خالد احمد الضمور
شاهدت حلقة حوارية على تلفازنا المحلي مساء الثلاثاء 25/1 ضمت أقطاب المشكلة في الأردن الحكومة والمستهلك والتجار كان فارس اللقاء ممثل التجار المنطلق من ارض صلبة واثق مما يقول في وجه حكومة عاجزة عن طرحا غير التنظير وتاه بينهما المستهلك .
نحن في بلد صغير ولسنا في الصين أو سوريا فلا صراخ ولا عويل عندهم رغم إن الارتفاع عالمي للأسعار . و إدارة الأزمات فن الحكيم لا الغوغائي والجاهل والمتمرس وراء كرسيه ملقيا اللوم على غيره وتضيع المسؤولية والضحية المواطن .
لقد خلص المواطن الأردني إننا في بلد يتمتع بمركزية لا مثيل لها في العالم فمدير الدائرة في المحافظة مشلول لا يجرؤ على اتخاذ قرار إلا بالرجوع لمعالي الوزير والوزير مشلول لا يجرؤ على اتخاذ أي قرار إلا بموافقة دولة الرئيس ودولته مشلول لا يجرؤ على اتخاذ قرار إلا بتوجيه ملكي .. إذن نحن في بلد حملنا كل المسؤوليات لجلالة الملك .. الملك هو الموكل في وضع الأسعار والتعين في الوظائف وبناء الأندية وفتح العيادات بلاظافة لمهامه كملك ... إذن ماذا يفعل رئيس الوزراء والوزراء وجيوش البكوات في بلد أصبح فيه الوزراء والبشوات أكثر من الهم على القلب .. ماذا يعمل الباقون غير أن يمارسوا التنظير وترحيل الأزمات ... قضية التسعير ومراقبة الأسعار والتعين في أجهزة الدولة تخضع لفوضى فلا حسيب ولا رقيب فما دام هنا مستفيدون من هذه الفوضى إمام عجز كامل لأجهزة الدولة وتنابلة السلطان المتمرسين بمكاتبهم وبامتيازاتهم وهم كتلاميذ ينتظرون مدرسهم ....
الوزارات في الأردن وعددها فاق وزارات أمريكا ومؤسسات التنفيعة حدث ولا حرج ففي الأردن غير ال59 مؤسسة كبيرة تلهط ثلث ميزانية الدولة عدا عن مؤسسات تحت مسميات تتبع لكافة الجهات بداء بالديوان الملكي وانتهاء برؤساء جمعيات تنفيعة يمارسون اللهط عينك عينك ولا رقيب ولا حسيب ...
وزاراتنا لا تمارس إلا البرستيج وشكليات الوظيفة العامة والاستعراض في الندوات والمؤتمرات والسفريات المكوكية للاستجمام والتجارة وعلى هامش الزيارة حضور المؤتمر الذي لا يساءل عن نتائجه فمعظمها مسميات كاذبة لا تعود على الوطن والمواطن بأي نفع فملفاتها توضع على الرفوف وتنسي ليتم التحضير لمؤتمر أخر وندوة أخرى يلهط فيها ما تيسر .
إن توسيع الأجهزة الحكومية بهذه الكوادر المترهلة والتي أصبحت عاجزة عن إدارة ذاتها وهذه الفوضى من التداخلات التي جعلت من الأردن ساحة لإثراء الغرباء على حساب المواطن الغلبان وظهور طبقات من الشباب لا يعرفون سوى الفراغ والبحث عن الوظائف المكتبية مترفعين عن الأعمال اليدوية فلقد أصبح العامل المصري سيد الموقف وفي اغلب المهن ...الشعب الأردني وعبودية الوظيفة العامة واعتماده على الإعاشة الشهرية تجعله يقف متسائلا ما مصيره ومصير أبنائه في ظل دخول لا تكاد تسد رمق.
نحن في الأردن أمام تحد واضح لا يحتمل المماطلة والتسويف والضحك على الذقون وعلى صاحب الأمر الدعوة لمؤتمر عاجل لرجالات الأردن أصحاب الراى والخبرة لوضع تصور إدارة مؤسسات الدولة و لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتفرعاتها وإعطاء الصلاحيات في ظل مراقبة ومحاسبة مع تعزيز دور ديوان المحاسبة لتعطيهم القدرة على ضبط الأمور دون أي استثناء إنهاء لحالات الفساد الذي أصبح ينخر في كافة إرجاء البلد مع وضع الأولويات في كل وزارة وضمن برامج معلنة .