زاد الاردن الاخباري -
بالرغم من اطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني لحملة وطنية لجمع التبرعات للسداد عن الغارمات المطلوبات للتنفيذ القضائي او اللاتي ينفذ عقوبة داخل السجون، ورغم تهافت الشركات الخاصة والعامة وشخصيات وطنية لدعم الحملة بالاعلان عن التبرع ، إلا أن السادة النواب غابوا عن المشهد وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو من بعيد، وكأنهم يمثلون شعبا غير ذي شعب، وكأن نداء الملك لم يصل لمسامع آذانهم بعد .
وحتى لحظة كتابة هذه المادة، لم يتقدم أي نائب بالإعلان عن تقديمه لأي تبرع لدعم الحملة الوطنية التي اطلقها جلالة الملك يوم أمس لدعم الغارمات الاردنيات، الحملة شاركت بها مؤسسات مجتمع مدني خاصة و حكومية، ورغم تخطي حجم التبرعات حاجز 2 مليون دينار، الا ان وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات كشفت عن وجود 5669 سيدة مطلوبة للتنفيذ القضائي بسبب ذمم مالية مترتبة عليهن بأقل من ألف دينار ومجموع المبالغ المترتبة عليهن تصل إلى قرابة 3 مليون دينار.
ورغم ان المبادرة الملكية (أردن النخوة) لدعم الغارمات جاءت في وقتها ووفق اختيار مدروس في يوم الكرامة ويوم الأم والاحتفاء بالأم، وجاءت لشحذ همم المؤسسات والأفراد وتفاعل معها الأردنييون جميعاً، إلا أن نواب الشعب لم يسجلوا أي حضور في هذا المشهد التكافلي الاجتماعي، وهم أكثر ما يكونوا بحاجة لأي مبادرة تشعر الشارع بانهم قريبون منه، خاصة وأن أغلبهم من المستثمرين الكبار وواجب عليهم تقديم شيء ولو كان على سبيل الفزعة كما نشاهد تحت قبة البرلمان، فالغارمات لسن مجرمات ولا فاسدات بل غررت بهن شركات القروض والتمويل، ونحن نعلم ان اغلبهن اخذن تلك القروض اما لسداد ديون او لتدريس ابناهن او لفتح مشروع صغير يكفيهن ذل السؤال، ولكن عجزن عن سداد الدفعات حتى وصل بهن الأمر الى السجون.
المبادرة قائمة وباب التبرع لا يزال مفتوح بحسب ما اعلن عنه اليوم وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، فهل من مستجيب من السادة النواب ورجال الأعمال الذين نعموا بخيرات البلد ؟!.