مهام اللجنة المالية في مجلس النواب ومصابهم في مواجهة المصائب

هاني الكايد العدوان
بداية اثمن عاليا الجهود الطيبة التي تقدمها اللجنة المالية المشكلة في مجلس النواب برئاسة النائب ايمن هزاع المجالي والجهود عالية الوتيرة التي يبذلها في التحقيق في كل شاردة وواردة في خفايا الموازنة العامه وميزان المدفوعات والنفقات الحكومية ، شأنه في ذلك الحفاظ على مكتسبات الوطن والتأكد من سلامة التسييل النقدي في كثير من المشاريع الحكومية ، وان دل ذلك انما يدل اولا على صدق انتماء هذا المسؤول الشعبي الوطني الذي انشرح صدره على الايمان بربه ووطنه وامته وشعبه ، وهو ابن شهيد الكلمة والحق والمواقف المبدئية (هزاع المجالي ) رئيس الوزراء الاسبق .
يحضرني وانا اتتبع جهود نائب الوطن والشعب الذي لم يتستر وراء مصالح ومنافع شخصية بقدر ما يعتري قلبه من ألم على ما يصيب الموازنة والاقتصاد الوطني من عجز تراكمي وازمات مالية متلاحقة ومرحلة ، ومحاولاته الهادفة للكشف عن اسباب التسيب ان كانت فسادا ادارايا ام ماليا ام سوء استخدام في السلطة ام هو قدر هذا الوطن ان يبقى اسير للفقر ونحن ننظر وندرك ان نظرنا صائب وسليم ان الابواب المشرعة والسبل الكثيرة الكفيلة في تخليص الوطن واقتصاده من براثن العجز والوهن سليمة وقادرة على انفكاكه من جملة الاسباب والمسببات التي جعلته ونحن الشعب في بوتقة الفقر المطقع في حال تم مراجعة شمولية صادقة ومسؤوله من قبل رأس الحكومة لكثير من الأمور التي تسببت وما زالت تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة ، والتي اوقعت الوطن والشعب في شباك مأزق الفقر ، وليس هناك كلمة تصور الحال التي نعيشها في وطن الحرية والديموقراطية ووطن الخير ، الاردن النهضوي العروبي القومي ، اشمل واعم واكبر من كلمة (الفقر) .
ان مجرد نظرة فاحصة لتقرير الموازنة للعام 2010 ، تطلعنا على مجمل الاسباب التي ادت باقتصادنا الى هذا الحال ، وهي الاسباب ذاتها المرحلة لازمات الوطن الاقتصادية طيلة السنوات الماضية من عمره ، والسؤال الملح ، اليس هناك دوائر ومؤسسات رقابية تعج بالموظفين والمستشارين الاقتصاديين ممن يحتلون اعلى الدرجات في سلم النفقات ، اصحاب الرواتب الخيالية وغير الواقعية ، اين هم من هذه المصائب والتي اجزم انها مصائب اصابت الوطن وارهقت الشعب ، ولا اريد هنا ان استعرض الخلل والذي يدل على فساد اداري ومالي واضح وجلي ، فالمقاله لا تتسع ولا عشرين مثلها ، انما اشير الى بعض منه ، هناك دوائر حكومية تشكلت وليس من تشكلها اي نفع لا للوطن ولا للمواطن بقدر ما هي استيعاب لثلة من المسؤولين والموظفين فيها ، والتي يصل رواتب بعضهم الى خمسة الاف دينار غير الحوافز والمكافآت ، وأؤكد هنا ، ان بعض منهم جلس على مقاعد البكالوريوس في الجامعة ما يزيد على سبعة سنوات وتخرج بعد بوس ا لاف اللحى بتقدير مقبول ، وبقدرة الواسطة والمحسوبية توظف وهو لا يحمل من المؤهلات والفكر شيئا سوى النتيجة (مقبول ) وبعد ثلاثة سنوات من تسلم الوظيفة يتسنم منصب مدير او رئيس قسم ، ويتجاوز راتبه ثلاثة الاف دينار . في حين ان الدائرة التي يعمل بها والتي تتجاوز موازنتها الملايين سنويا ليس لوجودها منفعة بقدر ماهي عبء على الوطن والمواطن الحلوب .
مجموعة المستشارين الذين لا يستشاروا ، ما الجدوى من احتوائهم في عدد من الوزارات والدوائر سوى ارضاء الاشخاص ومن هم ورائهم ، مياومات السفر ، نفقات الدراسات التي تحمل الخزينة الملايين ، دون اي جدوى او مننفعة منها سوى ايجاد ابواب للنفقات ، فقط ، الخبراء الاجانب ، لمجرد انه يحمل جواز سفر لدولة اجنبية ما ، يضاعف راتبه اضعاف اضعاف الخبير المحلي ، ودرجة التحصيل العلمي واحدة ، والمؤهل واحد ، والخبرة ذاتها ، بل ان ابن الوطن في نهاية الامر سيعمل للمصلحة العليا لوطنه ، لأن همه الاول والاخير وطنه ، انما ذاك همه جيبة ومصلحته ،، المشاريع المتعددة والتي اجزم ان اغلبها ولا اريد ان اعمم ، كان باستطاعة الدولة ان تقلص الانفاق عليها الى ما يقل عن النصف في كثير منها ، ولكن قدرنا دائما هو ( المال السايب يعلم السرقة ) وكأن مال الدوله مباح لكل من هب ودب ، المشكلة قائمة ، وستبقى قائمة ولن يكون بمقدور اي مسؤول على مواجهتها اذا لم يتسلح بالارادة الصادقة ، والنزاهة والوطنية والحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه والشعور مع الشعب الذي بات مظلوما وليس بمقدره عمل شيء سو اللجوء الى ممثليه في مجلس الامه ،، وهذا هو شأني في كتابة هذه المقالة ، موأزرة رئيس اللجنة المالية واعضاء اللجنة في مجلس النواب في عملهم الدؤوب الذي يقدمونه للوطن والشعب ، وتثمين جهودهم ، والدعاء لهم في كل سجود ان يكون الله في عونهم على مواجهة ما يواجهونه من مصائب ومصائب في مناقشاتهم وتحققاتهم في كثير من الامور المالية ، والمخفي اعظم ،،