معتصم مفلح القضاة
أول ما خطر في بالي عند رحيل حكومة السيد نادر الذهبي وتشريف حكومة السيد سمير الرفاعي، مقولة أو شعار ( وداعاً للذهب وأهلاً بالرفع) فالذهب قد بيع والأراضي كذلك ولحقتها بيوت وسيارات والسبب كان معروفاً ولا يرغب أحد بالتذكير فيه. ومحاولات طلاء الوضع الراهن بالذهب كانت على الأقل محاولات وإن كانت لم تفلح.
أما سلسلة الرفع فقد كانت متوقعة لسداد فواتير ومستحقات بالغة ( الأهمية)، ولكن الذي لم يدر في خلد أحد أن تصل الأمور إلى سقف غير معمور، وجدران هشة، فالسقف المفتوح ينبغي أن يكون للحريات الصحفية لا لشفط جيوب الفقراء والمساكين، وتضييق سبل العيش والتفنن في نهب مقدراتهم وأقواتهم.
وجدران البيت يجب أن ترعى بعناية للوقاية من ظروف الزمان وتقلبات الطقس والأحوال الجوية التي لا تطاق.
لقد عانى المواطن الأردني ما لم يعانيه أحد، وتحمل ما لم يقدر عليه جنس عربي في التاريخ المعاصر، جراء الظروف المحيطة، والمنغصات التي ليس لها حل في رأي أهل الحل، فهل جزاء هذا كله أن يضيق عليه في معيشته ورزقه، كل ذلك تحت مسميات لا يستطيع فك شيفرتها إلا من تسبب بها، فما معنى الميزانية والعجز والمديونية في قاموس المواطن البسيط.
ومن هو الذي تسبب في كل هذه الطلاسم، ألم يكن من الأولى أن يتنبه قبل أن تنثر الحسناء الرمال ذهباً، لنكتشف بعد ذلك أن الرمال والذهب ليست ملكاً لنا، حتى أن الحسناء كانت مستوردة، واستوردت هي الكوافير والعتال والمصور والطبال وأكثر من ذلك ما دام الدفع بالكاش.
نعم لكلٍ من اسمه نصيب، وأتمنى أن في الأيام القادمة أن يتسلم الحكومة قاضي أو قضاة، لعله يقضي على فلول السماسرة والمفسدين ويضع حداً لهم ولتلاعبهم بمقدرات الوطن، أو أن يتسلمها تل لينقذنا من قاع الوادي الذي أوصلتنا إليه الأيام، أو حمايدة أملاً أن تحمد جهوده ومساعيه. وغير أولئك ممن حملوا من الأسماء ما يعطي إيحاءات ايجابية.
ملاحظة: نشر المقال في بداية عهد الحكومة السيد سمير الرفاعي، وأعيد نشره الآن لمناسبة لواقع الحال.