكتلة تصنف بـ”الوسطية” في مواقفها، رغم وجود نواب معارضين لسياسات الحكومة ضمن اعضائها، بيد أن سواد اعضائها سبق لهم ان منحوا الحكومة الثقة.
وتضم الكتلة 14 نائبا هم: محمد البرايسة (رئيسا)، نصار القيسي، يوسف الجراح، وائل رزوق، فضية الديات، طارق خوري، رندة الشعار، محمد العتايقة، هيا المفلح، انصاف الخوالدة، سليمان الزبن، ماجد قويسم، قيس زيادين وعبد القادر فشيكات، ومن بين اعضاء الكتلة سبق وان حجب الثقة عن حكومة الرزاز ابان التصويت على البيان الوزاري 5 اعضاء، فيما منحها الثقة 9 اعضاء.
ويرى مراقبون أن الحكومة يتعين عليها قراءة موقف "النهضة” بدقة، واعادة قراءة المشهد النيابي ككل من جديد، في ظل ما يمكن تلمسه من مؤشرات صادرة عن البيت النيابي، توحي برفع منسوب التوتر بين الحكومة والنواب، خاصة وان ما تسرب عن لقاءات الكتل النيابية برئيس الوزراء بدار رئاسة الوزراء او في بيوت اعضائها مؤخرا، شهدت الكثير من اوجه النقد للحكومة وادائها.
رفض كتلة النهضة للقاء، أعلنت عنه من خلال بيان اصدرته أمس، قالت فيه إن رفضها جاء إثر عدة معطيات، أهمها: "عدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الداخلية التي ألمت بالبلاد منذ تشكيل الرزاز لحكومته، وتخبطها في التجاوزات الإدارية عبر التعيينات الجائرة وغير المدروسة، وفشلها بادارة الملف الاقتصادي للدولة، ما رتّب العديد من نقاط الضعف التي لفتت إليها الكتلة والنواب خلال كافة اللقاءات السابقة التي جمعتهم بالرزاز وفريقه الوزاري”.
واضافت الكتلة أن "كافة القرارات الاقتصادية وحزمة الاجراءات التي قامت بها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي لم تنعكس ايجابا، ما يؤكد تخبط الحكومة التي لم تراعِ الأخذ بالرأي والرأي الاخر، خصوصا مع النواب الذين يناط بهم دور التشريع والرقابة، ما أثر على روح العلاقة المطلوبة بين النواب والحكومة”.
ورات الكتلة أن "تفرد الحكومة وتخبطها باتخاذ القرارات لم ينعكس ايجابا على واقع حال الدولة بالعديد من المجالات، بل فاقم من حدة الأوضاع القائمة، ما رتب العديد من الأعباء على كاهل المواطن”، وقالت أن موقفها الرافض لقاء الدكتور الرزاز "جاء من منطلق ايمانها بالدفاع عن لقمة عيش المواطن سيما الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وكذلك لاستشعارها بالخطر المحدق الذي يحيط بالوطن من كافة الجوانب”.
البيان في تفاصيله قرأه نواب تطورا لافتا، ونوعا من سحب البساط من تحت اقدام الحكومة من قبل عدد من النواب المؤيدين لها عادة، وهو موقف لا يستبعد نواب انسحابه على كتل نيابية اخرى قريبا.
تجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء كان التقى عددا من الكتل النيابية خلال الفترة الماضية، وبعض تلك اللقاءات عقدت في دار رئاسة الوزراء، ولقاء اخر مع كتلة مبادرة عقد في بيت عضو الكتلة النائب مصطفى ياغي، بيد ان كتلة الاصلاح، التي تعتبر الذراع البرلمانية لحزب جبهة العمل الاسلامي وتضم نوابا من الحزب وآخرين مقربين منه، رفضت لقاء الرزاز في دار الرئاسة، وطلبت ان يكون اللقاء في دار مجلس النواب.
وبحسب عضو الكتلة النائب ديمة طهبوب فان الكتلة "ابلغت بموعد لقاء في دار رئاسة الوزراء أمس الساعة 11 صباحا بيد ان الكتلة ابلغت الحكومة انها ترحب باللقاء ولكن في مجلس النواب، فتم ابلاغ الاعضاء بتأجيل الموعد”.
ونوهت طهبوب ان العرف البرلماني ان تجري مثل تلك اللقاءات بين النواب والحكومة، سواء مع رئيسها أو أي طرف فيها، في مجلس النواب، وان اللقاء بأي مكان آخر "لا يعطي الاجتماع الصبغة السياسية وان الكتلة ليست بصدد عقد لقاءات اجتماعية مع الحكومة في الظروف الحالية”.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب يضم 7 كتل نيابية هي: وطن، المستقبل، النهضة، الإصلاح، المبادرة، الحداثة والتنمية، والعدالة، وقد التقى الرئيس خلال الايام الماضية بعدد منها، بأمل ان يستكمل لقاءات باقي الكتل الأسبوع المقبل.
وتأتي لقاءات الرئيس بالكتل لجهة الحفاظ على علاقات متوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي اطار مواصلة ربط خطوط التواصل بينهما، بيد ان ما يجري يوميا من احداث متسارعة، يبدو انه سيعصف بالعلاقة بين السلطتين. فيما يستذكر نواب انه سبق أن حشد عدد كبير من النواب بالتوقيع على مذكرة تطلب حجب الثقة عن اربعة وزراء، بسبب ما اعتبروه "عدم قدرة الوزراء على ادارة ملفات وزراتهم”.
صحيح ان المذكرة لم تسلم لرئاسة مجلس النواب، بيد ان فكرة بدء الحديث عن طرح ثقة بالحكومة أو باحد وزرائها، تدفع مراقبين لاستشعار بدء مرحلة متوترة بين الطرفين، لعل بيان كتلة النهضة ورفض لقاء الرزاز يكون إحدى تجلياتها.