زاد الاردن الاخباري -
استطاعت حكومة الرزاز وبمشاركة ومباركة من مجلس النواب إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، بعد إدخال تعديلات عليه، وهو ما يرى محللون سياسيون ومراقبون اقتصاديون أنها المهمة الرئيسية للحكومة الراهنة، وفي نظرة مستشرفة للواقع والمستقبل، نجد ان الأزمات التي تعثرت بها حكومة الرزاز مؤخرا، وتركيز الهجوم حتى على أبسط القضايا، بالإضافة إلى حالة التردد والتراجع عن الكثير من القرارات من قبل الرئيس أوحت للغالبية العظمى أن عمر الحكومة قصير وان الرزاز ليس رجل المرحلة وحتى ان دبلوماسيته ودماثته وطريقة تعامله اللينة والمؤدبة مع الجميع أعطت إنطباعا بأن الرجل سيرحل في أي وقت ، أو أن حكومته لن تصل إلى نهاية المدة الدستورية لعمر مجلس النواب الثامن عشر.
منطقيا ، ليس من المعقول أن ترحل حكومة الرزاز لتحل محلها حكومة أخرى لن يتعدى عمرها في أفضل الأحوال العام وبضعة أشهر، حيث ستكون أمام استحقاق الرحيل بحكم الدستور بعد أن ينتهي عمر مجلس النواب، إذ أن النص الدستوري يشير صراحة إلى رحيل الحكومة التي تُنسب بحل مجلس النواب.
ولكن المرحلة المقبلة والمهمة الاخيرة للحكومة ولمجلس النواب تحمل استحقاقا مهما ومنتظرا يتمثل في تعديل قانون الانتخاب او طرح قانون انتخاب جديد يحمل توافقات شعبية وحزبية لفتح صفحة جديدة ودخول مرحلة متغيرة من الاصلاح السياسي، حيث باتت هناك قناعة لدى الغالبية بضرورة تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى نحو 100 نائب ، وتبعا لما جاء في الاوراق النقاشية الملكية فان النظرة للعمل السياسي وتشكيل الحكومات المستقبلية يجب ان يخرج من تحت قبة البرلمان اي ” حكومات برلمانية منتخبة وليست معينة” ليتحول النواب الى سياسيين رقابيين مشرعين لا خدماتيين كما هو حال الغالبية في هذا المجلس والمجالس التي سبقته.
ومما سبق، فإن الحكومة أقرب إلى مرافقة مجلس النواب إلى ما تبقى من عمره، والحديث في الصالونات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي لن تساعد في رحيلها مبكرا، إلا إذا كان للشارع والدوار الرابع كلام آخر، وهو مالا يستطيع احد ان يراهن عليه في اي وقت، تمام كما حصل في فترة حكومة الملقي.