وثيقة مخابراتية من وزارة الداخلية التونسية

كما دعت إلى تجنيد مصادر للأمن (عملاء) في أوساط التجار المتجولين. وقد تسبب إشعال أحدهم لجسده وهو محمد بوعزيزي في إشعال الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق.

الوثيقة التي عثر عليها ضمن عشرات الوثائق المنسوبة لجهاز اشتهر بقبضته الأمنية الحديدية على مجريات الحياة اليومية في تونس، احتوت على تعميم مباشر موجه إلى المدير العام للأمن العمومي، ورئيس الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة (للتعهد)، رئيس الإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومي للإسناد (للتنفيذ)، ورئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة منزل بورقيبة (للتنفيذ)، ورئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة بنزرت (للتنفيذ).

يطلب التعميم من الجهات الأمنية المذكورة التركيز على "مراقبة الفضاءات المخصصة للإنترنت والتنسيق مع من يسيرها، والتأكيد عليه بمواصلة مسك دفتر خاص بالأشخاص المترددين عليه".

في فقرة أخرى يطلب التعميم "مواصلة الاهتمام بالعناصر النسائية المرتدية للزي الطائفي أو النقاب وتعميق التحريات معها".

جدير بالذكر أن "الزي الطائفي" تعبير كانت تستخدمه الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق للإشارة إلى المنتقبات والمحجبات.

وجاء فيه أيضا "الانتباه إلى العناصر السلفية التي قد يسجل تغيبها عن أماكن إقامتها وترددها للوقوف على إمكانية سفرها إلى إحدى بؤر التوتر على غرار (الجزائر، العراق، فلسطين) مع مواصلة عمليات الطلب والمداهمة والتفتيش". ومواصلة التعريف بالعناصر الجديدة التي بدت عليها ملامح التطرف الديني أو على علاقة بأحد العناصر السلفية المترددة حديثا على الجوامع والمساجد.

وفي التعميم أيضا ما يشير إلى تجنيد الأمن لعناصر وسط الناس وذلك في الفقرة التي تقول "السعي لمواصلة اكتشاف مصادر جديدة في قطاع التجار المتجولين وأصحاب النقل العمومي".

وتوجيه آخر يخص المستثمرين جاء فيه "الانتباه إلى المناطق الصناعية والمعامل التي يسيرها مستثمرون أجانب (في إطار التهديدات الأخيرة لليهود والمسيحيين).

أيضا أشارت الوثيقة إلى آليات عسكرية أجنبية ترسو على الموانئ التونسية كما تقول الفقرة التالية: "الانتباه للآليات العسكرية الأجنبية التي ترسو بالميناء التجاري ببنزت وتحركات أفراد طاقمها، وتأمين أماكن إقامتهم أمام التهديدات المتواصلة (على إثر التصريحات التي صدرت مؤخرا من أيمن الظواهري).

وفي النهاية تظهر الوثيقة خشية من ردود فعل المواطنين على أسلوب تعامل الأجهزة الأمنية معهم فتطلب الفقرة الأخيرة "المزيد من تأمين المقرات الأمنية باستعمال حواجز والمزيد من تأمين منظومة التأمين الذاتي".


العربية