لافارج الإسمنت الأردنية تطالب بفرض ضريبة على الكلنكر والاسمنت المستوردين

زاد الاردن الاخباري -

طلبت شركة لافارج الاسمنت الأردنية اتخاذ تدابير حماية ضد مستوردات المملكة من الكلنكر لمواجهة الضرر الناتج عن استيراد هذه المادة بفرض ضريبة بالمستوى المناسب عليها وعلى الاسمنت المستورد.

وقالت الشركة في بيان اصدرته اليوم الاحد انها استندت في كتاب رسمي وجهته الى وزارة الصناعة والتجارة ضمن وثيقة "طلب الحماية ضد مستوردات الكلنكر" الى قانون حماية الإنتاج الوطني ونظام حماية الإنتاج الوطني ساريي المفعول.

وأوضحت الشركة في كتابها أن مستوردات المملكة من الكلنكر المصنع من الوقود المدعوم تجعل المنافسة غير عادلة في السوق المحلية وتهدد بشكل مباشرمستقبل صناعة الإسمنت الأردنية والعاملين فيها، كما تهدد بشكل غير مباشر الصناعات المساندة لها مثل النقل والتعدين والتكرير.

وأوردت الشركة في هذا الطلب ملخصا تحليليا عن الشركات المحلية المنتجة للكلنكر وطاقاتها الإنتاجية وعملية التصنيع المتبعة في إنتاج الكلنكر المستورد والمحلي وبالتالي أفضلية التكلفة التي يتمتع بها الكلنكر المستورد على الكلنكر المحلي وحددت الضرر البالغ الواقع على شركات الاسمنت المحلية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس سالم صوصو إن70 بالمئة من عملية تصنيع الاسمنت تتم في إنتاج الكلنكر ابتداء من عمليات التعدين والاستخراج الى الطحن والحرق ثم التبريد والتخزين، وهو يحتاج الى كميات كبيرة من الطاقة ذات السعر المرتفع محليا، مقارنة بالأسعار المنخفضة لها في السوق الاقليمي، وبالتالي فإن الشركات المتضررة من استيراد الكلنكر هي الشركات التي استثمرت مبالغ كبيرة لإنشاء مصانع اسمنت متكاملة في المملكة.

وأشار الى إن استيراد مادة الكلنكر الجاهز من الخارج قد أضر بمنتجاتنا المحلية بشكل واضح وتظهر نتائج ذلك على مبيعات وإنتاج شركات الاسمنت المحلية المصنعة للكلنكر، أما إنعكاس ذلك على شركتنا، فقد تراجعت عمليات الإنتاج والتشغيل في كل من مصنع الفحيص ومصنع الرشادية وبشكل واضح.

فمصنع الرشادية يعمل حاليا بنحو27 بالمئة فقط من طاقته الانتاجية، وقد تم إيقاف خطوط الإنتاج في المصنع منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي مع العلم أن المصنع يوظف400 عامل تدفع مستحقاتهم بمواعيدها، بالإضافة الى المئات من وظائف العمل للموردين والمقاولين الذين يتعاملون مع المصنع، وكذلك معدل استخدام الطاقة الانتاجية لمصنع الفحيص للعام الماضي قد بلغ55 بالمئة فقط.

وأضاف إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن وعدم اتخاذ أي تدابير عاجلة ونهائية سيؤدي إلى القضاء على مستقبل صناعة الاسمنت المحلية نتيجة للأضرار التي لحقت بمنتجاتنا المحلية والتي يستحيل علينا تداركها وإننا نطالب هنا بحماية منتجاتنا واستثماراتنا التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير، وحماية العدد الكبير من فرص العمل والوظائف التي توفرها هذه الصناعة بشكل مباشر وغير مباشر، وإعادة ضبط السوق في ظل توفر هذه الكميات الكبيرة الفائضة محليا من منتج الكلنكر. وقال صوصو نأمل من الحكومة الاستجابة لطلبنا والإيعاز لمديرية حماية الإنتاج الوطني بالاستمرار في التحقيق بأوضاع سوق الاسمنت المحلي لما فيه حماية صناعة منتجاتنا المحلية وحماية الوظائف الأردنية المهددة بالتخلي عنها، وذلك عن طريق الخروج بحلول، أبرزها فرض الضريبة بالمستوى المناسب على الكلنكر والاسمنت المستورد.

 

بترا