ارتفاع أسعار الخضار والفواكه رغم الحديث عن مراقبة الأسواق

زاد الاردن الاخباري -

ارتفعت أسعار الخضار والفواكة في السوق المحلي، بسبب تعدد حلقات التوزيع ونقص الكميات الموردة للسوق بفعل عمليات التصدير المستمرة، وسط الحديث المتواصل من قبل الحكومة عن مراقبة الأسعار، والحد من تغول التجار، وضرورة توفير السلع والمواد الأساسية للمواطنيين بأسعار معقولة.

ويرى مواطنون أن التصريحات الحكومية المتكررة حول تخفيض الأسعار وتحديدا الخضار والفواكه لم تلق أصداء واسعة عند التجار ولم تترجم على أرض الواقع.

وقال مواطنون إنهم يلمسون ارتفاعا لمعظم أصناف الخضار والفواكه في السوق المحلي.

المواطنة نهله العبادي قالت إن سعر مادة الخيار ارتفع من 0.40 قرشا إلى نحو 0.75 قرشا للكيلو.

وأضافت أن الأسعار لم تنخفض كما أعلنت الحكومة، مشيرة إلى أن أسعار الخضار غير معقولة، على حد قولها.

بيد أن المواطن سليمان الخلايلة، يرى أن التجار لا يلتفتون إلى التصريحات الحكومية المتكررة حول تخفيض هامش الربح الذي من شأنه أن يخفض الأسعار.

وأضاف ان الأسعار في السوق المحلي مرتفعة بشكل قياسي، مثل مادة الخيار، والبصل والباذنجان، والفاصوليا، والبطاطا والملفوف، والكوسا، ومعظم أصناف الفواكة التي شهدت ارتفاع غير مسبوق.

من جهته أكد تاجر الخضار والفواكه ضياء محمود صاحب أن الأصناف المستوردة أسعارها مرتفعة قياسا بالأصناف المحلية كاالبندورة غير المستوردة.

وعزى ضياء تراجع أسعار مادة البندورة في السوق المحلي إلى انخفاض عمليات التصدير.

وقال تاجر الخضار مصطفى العجلوني إن ارتفاع أسعار الخضار جاء نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة إلى السوق الخارجي ونقص الكميات الموردة إلى السوق المحلي.

واضاف العجلوني إن تعدد حلقات التوزيع سبب في ارتفاع أسعار الخضار، لافتا إلى أن التجار لايكتفون بهامش ربح معقول.

وكان مجلس الوزراء فوض وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة مراقبة أوضاع سوق الخضار وأسعار السلع الرئيسة فيها واتخاذ القرارات بايقاف التصدير وفتح باب الاستيراد في حال وجود أي اختلالات في الأسعار نتيجة للعرض والطلب.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن تخصيص 120 مليون دينار في سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي.

وشملت الإجراءات إلغاء ضريبة المبيعات الخاصة والبالغة نسبتها 6 في المئة على مادتي الكاز والسولار، وتخفيض الضريبة الخاصة على البنزين العادي (اوكتان 90) من 18 إلى 12 في المئة.

وأعلنت عن تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية.

السبيل