حقائق وأرقام في وزارات " البلديات والصناعة والإعلام " بعد عام من حكومة الرزاز

حقائق وأرقام في وزارات " البلديات والصناعة والإعلام " بعد عام من حكومة الرزاز

زاد الاردن الاخباري -

بعيداً عن " الطخطخة " التي يمارسها أشخاص لا علاقة لهم بالشأن العام ،و غالباً ما يكونوا أناس هامشيين،يبحثون عن نجومية زائفة،من خلال تلفيق تهم باطلة لا تستند إلى سند،ولا تتمنطق بحجة عقلية ولا منطق... أناس يبحثون عن دور والسعي للدخول داخل الكادر حتى تظهر صورهم على الشاشة مع انهم لا يتقنون الا الغيبة وخطاب الكراهية في صالونات النميمة السياسية، وهم لم يبلغوا سن الرشد السياسي...مجرد أصوات جهورية وحناجر قوية ، أما في العمل الميداني فهم لا يعرفون الا مصالحهم الشخصية.
النقد مباح لكل مواطن ، و من حقه سؤال الحكومة عن انجازاتها بكل ما يتعلق بقضاياه الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، من هنا نتجه نحو السؤال عن مدى التزام الحكومة بأبجديات تشكيلها وفي مقدمة ذلك إعلان برامجها بشكل تفصيلي ومحدد وفق فترة زمنية محدده ليتم على ضوء ذلك تقييم أداء الحكومة وفقاً لبرنامجها ورقابة الشعب على تنفيذه .
المعروف أن د. عمر الرزاز جاء مطلع حزيران 2018 م ، إلى الدوار الرابع رئيساً للوزراء ليس بالصدفة ، ولا على ظهر العشيرة ، ولم تحمله الجغرافياً أو المحسوبية ، بل آتى وكما يعلم الجميع على خلفية احتجاج شعبي، يحمل على عاتقيه تركة ثقيلة جداً ليست بالهينة،ولا تُخفى على احد تفاصيلها وخطورتها إضافة إلى الظروف الصعبة والمقلقة المحيطة بوطننا والمديونية الضاغطة .
و بعد مضي عام على تشكيلها ، فانه من الواجب تقييم أداؤها من خلال أعضاؤها ومستوى كفاءتهم ، وبالرغم من أهمية هذا المعيار ، لكن المعيار الأهم والأساسي هو تقييم أداء الحكومة وفقاً لبرنامجها الذي يتضمن مهام كل وزارة ، و ما قامت بتنفيذه خلال العام الأول من عمرها ومدى توافقه مع تطلعات الشعب وأولوياته باعتبار برنامج الحكومة هو آلية عملها والتزامها أمام الشعب لإدارة الدولة .
وعليه لابد من عرض حصاد العام الأول من عمر حكومة الرزاز ، واهم القرارات والسياسات التي اتخذتها التي عكست اهتمام الحكومة بتطوير كافة القطاعات المحورية التعليمية ، والاقتصادية ، والصحية ، والاجتماعية ، والنقل ، والمواصلات ، وتطوير القطاع العام ، والبنية التحتية ، والخدمات الالكترونية ...الخ ، وفق مؤشرات رقمية لأداء كل وزارة ، والتي سنستعرض في الحلقة الأولى أهم الانجازات في كل من وزارة الإدارة المحلية ، ووزارة الصناعة والتجارة ، والملف الإعلامي .
وزارة الإدارة المحلية : .
ففي مجال تطوير الأنظمة الخاصة بقطاعات المدن والقرى والمهن ... فقد قامت الوزارة بتعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الجديدة وذلك لحل المشاكل التنظيمية ومواكبة الأحداث التي أثرت على الأردن والتطور العمراني الذي شهدته كافة محافظات المملكة .
كما قامت الوزارة بتخفيض عوائد التنظيم على المشاريع الاستثمارية ، وإصدار التعليمات الخاصة بترخيص المهن والذي سمح النظام بممارسة كثير من المهن من داخل المنزل وذلك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ، وتعزيزاً لدور المرأة في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء والكلف التشغيلية على أصحاب المهن المبتدئة .
وأما في مجال تعزيز قدرات البلديات كجهة تنظيمية وخدماتية ..فأنه من المعروف أن الوضع المالي لجميع بلديات المملكة شهد تحسناً لافتاً وكبيراً مقارنة مع الأعوام السابقة ، في ظل الدعم الذي قامت الوزارة بتقديمه للبلديات لغايات تنفيذ مشاريعها خططها الهادفة نحو الأفضل والاستمرار في متابعة واقع الخدمات ، والتي من شانها أن تسهم في تحسين الخدمات وإقامة المشاريع الرائدة لتعود بالفائدة على المواطنين .
