بعد تهديد تجار أردنيين .. ما حقيقة الخلاف بين عمّان وواشنطن؟

بعد تهديد تجار أردنيين .. ما حقيقة الخلاف بين عمّان وواشنطن؟

زاد الاردن الاخباري -

أثارت المذكرة النيابية، التي أصدرها عدد من النواب الأردنيين أمس وطالبوا فيها بمنع الملحق التجاري، في السفارة الأمريكية، من "التدخل في التجارة الأردنية" إثر الانفتاح على التجار السوريين، تساؤلات بشأن خلافات بين عمان وواشنطن بشأن هذا الملف.
وكان الملحق التجاري الأمريكي، طلب من قطاعي الصناعة والتجارة، الابتعاد عن الشأن السوري والاكتفاء بالتعامل مع العراق
وأعرب النواب في مذكرتهم، عن استهجانهم لما وصفوه، بـ"التدخل الصارخ بتوجيه التجارة الأردنية، والتدخل في الشأن السياسي الأردني، بطريقة غير مباشرة".
وأضافوا: "نرجو مخاطبة دولة الرئيس، وإعادة النظر بما أملاه الملحق التجاري، بتوجيه التجارة الأردنية، والتحقق من الأمر، ونقول من على هذا المنبر: بأن هذا شان أردني خالص، ولن نسمح لأي جهة كانت بالتدخل به".
وكان الأردن أعاد افتتاح المعبر الحدود جابر مع نصيب السوري واستأنف الحركة التجارية وتنقل الأفراد بين الجانبين عقب سنوات من إغلاقه بسبب أحداث الثورة السورية.

تهديدات صريحة

النائب مصطفى ياغي، وهو أحد الموقعين على المذكرة، كشف أن حديث الملحق، لم يكن على شكل توجيهات للتجار، بل شمل "تهديدات واضحة" بحقهم.
وأوضح ياغي، أن أحد التجار نقل عن الملحق تهديده، بـ"تجميد أرصدتهم، في حال وجدت بالولايات المتحدة، وعدم السماح للشركات الأمريكية بالتعامل معهم، فضلا عن رفض أي معاملات تجارية، يسعوا إلى فتحها في أمريكا".
وأوضح أن قيام الملحق بجمع التجار، وتهديدهم، "مخالف لاتفاقية فيينا التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية، والسفراء، والقناصل، والملحقين، ويعد تدخلا في الشأن الداخلي بشكل سافر".
ولفت ياغي إلى أن النواب "علموا بما حصل لاحقا"، مشيرا إلى أنه "لو كان هناك معرفة مسبقة، لتم التدخل من أجل عدم السماح بعقد اللقاء، في ظل فتح الحدود بين الأردن وسوريا، وعودة حركة التجارة، وعقد اتفاقيات، بين التجار الأردنيين، ونظرائهم السوريين".
وأضاف: "الأردن دولة لها سيادة، وشؤون داخلية تديرها بطريقتها الخاصة، وفق مصالحها وسياستها، والعلاقة مع الأشقاء العرب كافة، تدار وفقا للمصالح الأردنية" على حد قوله.
وعلى صعيد التحرك الحكومي في مواجهة التهديد الأمريكي، قال ياغي: "المذكرة رفعت لرئاسة المجلس، وسيكون هناك تواصل من خلال القنوات الدبلوماسية، والدستورية ونرى".

لي ذراع

من جانبه قال الكاتب السياسي الأردني عمر كلّاب: إنه من الواضح "وجود خلاف بين الأردن والولايات المتحدة، في مسألة الانفتاح على النظام السوري".
وأضاف كلّاب أنه "على الرغم من كل العلاقات بين البلدين، والزيارات، إلا أن الولايات المتحدة، لم تعين سفيرا حتى الآن، للعام الثاني على التوالي، وهو أمر لا يزال غير مفهوم".
ورأى أن الملف الفلسطيني، "الشائك والكبير جزء من محاولات إبقاء الاردن في دائرة التسويات، لابقاء عمان في حاجة الامريكان والاسرائيليين" مشددا على أن "التضييق من الباب الاقتصادي، جزء من عملية لي الذراع لاتخاذ مواقف معينة".
وقال كلّاب: إن تهديدات السفارة في هذا التوقيت، الذي شهد فتح الحدود البرية مع سوريا، والتي توصل بالمحصلة إلى أوروبا، "تربك المشهد وتعد تضييقا مزدوجا على عمان".
وعبر عن اعتقاده بأن الحكومة الاردنية، "لن تضغط على التجار، من أجل قطع العلاقة مع نظرائهم السوريين، خاصة في ظل حديث عن مشاركة أردنية، في إعمار سوريا، وهذا جهد ضخم يمكن أن ينعش السوق".
لكن كلّاب في المقابل أشار إلى أن الموضوع "ربما يطرح، على جدول لقاء الملك في واشنطن، الأسبوع المقبل لإبعاد شبح العقوبات، لأن الأردن لا يحتمل أن يكون تجاره ضمن قوائم سوداء، مثل إيران أو الجهات الإرهابية، ويعده سلوكا غير مقبول من واشنطن".
وشدد على أن استراتيجية الأردن، للسنوات المقبلة، "بنيت على تخفيف العبء الاقتصادي، لمواجهة الظروف الصعبة الناجمة عن إغلاق الحدود، طيلة الفترة الماضية، والمنفذ الوحيد البري الموصل لأوروبا يمر عبر سوريا".