توسط لدى الرزاز !! وزير يفشل بإلغاء قرار ايقاف تقاعده البالغ " 8 " آلاف دينار

توسط لدى الرزاز !! وزير يفشل بإلغاء قرار ايقاف تقاعده البالغ " 8 " آلاف دينار

زاد الاردن الاخباري -

باءت جميع المحاولات والواسطات التي بذلها احد الوزراء المتقاعدين من استصدار قرار اتخذته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي تضمن ايقاف راتبه التقاعدي البالغ 8 الآف دينار شهرياً ، واسترداد مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفتها له خلال فترة العودة للعمل مع فوائدها القانونية بعد ثبوت عمله في احدى الشركات .
وفي التفاصيل فقد افاد مصدر انه واثناء قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحملة تفتيش على المنشآت التي تُشغّل متقاعدي ضمان مبكر دون أن تقوم بشمولهم بالضمان التزاماً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ الذي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى .
فقد ثبت لها قيام الوزير بالعمل منذ فترة بعد استحقاقه للتقاعد المبكر دون ابلاغ المؤسسة بذلك ، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون ، وعلى ضوء المخالفه التي ارتكبها الوزير ستقوم المؤسسة باسترداد مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفت لمعاليه خلال فترة العودة للعمل مع فوائدها القانونية ، ومطالبة الشركة التي يعمل بها بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها للوزير عن الفترة التي عمل فيها لديهم ، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
الوزير من أباطرة وأصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تستنزف مئات آلاف من الدنانير من أموال الضمان الاجتماعي لدفع رواتبهم الشهرية ، إلا ان الملفت للانتباه ان معاليه يعتبر من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطالب بمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية ، لكن هذه المبادىء سرعان ما زالت عند مصلحته .
حيث حاول الوزير ايقاف قرار الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص ، من خلال الخوض في معترك الواسطة والمحسوبية ، فقام وفق مصادر بمقابلة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الذي اعتذر عن إجابة طلب معاليه كون قرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تستند إلى قانون لايتسطيع تجاوزها .