الحكومة .. وحيتان السوق

على هامش غلاء الأسعار في الأردن والذي يدعو للدهشه والتعجب والاستغراب , فزيادة الاسعار في معظم بلاد العالم لا تزيد عن 3, 5 , 10% وفي الاردن وخلال اقل من سنة زادت أكثرية المواد أكثر من 100% مثل السكر والرز واللحوم وغيرها من المواد الأستهلاكية والتي هي متطلبات اساسية في حياة الناس ناهيك عن اسعار الوقود , وهذا الغلاء يحرم الأكثرية من الحياة الكريمة والتي تعودنا عليها في اردننا الغالي .
وطبعا لا انسى بأن اشكر حكومتنا الموقره والتي أبقت على ثبات سعر الخبز وهذا ليس كرما منها ولكن لكي لا نموت جوعاً ... والى متى يا حكومتنا الرشيده ولا نسمع منكم سوى تصريحات نارية وذلك بدعم المواد الاساسية وتحسين ظروف المواطن والتي تحسنت كثيراً ولم يبقى عليه سوى الشحاته امام ابواب المساجد بدلاً من تأدية فرائض الصلاة فيه .
وأمر مؤسف بأن الحكومة لا تستطيع ان تضبط الأسعار , ولا نية لديها لإعادة وزارة التموين , وهل تعويم الأسعار وبعد تجربته أعطى أي فعل أو مردود إيجابي للشعب الاردن , ومن يدفع الثمن سوى المواطن الذي لا حول ولا قوة له .
هذا في الوقت الذي تزداد فيه الأسعار تزايداً متصاعداً بلا رحمة في ظل تدني الأجور وتفشي البطالة والتضخم الذي يزداد يوماً بعد يوم ومدى القوى الشرائية للدينار الأردني والتي تراجعت بشكل خيالي , وهل سيتحرر الدينار الأردني من ربطه بالدولار ويكون ارتباطه بسلة العملات الأخرى .
وندرك جيداً بأن المسكنات لا ولن تجدي نفعا بعد اليوم ومشاكل أمراض الأبقار والطيور والخنازير وخسائر البورصات وإرتفاع اسعار العقارات والشقق السكنيه وكل ذلك أصبح ماضي , وأصبحنا نفكر في لقمة العيش والتي أصبحت صعبة مع اننا نحصل على رواتب جراء عملنا , وهذا أفضل وأكرم من الشحاته .
وهل حقيقة بأن موارد الدولة لا تكفينا رغم اننا لا نتعدى 5- 6 ملايين نسمة وحقيقة تجد هذا العدد في شارع من شوارع الصين أو مصر .
وطبعا نحن لا ننسى بأن الأجواء السياسية الملبده والتداعيات التي تعصف بالمنطقة والتي لا تبشر بالخير وتغتال الفرح كل يوم من قلوب الأردنيون وغيرها , ومع ذلك هذه الأجواء الملبده دائماً وأبداً نحن المستفدين منها ولكن كمواطن استفدت التالي غلاء الأراضي والشقق وتكاليف الحياة عامه وكان الأجدر أن تكون العمليه عكسيه تماماً .
وبرغم من جماليات الحياة ولكنها تفرض على الأنسان كثير من الضغوطات الاقتصادية والإجتماعية الخارجة عن نطاق السيطرة , حيث التجار في الأردن وحيتان السوق يتلاعبون بالأسعار بدون أي رادع من الحكومة أو وازع أخلاقي أو وازع ديني وكأن هذه الأموال سيأخذونها معهم الى بنك الأخرة وبدون رحمة, ولماذا لا تستورد الحكومة بنفسها وتستفيد وتفيد شعبنا الأردني بدل ان تذهب المليارات إلى حيتان السوق وهم كثر كما سمعنا في ستون دقيقة في النشرة الإخبارية .

أخيرا هل ستفكر الحكومة وبعقلانية للوصول الى اقتصاد السوق الإجتماعي الذي يوفر الأرتياح والشعور بالأمن والأمان لدى المواطن وهل ستراقب الأسواق وتحاسب التجار الذين يتلاعبون بالأسعار حسب امزجتهم ومصالحهم وحقيقة لا أرى اي دور فاعل لجمعية حماية المستهلك سوى كلمة ..قاطعوا السلعة وماذا بعد , وهل ستضع الحكومة حدا للتصدير العشوائي من خيرات بلدنا من لحوم وخضروات وفواكه حيث التصدير سبب أساسي في غلاء اللحوم والخضروات والفواكه ونحن نتكلم عن البيت الأردني يا حكومتنا الرشيده وكيف نصدر بضاعة للدول الأخرى وهي لا تكفي شعبنا وزوارنا , ومن يسمح للتجار بالتصدير سوى المستفيد من عملية التصدير على حساب شعبنا الاردني .
وأخيرا لا خير في امة لا تأكل مما تزرع او تربي وكفانا مما نأكل من خضروات وفواكه مستورده ولحوم لا نعرف أصلها ودواجن لا نعرف من أي الدول تأتي وشعبنا تعب كثيرا ولم يبقى شيء . ولولا تدخل سيد البلاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأبقاه ذخرا وسندا لنا وكما عودونا بكرمهم وحسن تعاملهم مع الأوضاع لكان هناك فقر أكثر وأكثر ويبقى الشعب بواد والحكومة بواد .