الحكومة تفتح كوة أمل لمزارعي البندورة المنكوبين عبر إعادة اختراق السوق العراقية

زاد الاردن الاخباري -

رداد القرالة

عمان - تحالفت حزمة من الظروف السلبية في وجه العديد من المزارعين الأردنيين ليجدوا انفسهم يلقون بما زرعوا من أطنان البندورة على قارعة الطريق.

فلم تقتل دودة الطماطم (توتا اسبولوتا) أحلامهم بموسم زراعي "جيد" فقط، بل كبدتهم الكثير من الخسائر المادية للقضاء عليها، الامر الذي أفشل مشروع حلمهم.

ومما زاد من نكبة هؤلاء المزارعين إغلاق العراق باب استيراد الطماطم من الأردن، ما خيب آمالهم بإمكانية تعويض الخسائر المتراكمة، والقروض التي استدانوها من اجل مزارعهم المنكوبة.

وزاد من إحكام دائرة الأزمة على المزارعين ما جرى من انخفاض على اسعار منتوجاتهم في السوق المحلية إلى درجة لا يمكن مقارنتها مع تكاليف زراعتها، وتكدس كميات كبيرة منها لديهم في ظل ارتفاع حجم المعروض منها.

وكان رئيس اتحاد المزارعين عصمت المجالي اشار إلى أن المزارعين في منطقة الأغوار الجنوبية مهددون بالحبس جراء الخسائر المتلاحقة للقطاع، داعيا الحكومة إلى إيجاد أسواق خارجية للمنتوجات الزراعية وإعفاء المزارعين من الفوائد المتحققة عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعية كما دعا مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إلى ضرورة دعم المزارعين وفتح أسواق تصديرية لهم في مختلف دول الخليج العربي والعراق.

الحكومة بدورها تمكنت من إقناع الجانب العراقي بفتح سوقه أمام استيراد الخضار الأردنية، واشار وزير الزراعة الدكتور تيسير الصمادي إلى أن العراق استقبل بالفعل يوم أول من أمس نحو 800 طن من البندورة.

وبين الصمادي أن الوزارة نسقت مع أمانة عمان لتعليق نسبة الـ10 % التي تستوفى للسوق المركزي على الخضار لمدة شهر قابلة للتجديد.

الحلول الحكومية فككت بعض جوانب ازمة المزارعين، لكنها لم تقض عليها، لاسيما في ظل مطالبات من قبل المزارعين للحكومة بتعويضات عن الخسائر، مشيرين إلى ان ما قامت به الحكومة من قبل لم يخفف من حجم خسائرهم.

ولجأ عشرات المزارعين الغاضبين من تدني أسعار البندورة إلى الحدود الدنيا أول من أمس إلى إلقاء أطنان من إنتاجهم من البندورة في الشوارع العامة في الاغوار الجنوبية، ما أدى الى إغلاق طريق عمان الأغوار الجنوبية - العقبة وتجمع العشرات من الشاحنات والمركبات السالكة للطريق والذي استمر أكثر من 10 ساعات.

من جهته، قال مزارع الخضار، احمد ياسين، أن المزارعين تكبدو تكاليف كبيرة نتيجة تفشي دودة الطماطم خلال الفترة الماضية، الامر الذي يتطلب ان يكون هنالك تعويض لهم، لافتا إلى ان التعويض الحكومي لم يغط الجزء الاقل من تلك التكاليف.

وقال ياسين إن معدل سعر بيع صندوق البندورة محليا يبلغ 50 قرشا، وهي لا تكفي لسد التكاليف التي يتحملها المزارع نتيجة التخلص من دودة الطماطم والتي وصلت الى آلاف الدنانير، مشيرا الى أن تكدس كميات البندورة عند المزارعين اجبرهم على بيعها بأقل من سعر التكلفة.

واوضح ياسين أن استمرار الاوضاع على ما هي عليه سيزيد من خسائر المزارعين وسيقودهم في الفترة المقبلة الى تجنب الزراعة، الامر الذي يتطلب ان يكون هنالك حل جذري للمشكلة من قبل الحكومة.

وقال المزارع سعد الحرجان أن هنالك خسائر كبيرة تكبدها المزارعون نتيجة شرائهم كميات من المبيدات الحشرية لمواجهة دودة الطماطم والتي وصلت الى الاف الدنانير لمنع تغولها في المحاصيل الزراعية، مشيرا الى ان الدعم الحكومي للمزراعين تمثل في عمليات رش لمرة واحدة فقط وهي لا تكفي للتصدي للحشرة.

وبين الحرجان أن المشكلة الرئيسية ان المزارعين يبيعون صناديق البندورة بأقل من سعر التكلفة، الأمر الذي حملهم الكثير من الخسائر خاصة بعد دفع تكاليف حماية المحاصيل من آفة حشرة الطماطم التي كلفت الكثير من المزارعين مصاريف كبيرة.

وفال الحرجان ان المزارعين دفعوا على كل وحدة زراعية حوالي 20 الى 25 برميلا من المبيدات ويبلغ سعر كل برميل حوالي 25 الى 30 دينارا ، أي حوالي 6 آلاف دينار للدورة الواحدة (ثلاث الى اربع شهور).

وأشار الحرجان، الذي يزرع حوالي 300 دونم من البندورة، الى أن سعر صندوق البندورة (7 الى 8 كيلو) بلغ حوالي 50 قرشا كحد أعلى، لافتا الى أن استمرار بيع المزارعين الصندوف بنصف دينار سيكبدهم المزيد من الخسائر.

واشار إلى ان المزارع يتحمل في حال توريد البندورة الى السوق المحلية ضريبة البلدية وسعر صندوق الخشب الذي يصل الى 35 قرشا للصندوق الواحد.

يذكر أن دودة الطماطم (توتا اسبولوتا) اتلفت الكثير من المحاصيل الزراعية خلال الفترة الماضية الامر الذي قلل من كميات البندورة في السوق ورفع من معدل اسعارها بشكل كبير.


الغد