يعاني الكثير من المستثمرين عند مراجعتهم الدوائر الحكومية من البيروقراطية وأصبحت منفرة للاستثمار مما يجبرهم إلى البحث عن بدائل يلجأ ون أليها . أن من أهداف المستثمرين هذه الأيام تحقيق أعلى مستوى من الربح والتوسع في مشاريعهم وسط بيئة آمنة لان رأس المال جبان وينظرون إلى المواطنين على أنهم كائنات استهلاكية . فلا يهمهم المواطن أو تلوث البيئة أو جودة المنتج .
ويقف الموظف حائرا بين تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح التي عفا عليها الزمن والمستثمرين والقوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الأيدي العاملة هذا يجبره على الاحتماء وراء القوانين واللوائح . والطلب من المراجعين مراجعة عده دوائر أخرى حتى تحميه من المسؤولية وتجده خائف من تحمل المسؤولية هذا ما يسمونه الموظف البيروقراطي .وقد يوافقني البعض في عدم وجود الموظف المناسب في المكان المناسب .
ولكن الإشكالية الحقيقية هي أن المستثمر همة الإنتاج وأنماط الاستهلاك وتحقيق الربح والتوسع لأنة يعتبر نفسه مؤسسة اقتصادية محضة متناسيا الوضع الاجتماعي والبيئي للوطن . هذه بعض العيوب التي أدت إلى انهيار بعض المؤسسات الاقتصادية لأنها لم تحترم الإرادة والروح الإنسانية ولان اقتصادها غير صحي من اجل أناس أصحاء ولا يفيد لحياه طيبة . ومن أخطائهم أيضا استخدام الأعلام بصورة غير سليمة لترويج لإنتاجهم. ولا يرغبون بتحمل مسئولية البطالة مع الحكومة أو حتى المشاركة في التخفيف من عبء البطالة في المنطقة من خلال تدريب العاطلين عن العمل وتسليحهم بالخبرة المطلوبة واللازمة والسبب هو ضعف المواطنة لدى المستثمر .
من ناحية ثانية لا تتوفر البيئة والبنية التحتية والقوانين والأنظمة التي تستقطب الاستثمار . لقد سمعنا بان بعض المستثمرين عادوا من المطار . لهذا يجب عمل دراسات خاصة باستقطاب المستثمرين ومحاولة إزالة كافة المعيقات التي يدعون بها . والعمل على زيادة وعي المواطن في كيفية التعامل مع المستثمرين وحقوقهم وواجباتهم لأنها مسؤولية وطنية . أن نظام الاقتصاد الإسلامي اثبت نجاعتة حيث طلب اليابان من الكويتيين دراسة وافية عن نظام الاقتصاد الإسلامي بعد الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي تعرض له الغرب وإفلاس العدد الكبير من البنوك والملايين من المستثمرين أن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي سوف يستقطب المستثمرين ويحمي رؤوس الأموال والاقتصاد الوطني .
إبراهيم القعير