وثائق الجزيره السريه والحق الاردني الضائع

اصيب رموز السلطه الفلسطينيه بصدمه قويه على اثر تسريب قناة الجزيره الفضائيه لمئات الوثائق السريه لديها والتي تتعلق بمجملها باسرار المفاوضات الفلسطينيه الاسرائيليه والتنازلات الكبيره التي قدمها المفاوض الفلسطيني للاسرائيليين على حد تعبير الجزيره بما يخص قضايا اللاجئين وحق العوده والقدس وغيرها من القضايا التي هي في صميم الاهتمام الاردني وشغله الشاغل وبعد هذه الصدمه التي اصيب فيه رموز السلطه والذين لا زالوا يتخبطون بين اصدار التصريحات والتشكيك في مصداقيتها ارجو ان لا نكون نحن ايضا في الاردن قد صدمنا بنفس المقدار لان معظم ما سرب لغاية الان هو ضد المصلحه العليا الاردنيه ويؤشر على ضياع بعض من حقوقنا لاننا وببساطه كنا مغيبين تماما عما يدور خلف الكواليس والابواب المغلقه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اذن فنحن في الاردن امام تحد كبير يتطلب منا سرعة التحرك والتدخل الفوري والمباشر لمعرفة الحقائق كما هي كوننا الاقرب الى القضيه الفلسطينيه واكثر دوله تؤثرا بنتائج هذه المفاوضات وخاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العوده وقضية القدس اذ يجب علينا ان نكون حاضرين في كل جولة مفاوضات ومطلعين مباشرة على تفاصيل ما يقال ويتفق عليه بين الجانبين رضي من رضي وغضب من غضب من الجانبين الفلسطيني او الاسرائيلي وحتى لا تسيل المياه من تحتنا كما حدث في اتفاقية اوسلوا عام 1993 عندما ذهب المفاوض الفلسطيني لوحده وجرى ما جرى خلال تلك المفاوضات وكان الاردن بالتحديد هو الغائب عن كل ذلك.
لا يجب علينا ان نجلس ونكتفي بالادعاء ان هذه الوثائق مزوره وغير صحيحه و ان ننتظر حتى نتأكد من صحتها وننتظر ايضا ان تشكل السلطه الفلسطينيه لجان داخليه لدراسة هذه الوثائق ونبقى على هذه الحاله من الجمود حتى يقع الفأس بالرأس وتكون النتائج على عكس ما نتطلع اليه .
الجانب الفلسطيني وعلى لسان عدد من قياديه من امثال ياسر عبد ربه امين سر اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه ونبيل شعث وصائب عريقات شككوا في فحوى هذه الوثائق مؤكدين ان القناة قد اختطفت بعض الجمل التي تدين الجانب الفلسطيني وذلك لاثارة الرأي العام الفلسطيني والعربي ضد السلطه وشق الصف الفلسطيني على حد تعبيرهم دون ان نسمع نفي قاطع او دليل مقنع بعدم صحة بكل ما تسرب من وثائق لغاية الان .
واخطر ما سرب من وثائق هو ما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العوده من ان الاردن يخشى من ضياع حقوقه الماليه وحق العوده للاجئين المقيمين على ارضه بسبب الطريقه التي يتفاوض بها الجانب الفلسطيني والتنازلات الكبير التي قدمها على طبق من ذهب للجانب الاسرائيلي وهذا ادى الى حدوث خلاف عميق بين منظمة التحرير والاردن حيث انه يستضيف العدد الاكبر من اللاجئين وما يترتب على ذلك من اعباء ماليه ضخمه قد تحملها ويتحملها الاردن منذ عشرات السنين ومن المثير للدهشه ايضا ما سرب من ان وحدة دعم المفاوضات التابعه لمنظمة التحرير الفلسطينيه تشكك ايضا في حق الاردن بتمثيل مواطنيه في دعاوي تعويض الاضرار التي لحقت بهم بعد حصولهم على الجنسيه الاردنيه اي بينما هم مواطنين اردنيين وهم اصلا من اللاجئين .
التخوف الاردني بما يخص قضايا الوضع النهائي ومن ضمنها قضية اللاجئين هو مشروع وينبع من خشيتهم ان يذهب المفاوض الفلسطيني لوحده الى طاولة السلام والحل النهائي كما فعل في اوسلوا ويقدم التنازلات التي تمس الحقوق الاردنيه باعتبار ان منظمة التحرير الفلسطينيه هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومنهم اللاجئين المقيمين في الاردن وغيرها من الدول العربيه .
وتبقى هناك اشكاليه قانونيه تتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين الذين احتصلوا على الجنسيه الاردنيه هل لا زالت اسرائيل وامريكا ومن يدور في فلكهم تعتبرهم لاجئين ام ان هذه الصفه قد انتفت عنهم بمجرد حصولهم على الجنسيه الاردنيه وفقدوا حقهم بالعوده السؤال مطروح على المعنيين في وزارة الخارجيه.
وبهذه المناسبه هذه دعوة الى كل الجهات وبعض الاشخاص هنا في الاردن والتي طالبت وتطالب بقوه وفي كل مناسبه بتعديل قانون الجنسيه الاردني بشكل يسمح للام الاردنيه من ان تمنح الجنسيه الاردنيه لاولادها ان يتقوا الله في بلدهم وشعبهم وان يكفوا عن ذلك والتي نقول انه في حالة تم ذلك لا سمح الله سوف تكون كارثه كبرى على الاردن وعلى قضايا الحل النهائي والذي سيفقد الاردن وتفقد فلسطين حقوق ابنائها بسبب حصولهم على الجنسيه الاردنيه وهذا ما تتمناه اسرائيل وترغب به لانه يصب في مصلحتها مائه بالمائه وخاصة بعد ما سرب من وثائق متعلقه بهذا الموضوع وبالتالي فان ذلك يثبت صحة وجهة النظر الاردنيه فيما يقوم به من اجراءات هدفها النهائي الحفاظ على الحقوق المسلوبه للشعب الفلسطيني.
والاردن مطالب ايضا فيما اذا تأكد له صحة ما اثير من اخبار ان يعيد حساباته الوطنيه ويعيد حساباته في علاقته مع السلطه الفلسطينيه وخاصة في ظل التسهيلات والمساعدات الكبيره التي تقدم لهم وان يبدأ في فتح قنوات اتصال مع جميع الجهات حتى لو ادى ذلك الى غضب الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في سبيل المحافظه على حقوقه وصون مصلحته ومصلحة شعبه العليا .