زاد الاردن الاخباري -
يجمع مراقبون ومحللون استراتيجيون على أن مخيم الركبان الواقع على الأراضي السورية شمالي شرق الأردن لم يعد ملفا أردنيا مع استتباب الأمن في المناطق التي هجرها قاطنو المخيم من اللاجئين.
ويمثل بقاء المخيم بالنسبة لهؤلاء، عبئا أمنيا جديدا مع تواجد خلايا إرهابية تسللت إلى المخيم، زاد تهديدها الفاتورة الأمنية على الأردن الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.
ورغم اتفاقات أردنية روسية غير مرة على ضرورة تفكيك مخيم الركبان وعودة قاطنيه إلى بلداتهم وقراهم، مع سيطرة النظام السوري على القرى التي هجرها اللاجئون، إلا أن رفضا أميركيا يحول دون حل المخيم.
ولغايات حماية قاعدة التنف العسكرية، التي أنشأتها واشنطن على المثلث الحدودي الأردني السوري العراقي، بهدف حماية الإرهاب كما أعلنت عند إنشائها، يقول المحللون إن الرفض الأميركي كان حاضرا لحل المخيم.
ويتابع المحللون في تفسير الرفض الاميركي لحل المخيم، وهو تطبيق نظرية إدارة الفوضى، من خلال الحديث في العلن عن هدف واشنطن بتحقيق الاستقرار في المنطقة، في حين تستخدم الصراعات في المنطقة ذاتها لبسط سيطرتها وقواتها وقوات حلفائها على أكبر قدر من الأرض التي تعلن ليل نهار عزمها تحقيق الاستقرار فيها.
لذلك، يزيد المحللون، فإن الولايات المتحدة تبطئ من سحب قواتها في سوريا وتواصل دعم حركات المعارضة المسلحة مثل حركة مغاوير الثورة قرب منطقة التنف، لعرقلة المساعي السلمية الرامية لحل الأزمة السورية.
ووفقا للمراقبين، فإن العراقيل التي تضعها واشنطن أمام حل المخيم، تشي بفائدة مرجوة من وراء إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو دعم الجماعات الإرهابية في جنوب سوريا.
وأبعد من ذلك، يتابع المراقبون، فإن الحديث عن المساعدات الإنسانية، ومحاولة الضغط على الأردن في وقت سابق لإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق أراضيه، بخلاف الاتفاق الدولي على أن طريق المساعدات يجب أن يبدأ من دمشق، يعطي الانطباع أن واشنطن تريد استخدام قوافل المساعدات كغطاء لدعم الجماعات الإرهابية، واستخدامها كورقة في إثارة القلاقل في المنطقة، كما يتوقع المراقبون.
ويختم المراقبون والمحللون بالقول إن الغاية الأميركية من إبقاء الوضع على ما هو عليه في الركبان يخدم الإدارة الأميركية في استخدام الجماعات الإرهابية ضد النظام السوري من جهة، والضغط على الأردن أكثر في سبيل الرضوخ للإملاءات الأميركية وفي مقدمتها صفقة القرن.