هيومن رايتس ووتش تتهم الاردن بـ"خنق المعارضة"

زاد الاردن الاخباري -

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الخميس بـ"خنق المعارضة" وكبح حرية التعبير داعية الى السماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية. 

وقال كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، في مؤتمر صحافي استعرض فيه القسم الخاص بالاردن في تقرير المنظمة العالمي لـ2011 "على الاردن التوقف عن خنق المعارضة والسماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية".
 
واضاف ان "الملك عبد الله يقر على نحو ملائم باهمية الاستماع الى جميع الاصوات في المناقشات حول مستقبل الاردن. غير ان المدعين العامين يحركون دعاوى جزائية بحق المعارضين السياسيين من وقت إلى آخر".
 
وأشار الى أن الحكومة حاكمت "المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة".
 
وذكر التقرير انه في شباط الماضي اقتحمت قوات المخابرات الاردنية منزل عماد الدين العش الطالب في مجال علوم الكمبيوتر والقت القبض عليه لنشره مقالا على الانترنت ، وحكمت محكمة أمن الدولة عليه بالسجن لعامين.
 
وقال ويلكه "لو كان الأردن بلدا حرا فإن مناقشة سياسات الحكومة أو الاحتجاج سلميا عليها لن تكون جريمة".
 
وأضاف التقرير انه "في 27 تشرين الثاني، اتهم مدعي عام محكمة أمن الدولة طاهر نصار، المرشح الذي فشل بالفوز بمقعد في البرلمان اثناء الانتخابات، بإثارة الفتنة الطائفية في بيانه الانتخابي". 

وقد أفرج المدعي العام العسكري لمحكمة أمن الدولة عن نصار في 20 كانون الأول، لكنه أحال القضية إلى محكمة مدنية.
 
وقال ويلكه خلال المؤتمر الصحافي "المؤسف ان كبار المسؤولين في الاردن يتحدثون عن اصلاح سياسي (...) لكن على أرض الواقع لم يحصل الاصلاح حتى الآن". 

واشار الى ان "الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي مصونة في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 1975".

وأضاف ان الاردن "عدل أحكاما كثيرة من قانون العقوبات في تموز، لكنه أبقى على العديد من المواد التي تجرم التعبير السلمي".

 

ا ف ب