حيث تم زيادة حجم موازنات البلديات لتصل إلى 460 مليون وإقرارها بدون عجز، كما تم خفض مديونية البلديات لتصل إلى 82 مليون جميعها مقسطة لبنك تنمية المدن والقرى وجهات أخرى بنسبة لا تتجاوز 20 % من الموازنات ، كما تم وضع خارطة الطريق الهادفة لتطوير الإدارة المالية للبلديات بما فيها التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق ،وإعداد الموازنات متوسطة المدى للبلديات .
ومن الانجازات التي حققتها الوزارة كان إطلاق المرصد البلدي ، والذي تم البدء بجمع المعلومات البلدية التي تجسد واقع كل بلدية بكافة المجالات المالية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة كاملة ، تمهيداً لاستخدامها بعد إكمال المرصد في إعداد خطة شمولية " master plan " توفر المعلومات البلدية في مكان واحد وتحليلها ليقوم المسؤولين باستخدامها لصناعة القرار .
كما قامت الوزارة بتنفيذ أنظمة محوسبة في البلديات واستكمال العمل على تنفيذ بقية الأنظمة ، وتوفير خدمة النافذة الواحدة التي تشمل 20 نوع من مستحقات البلديات من الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى في 300 موقع مع توفير الدفع الالكتروني للمواطنين والمستثمرين ، فضلاُ عن مأسسة عملية التفتيش والتدقيق على الأعمال الإدارية والمالية في البلديات ، كما تم رفع أجور عمال الوطن بواقع " 25 " دينار شهرياً ، واتخاذ جملة من الاجراءات التي من شانها تحسين واقع موظفي البلديات ، كما نجحت الوزارة بتسوية مديونية الكهرباء المترتبة على "34 " بلدية وتقسيطها على مدى 3 أعوام ودفع مبلغ 6 مليون دينار خلال العام 2018 م .
وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة في البلديات ، فقد تم البدء بتأهيل مكبات النفايات في كل من الاكيدر والأزرق ، كما تم إنشاء 8 محطات فرز نفايات في المفرق ودير علا والكرك ومادبا وغرب اربد والحصينات ومخيم الزعتري الامر الذي وفر حوالي 500 فرصة عمل في تلك المحطات .
وفيما يتعلق بمكبات النفايات فقد تم تحويل مكتبين إلى بيئيين من أصل 10 مكبات أخرى سيتم العمل على تحويل جميعها إلى بيئية بحلول عام 2034 ، هذا وقد تم تدشين مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة وتوليد الدخل في المجتمعات المضيفة للاجئين في مكب الحصينات بالبادية الشمالية الشرقية بكلفة مليون دولار. كما تم إنشاء محطة إنتاج السماد العضوي في مكب الحصينات الذي وفر 45 فرصة عمل ، واخيراً تم طرح عطاء مشروع استبدال الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة وصديقة للبيئة ، حيث سيوفر المشروع حوالي 20 مليون دينار سنوياً .
وأما المشاريع الريادية والإنتاجية والإسكانية التي قامت الوزارة بدعمها وإنشاء وتطوير بعضها ، فقد تم إنشاء العديد من الفروع الإنتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بتوفير الأرض من البلدية في 10 بلديات منها : بلعما ، المعراض ، المزار الشمالي ، أم الجمال ، كما تم إنشاء مشاريع إنتاجية بالشراكة مع البلديات والقطاع الخاص منها معاصر الزيتون في الشعلة وعي ، ومركز تدريب الحياكة في العيون ومصنع ألبسة " قمصان " في أم الرصاص والفندق السياحي في القادسية .
هذا وقد الوزارة بالإشراف على عدد من مبادرات القطاع الخاص من خلال تنفيذ المشاريع المولدة لفرص العمل مثل مصنع الباطون والقوالب والمستلزمات الطبية ، ومصنع أكواب الكرتون في ذيبان ومصنع تعليب ورق الدوالي الذي يوفر 300 فرصة عمل في الصالحية ، كما قامت الوزارة بتوفير أراضي خزينة لإنشاء أربعة تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مواقع مختارة في محافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان /ناعور ليقام عليها وحدة سكنية جاهزة للسكن قابلة للتوسع والأفقي والعامودي حسب رغبة ومقدرة المستفيد

