الفايز : إذا كان الهدف من الاعتصامات حل مجلس النواب او اسقاط حكومة الرفاعي فانا ضدها

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز، ان اي حوار بين مختلف مؤسسات المجتمع يجب ان يستند الى الحرص على الثوابت الوطنية، بصفتها ضمانة للاردن واستقراره وامنه وجامعة لمكوناته وشرائحه الاجتماعية.

وناقش الفايز وعدد من الامناء العامين لاحزاب المعارضة، خلال لقاء في المجلس اليوم، سبل مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين والحفاظ على امن واستقرا الوطن وتفعيل الحوار بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس مجلس النواب، ان الاردن يواجه تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع التوحد لمواجهتها والتصدي لها بروح وطنية عالية. واضاف : يعلم الجميع اننا نعيش حاليا في ظروف اقتصادية تتطلب من الجميع مواجهتها بشجاعة ومسؤولية وطنية عالية. وللارتقاء بالعمل السياسي وتفعيل المشاركة الشعبية، لفت الفايز الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بوضع قانون انتخاب عصري يضمن العدالة للجميع ليقوم المجلس ببحث هذا القانون بمسؤولية عالية وبمشاركة الجميع .

وحول الحريات العامة قال الفايز لامناء عامي احزاب المعارضة، ان الحريات العامة كفلها الدستور وهي حق للجميع، "ولكن الحرية يجب ان تكون حرية مسؤولة تخدم ثوابتنا الوطنية وتمكننا من مواجهة التحديات الخارجية والداخلية".

وفي الشأن الاقتصادي شدد الفايز "على ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حقق انجازات اقتصادية كبيرة لا يمكن نكرانها، لكن في نفس الوقت فاننا الان نعاني من ازمة اقتصادية، وهذه الازمة يمر بها العالم باسره وليس الاردن فقط".

وحول الحراك الشعبي المتمثل في المسيرات والاعتصامات اكد رئيس مجلس النواب، "ان الدستور كفل حق التعبير لكل مواطن، لكنني اتساءل هنا ما هو الهدف من هذه المسيرات او الاعتصامات؟! فاذا كان الهدف منها المعارضة لمجرد المعارضة او لحل مجلس النواب او اسقاط الحكومة فانا ضد هذه الاعتصامات".

واضاف "اما اذا كان هدفها التعاون والتشارك مع كافة مؤسسات الوطن للبحث عن حلول لمختلف التحديات التي نمر بها فنحن نتقبل ذلك".

وقال الفايز : ان النظام السياسي الاردني الممثل بالهاشميين له شرعية دينية وسياسية والهوية الاردنية مرتبطة بالعرش الهاشمي، لذلك يجب ان يكون هاجس الجميع الحفاظ على الوطن ومقدراته وامنه واستقراره لنتمكن جميعا، مجلس نواب واحزابا ومؤسسات مجتمع مدني، من مواجهة التحديات المختلفة".

من جانبهم اكد امناء عامون احزاب المعارضة، ان هدفهم من هذا اللقاء جاء لايمانهم بالدور الكبير لمجلس النواب، مشددين على ضرورة الاخذ بنتائج الحوارات التي يتم التوافق عليها حول قانون الانتخاب.

وطالبوا بتشكيل هيئة وطنية على غرار لجنة الميثاق الوطني السابقة يشارك فيها الجميع للتوافق حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك للخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن، وللتوافق حول الاصلاح السياسي والاقتصادي .

واكدوا خلال اللقاء ان الاضرابات والمسيرات الرامية الى التخريب والتدمير والعدمية هي مرفوضة من قبلهم، "فالذي نريده كأحزاب مسيرة لا تخرج عن اهدافها وشعارتها التي جاءت على اساسها" .

وقال انهم "ليسوا معارضة عدمية ونحن جميعا في خدمة الوطن والمواطن وفي خدمة امن الوطن واستقراره، فنحن جميعا معنيون بهدا الامر". وسلم امناء عامون للاحزاب مذكرة لرئيس مجلس الواب تتضمن وجهة نظرهم في مختلف التحديات التي يمر بها الوطن واليات وافكار حول لمواجهتها.

وحضر اللقاء امين عام الحزب الشيوعي الاردني، منير حمارنة، وامين عام حزب البعث الاشتراكي، اكرم الحمصي، وامين عام حزب البعث التقدمي، فؤاد دبور، وامين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، نشأت احمد، والامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي" حشد"، عبلة ابو علبة.


بترا - حكمت المومني