سباق الهجين!

قد لا تكون الأرقام صحيحة تماماً، لكن عندنا: - 7 صحف يومية - 33 أسبوعية - 114 موقعاً ومدونة - 12 فضائية - 12 إذاعة

هذا الكم الكبير في بلدنا، يستوجب أكثر من قانون المطبوعات والنشر. فنحن نتحدث عن «مطبوعات» على ورق، والصحافة صارت ورقاً، وكمبيوتراً، وأثيراً إذاعياً، وفضاء تلفزيونياً. أيّ اننا بحاجة إلى قانون إعلامي، خاصة وأن محكمة التمييز افتت بأن المواقع والمدونات هي صحافة ينطبق عليها قانون المطبوعات.

الحكومة، فيما اعتقد، معنية بالتذمر فقط من وضع الإعلام.. إعلامها وإعلام الناس. ولعل النقابة نقابة الصحفيين هي الأكثر اهتماماً بالموضوع، وهي تريد مؤتمراً يناقش أوضاع الإعلام. فقد فتح الباب أمام العاملين في التلفزيون والإذاعة /الأخبار/ ليكونوا أعضاء في النقابة. لكن ماذا عن الآخرين؟!. هل تريدون أن يكون مصور «الرأي» عضواً في نقابة الصحفيين وأن يكون المصور الإخباري في التلفزيون عضواً في نقابة الفنانين؟!.

لم نستوعب حتى الآن حجم الإعلام الوطني وقضاياه، فنحن من جيل كان يرفض وجود وكالة الأنباء الأردنية في جسم النقابة. وكان موظف الأخبار في الإذاعة يحرر في الصحف لكن أحداً لم يكن يتصور أن تقبله النقابة في عضويتها. وحين جاء التلفزيون أخذنا الانطباع بأنه موجود لتسلية الناس ساعات المساء، ولم نفهم خطورته إلاّ بعد أن بدأت الفضائيات الإخبارية بالبث، وتطور وضعها إلى أن أصبحت القناة الفضائية أكبر من حجم الدولة التي تمولها!!.

لو بقي أمر الإعلام في يد الدولة وحدها لكانت الصحف لا تتجاوز الاثنتين، والأسبوعيات ربما أربعة ولبقي تلفزيون وإذاعة الدولة وحدهما. لكنَّ موجة العولمة والسلام، وتصاعد النفوذ الأميركي أدى كله إلى افلات الأمر من يد الدولة.. فلم تعد تعرف كيف «تضبط» الإعلام بداية من إلغاء وزارة الإعلام، وتكليف خمسة مصادر لتوجيهها، والتحكم بها، وإدارتها، ولهذا لم يعد هناك Master Maind كما يقولون!!. لم يعد هناك مصدر تحكم واحد!!.

هناك قانون لما يطبع. فلماذا لا يكون هناك قانون إعلام لما يطبع ويقال ويرى.. ويقرأ على الشاشة؟!.

ثم لماذا لا تكون هناك نقابة تضم العاملين في الإعلام؟. ثم لماذا لا يتعامل الإعلام مع جهة واحدة في الدولة؟. ونسأل عن تعامل الإعلام وليس تعامل الحكومة!!.