وزارة الصناعة والتجارة : .
واصلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام 2018 والنصف الأول من هذا العام جهودها للارتقاء بالأداء الاقتصادي من خلال المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة التجارية مع الخارج من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمامها ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إلى جانب الاستمرار بالسياسات التموينية القائمة على توفير المخزون من مختلف السلع والمحافظة على استقرار الأسعار
ففي مجال الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الوزارة ، فقد تم الحصول على امتيازات إضافية لقرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 4/12/2018 بشمول كافة مناطق المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026، بالإضافة إلى تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة وتخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200.000 فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60.000 فرصة عمل، وبالتالي حصلت (13) شركة على رقم تفويض منذ توقيع القرار، وقامت (6) شركات بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب القرار، وقد بلغ مجموع صادراها حوالي (16.5) مليون يورو تقريباً.
كما الانتهاء من إعادة هندسة الإجراءات لـ 18 خدمة الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتم الانتهاء من إعادة هندسة 49 خدمة لدائرة مراقبة الشركات ويجري العمل على أتمتتها حسب الأهمية وحجم الطلب، و تسجيل شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية والتي تعنى بترويج الصادرات بتاريخ 30/9/2019 وعقد اجتماع العامة في شهر نيسان/ 2019.

هذا وقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بقيمة 7 مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل.وإطلاق برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير في شهر 9/2018 وتوقيع اتفاقيات الدعم لـ 29 شركة بهدف التصدير.كما توقيع اتفاقية مع 16 شركة صغيرة ومتوسطة من القطاع الصناعي ضمن خدمة "تسريع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية".كما وافقت الوزارة على تمويل 10 مشاريع بحجم تمويل 4 مليون دينار من خلال صندوق تنمية المحافظات خلال الفترة. كما تم إعداد مسودة نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي بهدف دعم القطاع الصناعي وتخفيف الكلف

