النواب يرفض اتفاقية الغاز واعمال الحفريات لمد الخط الناقل تجري على قدم وساق وسط محاولات “التخويف” من مليار ونصف شرط جزائي

النواب يرفض اتفاقية الغاز واعمال الحفريات لمد الخط الناقل تجري على قدم وساق ..

زاد الاردن الاخباري -

ما زال مجلس النواب الاردني يناقش اتفاقية الغاز الاسرائيلي التي وقعتها الحكومة الاردنية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي لشراء الغاز من شركة نوبل انيرجي ولمدة 15 عاماً في الوقت الذي ما زالت فيه شركة المقاولات التي تولت تمديد خط الانابيب تمارس اعمالها بشكل طبيعي رغم ان القرار حول استمرارية العمل في الاتفاقية من عدمه لم يتم البت به بعد.

ويؤكد مراقبون محليون ان استمرار الشركة المنفذة لخط الغاز بأعمالها لهو خير دليل على انها تلقت تطمينات بأن الاتفاقية سيتم العمل بها مهما كانت النتائج، وهو مؤشر على ان جهات خفية تمارس ضغوطها للعمل على القبول بتلك الاتفاقية.

من جانب آخر تحاول الحكومة بشتى الطرق الدفاع عن تلك الاتفاقية التي وصفها خبراء اقتصاديون وسياسيون بأنها اتفاقية اذعان للعدو الصهيوني وان الاردن غير مضطر بتاتاً لشراء غاز مسروق من اراضي فلسطين المحتلة وخاصة ان البدائل متوافرة وبسهولة، اذ ان الغاز المصري عاد لتزويد الاردن وبأسعار ارخص من الغاز الذي تنوي الحكومة استيراده من حكومة الاحتلال ودون شروط اذعان سياسية و اقتصادية.

و حاول نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر خلال جلسة مناقشة اتفاقية الغاز في مجلس النواب تحييد الدور النيابي في الاتفاقية التي رفضها مجلس النواب بكافة تفاصيلها والتي أكد عليها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بقوله خلال ترؤسه للجلسة “الاتفاقية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي مرفوضة نيابياً وشعبياً وعلى الحكومة وقف العمل باتفاقية الغاز بغض النظر عن ما سيصدر عن المحكمة الدستورية” والتي أحالت الحكومة اليها ملف الاتفاقية لبيان قانونيتها.

وقال المعشر خلال مداخلته امس انه لا يحق لمجلس النواب مناقشة اتفاقية الغاز اصلاً لان الاتفاقية وقعت بين شركتين وليست بين حكومتين، وهو الامر الذي رفضه النواب بشدة مؤكدين ان الشعب الاردني بكامله يرفض تلك الاتفاقية وانه مستعد لدفع اي ثمن مقابل إلغاءها.

وكان النائب ابراهيم القرعان أكد ان اتفاقية الغاز وصمة عار ستسجل بالتاريخ وهي بداية لصفقة القرن، جاء ذلك رداً على وزيرة الطاقة هالة زواتي التي اكدت ان هنالك شرط جزائي بقيمة مليار ونصف دولار سيترتب على الاردن في حال الانسحاب من الاتفاقية و الغاءها.

من جانب آخر قالت النائب وفاء بني مصطفى انها “تتحدى” ان يكون هنالك شرط جزائي في الاتفاقية، وان ما يجري الحديث عنه هو فقط لمحاولة التأثير على الموقف النيابي والشعبي الرافض لاتفاقية الغاز بإعادة التفكير حول ما سيترتب على الاردن من اعباء مالية اضاقية جراء الشرط الجزائي المكتوب في الاتفاقية.