المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع إغلاق سجن مخابرات سري

زاد الاردن الاخباري -

كشف النقاب أمس، عن أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في الأيام الأخيرة التماسا تقدمت به جمعية حقوقية، لإغلاق معسكر اعتقال مخابراتي سري خطير، زُجّ فيه بمئات المعتقلين الفلسطينيين والعرب، على مدى سنوات طوال، وتعرضوا لتعذيب وحشي خلال عمليات التحقيق، وقد جرت المحكمة على مدى سنوات، من دون السماح بنشر تفاصيلها.

ويجري الحديث عن المعتقل المعرّف باسم "معتقل 1391"، وهو يقع في داخل معسكر المخابرات الإسرائيلية، وقد كشف عنه النقاب لأول مرّة في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في العام 2003، وجاء الكشف عنه بعد عام من عدوان "السور الواقي"، على مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، إذ كان المعتقل مركزا للاعتقالات السرية، ولجرائم التعذيب، وعلى إثر الكشف تقدمت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية "هموكيد"، والنائبة زهافا غلؤون، من حزب "ميرتس" اليساري، بالتماس إلى الحكمة العليا يطلب إغلاق المعتقل والكشف عن تفاصيله.

ويظهر من المعطيات التي سُمح بالكشف عنها، أنه ما بين العامين 1993 و2004، تم الزج بأكثر من 290 معتقلا فلسطينيا وعربيا، معظمهم لفترات قصيرة، بينما جرى احتجاز ثلاثة أسرى لبنانيين، بينهم الشيخ عبيد، ومصطفى الديراني، جرى احتجازها لفترة طويلة، ولم يتم تحديدها.

وكما هو معروف، فإن الديراني تقدم بشكوى إلى المحاكم الإسرائيلية حول التعذيب الذي تعرض له في هذا المعتقل، وقال إن محققا كان يُعرّف نفسه باسم جورج عذبه واغتصبه، وقد توقف سير المحاكمة، مع إطلاق سراح الديراني ضمن صفقة تبادل أسرى مع حزب الله اللبناني في العام 2004.

وقالت صحيفة "هآرتس" أمس، إن النائبة غلؤون كانت قد تقدمت في الماضي بطلب زيارة المعتقل، إلا أن وزارة الحرب رفضت الطلب، وأن المحكمة اتخذت قرارها، بعد التوصل إلى ترتيبات مع جهاز المخابرات العامة، بشأن فترة الاعتقال وسيره.

كما تعهدت المخابرات، حسب ما نشر، بأن يتم الاعتقال في هذا المعتقل فقط بمصادقة المستوى القيادي، وبتسليم تفاصيل معينة عن مكان المعتقلين، ونقل بلاغ لكل متوجه عن أن المعتقل موجود في المنشأة 1391، وتسليم عائلات المعتقلين ومحاميهم عنوانا للتوجه إليه، وإطلاع المستشار القضائي للحكومة على استخدام المنشأة. كما تعهدت الدولة ألا يعتقل في المنشأة سكان إسرائيل أو سكان المناطق المحتلة منذ العام 1967.

وحسب ادعاء المخابرات الإسرائيلية للمحكمة العليا، فإنه منذ 2006 لم يعتقل ولم يتم التحقيق مع أحد في المنشأة. كما رد القضاة المقارنة مع منشآت اعتقال سرية في أماكن أخرى في العالم، وذلك لأن الدولة لا تنفي وجوده وهو خاضع للرقابة.

كما رفض القضاة طلب النائبة غلؤون بالسماح للنواب بزيارة المنشأة وقبلت المحكمة برد المخابرات بأن هذا قد يمس بسرية المكان.

وأعربت المديرة العامة لمركز "هموكيد" داليا كيرشتاين عن خيبة أملها من قرار المحكمة، وقالت إن "القرار لا يتناول الأحداث التي أدت إلى الكشف عنه، ومحاولات إخفاء حقيقة وجود المعتقل، ولحقيقة أن الناس بالفعل اختفوا ولم تكن هناك وسائل رقابة على هذا المعتقل".

وانتقدت غلؤون مماطلة المحكمة العليا سبع سنوات، حتى صدور قرارها، الذي اتضح أنه رضخ لإملاءات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن القرار، "أعطى القرار شرعية لاعتقالات سرية".

الغد