أما في مجال العلاقات مع الجمهورية العراقية الشقيقة ، فقد تم :فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة – طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف بتاريخ 2/2/2019 على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك.
كما تم الاتفاق على توفير المساحة المطلوبة (300 – 500) متر مرب داخل معرض بغداد لإنشاء المركز التجاري الأردني ، و الاتفاق على اتخاذ مجالس الوزراء في الأردن والعراق قراراً بتخصيص الأراضي المتفق عليها للشركة الأردنية العراقية المشتركة ومنحها الإعفاءات اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة بتاريخ أقصاه 2/2/20196، تمهيداً لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص لتشغيل الإدارة على مبدأ (Bot).فضلاً عن تفعيل قرار الحكومة العراقية بإعفاء السلع الأردنية بعدد (344) بند جمركي من الرسوم الجمركية اعتباراً من تاريخ 2/2/2019.
وفي مجال الامن الغذائي والرقابة وضبط الأسعار ، فقد تم المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال حفاظ المؤسسة الاستهلاكية المدنية على أسعار بيع السلع بأقل من مثيلاتها في السوق المحلي بواقع 11%، وكذلك إسهام المؤسسة في زيادة نسبة الانتشار الجغرافي إلى 44% في المناطق النائية وجيوب الفقر، والاستمرار في تطوير خدماتها مما انعكس على نسبة رضا المستهلكين بنسبة 93%.
كم تم العمل على تثبيت أسعار المواد في أسواق المؤسسة المدنية في العام 2018 بنفس أسعار العام 2017، بهدف المحافظة على أسعار المواد الغذائية وحماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، تنفيذاً للتوجيهات الحكومية من خلال دعم المواد الأساسية نتيجة تعديل نسبة الضريبة وتثبيت الأسعار بمبلغ (1.3) مليون دينار.
هذا وقد شهد العام 2019 انخفاض أسعار 315 سلعة غذائية خلال شهر رمضان مع استقرار 95 سلعة في السوق المحلي وأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.حيث تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح بواقع 11.3 والشعير بواقع 12.9 شهر.علما أن قيمة مشتريات المؤسسة المدنية الاستهلاكية من الصناعات الوطنية بلغت 31.9 مليون دينار خلال الفترة، وتم تطوير خدمة البيع وتفعيل نظام الحاسب الآلي لكافة أسواق المؤسسة والبالغة 67 سوق.
أما فيما يتعلق بالاجراءات الرقابية فقد تم تغليظ العقوبات على المخالفين بموجب الصلاحيات الممنوحة للوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.وإجراء التحقيقات في 10 شكاوى وإبداء الرأي في 16 استشارة مقدمة بخصوص المنافسة خلال الفترة المذكورة.
كما إتمام 4880 جولة رقابية على الأسواق، وزيارة 21000 منشأة بهدف التوعية، وتحرير 1834 مخالفة متعلقة بمراقبة الأسواق خلال الفترة.وإجراء التحقق من منظومات القياس في محطات المحروقات الموزعة في مختلف أنحاء المملكة لحوالي 10536 منظومة قياس خلال الفترة.فضلاً عن التحقق من 1430 صهريج محروقات و 3115 اسطوانة غاز لدى المعبئين و 194 وكالة/ مستودعات الغاز.وإجراء التحقق لـ 493 ميزان صاغة و 355 ميزان تجاري والتحقق ومعايرة 242 قبان أرضي، والتحقق من 1171 صنف من أصناف العبوات المعبأة مسبقاً الموجودة لدى المحلات التجارية.
وفي مجال تطوير البيئة التشريعية التي تحكم عمل القطاع الخاص فقد إصدار التشريعات الناظمة للاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها تحسين واقع قطاعي الصناعة والتجارة والتموين في المملكة، كقانون الإعسار، ونظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأنظمة غرف الصناعة والتجارة وغيرها.
حيث تم اقرار نظام معدل لنظام غرف الصناعة رقم 101 لسنة2018 بتاريخ 2/9/2018.ونظام معدل لنظام غرف التجارة رقم 100 لسنة 2018 بتاريخ 2/9/2018.ونظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 117 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.ونظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.ونظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.ونظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.و أنظمة إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 وعددها أربعة بتاريخ 16/10/2018.

و نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 117 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.ونظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 بتاريخ 1/11/2018.ونظام رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 بتاريخ 27/12/2018.وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين المعدلة/ تأمين رقم 2 لينة 2018 بتاريخ 16/7/2018.وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة 2018 بتاريخ 16/7/2018.وتعليمات معدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (3) لسنة 2018 بتاريخ 1/10/2018.

هذا وقد تم إعداد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 وتحويله من مجلس الوزراء إلى مجلس لنواب"نظام الإعسار لعام 2018 بتاريخ 17/2/2019.ونظام معدل لنظام براءات الاختراع رقم 5 لسنة 2019 بتاريخ 17/2/2019.فضلاً عن إعداد مسودة مقترح لتعديل قرار الرئاسة بخصوص منح الجنسية وإعداد مقترح لأسس منحها وتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2019.
ووفقا للمؤشرات الرقمية الايجابية التي قدمتها الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها ، فقد تم تسجيل 23699 اسم تجاري 26405 مؤسسة فردية و54 وكيل تجاري و206 وكالة تجارية خلال الفترة. حيث بلغ رأس المال المسجل للمؤسسات الفردية (47.4) مليون دينار خلال الفترة.
كما تم تسجيل 4887 شركة بمجموع رأس مال 177 مليون دينار وتحقيق إيرادات 9.6 مليون دينار خلال الفترة. كما بلغ عدد تسجيل العلامات التجارية (4122) علامة خلال الفترة.وتم تسجيل (111) براءات الاختراع خلال الفترة.كما بلغ عدد تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية (40) رسم ونموذج صناعي.

