ووافق البرلمان أثناء مناقشته للقانون على تخفيف عقوبة الزاني والزانية "برضاهما من سنة الى ثلاث سنوات لتصبح من ستة أشهر الى سنتين كما وافق على تخفيف عقوبة الحبس بالنسبة للزاني المتزوج والزانية المتزوجة من سنتين الى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتخفيف عقوبة الزاني والزانية إذا تم فعل الزنى في بيت الزوجية لأي منهما من ثلاث سنوات الى سنتين".

وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ل" العربية نت" إن تخفيف العقوبات وطول فترة التقاضي أسهم في انتشار الجرائم في الأردن باعتبار العقوبة عاملا مهما في تحقيق الردع العام في البلاد.

وشكك منصور في شرعية مجلس النواب الأردني مؤشرا على أنه لم يعد يمثل إرادة الشعب ولن يتمكن من استعادة دوره الدستوري إلا إذا تم تغيير القانون الذي تم انتخابه بناء عليه فيما قال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب موقفا من النواب في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن نجد أنه يقدم هدية من نوع مختلف وهي تسهيل الفاحشة بإقرارها تخفيف عقوبة الزنا بالرضا".

وترى أوساط قانونية أن التخفيف الذي طرأ على العقوبة هدفه تخفيف العبء على المحاكم المحلية ذلك أن العقوبات الجديدة ستجعل النظر في جريمة الزنا من اختصاص المحاكم الصلحية وليست الجزائية التي تتعرض لضغط كبير في حجم القضايا المنظورة أمامها.

الهجوم على البرلمان يتزامن مع تزايد حدة انتقادات يتعرض لها أعضاؤه لمنحهم الثقة بالحكومة التي تواجه أعنف أزماتها مع المجتمع بسبب سياساتها الاقتصادية
وتطالب المسيرات بإقالة الحكومة جنبا الى جنب مع المطالبة بحل البرلمان  والدعوة لانتخابات جديدة على أساس تشريعي يمنح الفرصة لمشاركة الأحزاب السياسية.