بدران للحكومة : كان يحذوني الامل ان تنهض بمسؤولياتها وتكون على قدر ثقة المجلس غير المسبوقة

زاد الاردن الاخباري -

قالت النائب ريم بدران انني وحين منحت الثقة لهذه الحكومة كان يحذوني الامل ان تنهض بمسؤولياتها وتكون على قدر ثقة المجلس غير المسبوقة ، لكن يبدو لي ان الحكومة اطمأنت من جانب مجلس النواب وتناست انه ممثل الشعب وخط الدفاع الاول عن حقوقه واكبر دليل على ذلك هو قيامها برفع اسعار المحروقات بعد حصولها على الثقة بايام قليلة بنسبة وصلت الى 9% والمواطن الاردني يئن من البرد القارص وهو يبدأ اول ايام اربعينية الشتاء .
 
جاء ذلك من خلال مذكرة نيابية رفعتها النائب بدران الى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز يوم أمس الاثنين وتالياً نص المذكرة:
 
تم تسليم هذه المذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب صباح أمس الاثنين الموافق 17/1/2011

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،

ارجو من دولتكم رفع المذكرة التالية الى دولة رئيس الوزراء الأكرم

لقد تابعت خلال الاسبوع الماضي الاجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيد توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم للتخفيف عن المواطن الاردني من تداعيات ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة ، وانني اجد ان هذه الاجراءات غير كافية ولا تلبى الحد الادنى من طموحات المواطنين .

وانني اعتبر ما اعلنه مجلس الوزراء في جلسته مساء السبت الماضي من حزمة اجراءات لتخفيض الاسعار لا تخرج عن كونها كلاما مكررا لا يسمن ولا يغني من جوع ، ولا ادري كيف ستنخفض الاسعار عن طريق تشديد الرقابة على الاسواق او عن طريق ما يسمى بالاسعار الاسترشادية وغيرها من الاجراءات الشكلية وغير الفاعلة التي نسمعها كلما اشتكى المواطنون من ارتفاع الاسعار .

ان محاولة الحكومة اقناع الجميع بأن معاناة المواطن الاردني وشكواه من الغلاء تنحصر في مادتي السكر والارز اضافة الى مادة الدجاج لنعتبره ذراً للرماد في العيون ، فالمواطن يشكو ارتفاع اسعار معظم المواد الغذائية وارتفاع فاتورة المحروقات الجنونية وكذلك الماء والكهرباء واقساط المدارس والجامعات وفاتورة العلاج والمسكن والملبس والمواصلات وقبل كل ذلك الضرائب التي لا يعرف متى ومن اين تأتيه ومتى ترتفع عليه .

انني وحين منحت الثقة لهذه الحكومة كان يحذوني الامل ان تنهض بمسؤولياتها وتكون على قدر ثقة المجلس غير المسبوقة ، لكن يبدو لي ان الحكومة اطمأنت من جانب مجلس النواب وتناست انه ممثل الشعب وخط الدفاع الاول عن حقوقه واكبر دليل على ذلك هو قيامها برفع اسعار المحروقات بعد حصولها على الثقة بايام قليلة بنسبة وصلت الى 9% والمواطن الاردني يئن من البرد القارص وهو يبدأ اول ايام اربعينية الشتاء .

وإنني أذكر الحكومة بعدم التزامها بالكثيرمما تعهدت به سواء بما يتعلق بمحاربة الفساد المالي والإداري ومحاسبة المفسدين او التزامها بالشفافية المطلقة مع النواب والاعلام .

إنني أطالب الحكومة وبشكل عاجل اتخاذ اجراءات ملموسة وجريئة ومقنعة تساهم بشكل فاعل في التخفيف عن المواطن الاردني وزيادة ثقته في الحكومة وفي مقدمتها ما يلي :

1-تخفيض فوري وملموس للضريبة المفروضة على المحروقات بكافة انواعها اضافة الى مراجعة طريقة احتساب التسعيرة الشهرية التي يكتنفها الغموض هي وأسعار شرائنا للنفط الخام .

2-إعلان عام 2011 عاما للحرب على الفساد والمفسدين وان لا تكون محاربة الفساد بشكل انتقائي او شكلي .

3-دمج المؤسسات المستقلة التي تشكل عبئا على الخزينة ضمن اطار زمني واضح وغير بعيد واعادة النظر بالعقود المبرمة خارج سلم الرواتب .

4-ضبط الانفاق الحكومي بشكل واقعي وملموس وليس بالشعارات .

5-تصحيح الإختلالات في قوائم التعرفة الجمركية والضريبية حيث لا يعقل ان تفرض الحكومة ضريبة مبيعات بمقدار 16% على غذاء المواطن الأساسي مثل مياه الشرب والتمور والفريكة والبرغل والقهوة ومعلبات الخضاروغيرها بينما يعفى غذاء الكلاب والقطط واسماك الزينة من ضريبة المبيعات وكذلك لا يعقل ان تستوفي الحكومة رسوم جمركية على مواد اساسية مثل الدجاج المجمد ( 24% ) وزيت الذرة وعباد الشمس والصويا ومياه الشرب وغيرها ( 30% ) بينما تستوفي رسوم جمركية بمقدار ( 6% ) على العطور ومواد التجميل وغيرها من عشرات المواد الكمالية و تعفي بعض انواع الاقمشة الفاخرة من الرسوم الجمركية .

6-ازالة المعوقات امام استيراد المواد الغذائية وتخفيض رسوم الفحوصات التي تضاعفت 300 % في السنوات الاخيرة مما يخفض التكاليف ويعمل على زيادة المنافسة وتوفير بدائل اكبر امام المستهلك الأردني ومراجعة اجراءات وزارة الزراعة فيما يتعلق بإستيراد المواشي الحية واللحوم المستوردة .

7-دعم صغارالمزارعين بشكل يضمن استمرارهم في زراعة الارض من خلال اعفاءهم من الديون وفوائدها وإعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم والضرائب وحمايتهم من استغلال بعض الوسطاء وايجاد الية فاعلة وسريعة لتخفيض الحلقات التسويقية لضمان
تخفيض أسعار الخضار للمستهلكين وإلغاء الرسوم التي تستوفيها امانة عمان والبلديات في الاسواق المركزية .

8-دعم الصناعة الوطنية من خلال إعطائها سعر تفضيلي للطاقة ودعم الصادرات وإعفاء كافة مسلتزمات الانتاج مما ينعكس ايجابا على الأسعار وتشغيل الأيدي العاملة الاردنية ورفد الخزينة بالعملات الصعبة وتأسيس صندوق استثماري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب
ريـــم بدران