وفيما يتعلق بالطلبات الالكترونية التي تم استقبالها فقد بلغت (3757) (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع) لهذه الفترة.علما بانه تم تسوية (861) شكوى وردت لإدارة التأمين خلال الفترة.وتسوية ما مجموعه (186) مطالبة تلقاها صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات من أصل 159 مطالبة خلال الفترة.

في مجال المواصفات والمقاييس تم اعتماد 27 مواصفة، وبيع (1209) مواصفة، ومنح (9) علامة جودة جديدة، والتعامل مع (33291) معاملة جمركية، وبلغ عدد التجار المنضمين لقائمة التاجر الملتزم (53) تاجر خلال الفترة.كما التعامل مع (1407) شكوى متعلقة بالأسواق، واستقبال ومعالجة (132) شكوى تتعلق بحماية المستهلكين خلال الفترة. و التعامل مع 41 ملفاً بقضايا المنافسة خلال الفترة.علما بانه تم إصدار 182 رخصة استيراد و 457 رخصة تصدير و 6851 بطاقة مستورد خلال الفترة.وإطلاق نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة الالكتروني المرحلة الثانية بتاريخ 6/3/2019.
الإعلام :
في الوقت الذي تزايد فيه أهمية دور الإعلام في الحياة المعاصرة ، فإنه كان لا بد ومن الضروري ايضاً العمل على تطوير الإعلام ليؤدي رسالته في تنمية قدرات المواطن وتوعيته بدوره الأساسي في بناء الأردن ، ويعزز من مكانته من خلال تنظيم العمل الإعلامي والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية.
ومن باب الشفافية والانفتاح ، وتزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة عن كافة التطورات والأحداث ، فقد تم إطلاق منصة " حقك تعرف " لمواجهة الشائعات ، والرد على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها ، وذلك بهدف تمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الدقيقة والواضحة النقية دون تقصير ودون مبالغة أو تهويل .
وفي مجال تطوير الإعلام ، فقد تم إعادة إعلام رئاسة الوزراء من خلال استحداث وحدات إعلامية متخصصة لغايات تطوير الرسائل الإعلامية الحكومية وتوحيدها ، وتطوير المحتوى الإعلامي والمنتجات الإعلامية وزيادة حضور الرسالة الإعلامية الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك بهدف تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام في الوقت الصحيح ، والتعامل مع مختلف الأحداث بكل شفافية ووضوح .
وانطلاقاً من إيمان الحكومة في بناء وتعزيز الناطقين الإعلاميين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ، فقد تم البدء بخطة لرفع قدراتهم بما يعزز من تواصلهم مع وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين .
كما تم الاستمرار بسياسة تحديث وتطوير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، ووكالة الأنباء الأردنية من خلال الارتقاء بالمحتوى الذي تقدمه كل من المؤسستين ، ودعم إجراءات التطوير الإداري فيهما ، وتفعيل دور الكوادر البشرية والكفاءات الموجودة وتطوير سياستهما الإعلامية .
واخيراً وفي مجال البيئة الناظمة للاعلام فقد واكبت الحكومة تطور الإعلام الالكتروني وأثره الواسع والكثيف على المجتمع وفي كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فقد دأبت الحكومة على الاستمرار في تطبيق إجراءات تنظيم عمل الوسائل الإعلامية الالكترونية وفق أحكام القانون ، بهدف تنظيمه وتطويره وفقاً للرؤية الملكية لإعلام معاصر ومسؤول يعبر عن ثوابت الدولة ويعمل على حماية حقوق ومصالح مواطنيها .