العرب اليوم - معاذ فريحات ....
أنهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المراحل الثلاث في إعداد نظام الإنذار المبكر, ودخل النظام حاليا مرحلة الاختبار والتطبيق والتي ستستمر لمدة عامين للتأكد من كفاءته وقدرته على التنبؤ.
ويهدف النظام الى إلى مراقبة أداء أهم المؤشرات الاقتصادية وإجراء توقعات لمعرفة اتجاهاتها المستقبلية من خلال استخدام نماذج تنبؤ اقتصادية كلية لكل من القطاعات: الحقيقي, النقدي, المالي, والقطاع الخارجي, وبشكل دوري ومن هذه التوقعات على سبيل المثال: معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي, التضخم, الدين العام, عجز الموازنة العامة, الاحتياطات من العملات الأجنبية, الحساب الجاري, وغيرها,... والتي تتأثر بعوامل ومتغيرات خارجية, منها أسعار النفط العالمية.
وقامت الوزارة في المرحلة الأولى ببناء نموذج الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة المتكاملة, فيما قامت في المرحلة الثانية ببناء نموذج اقتصادي قياسي كلي للخروج بتوقعات مستقبلية للمتغيرات الاقتصادية الكلية, أما المرحلة الثالثة فتم خلالها بناء نظام الإنذار المبكر للقطاع المالي.
وبحسب رد لوزارة التخطيط والتعاون والدولي على استفسارات العرب اليوم تتكون النماذج التي تم إعدادها من نموذج الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة المتكاملة ونموذج المتجهات ذات الانحدار الذاتي, كما يهدف النظام إلى التنبؤ بالعوامل الدافعة لاحتمالية حدوث أزمة في العملة حيث تم تطوير مؤشر ضغوط المضاربة القياسي لقياس مدى اقتراب بعض المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة من قيمها الحرجة.
واشارت الوزارة انه تم الانتهاء من مراحل إعداد هذه النماذج ويتم العمل حاليا على إعادة تطبيقها حتى يتسنى التحقق من كفاءة النماذج المستخدمة, إذ ان الأدبيات الاقتصادية تؤكد ان نماذج التنبؤ بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن سنتين من إعادة التطبيق للتأكد من كفاءتها ودقة نتائجها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية كالبنك المركزي ووزارة المالية حول نتائج التوقعات, اضافة إلى الاسترشاد بالتوقعات الصادرة عن جهات دولية في هذا المجال مثل صندوق النقد الدولي, إذ تتطلع الوزارة أن تكون هذه النماذج أداة تساهم في رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية.
ومشروع الإنذار المبكر هو مبادرة مشتركة بين التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يهدف إلى الخروج بتوقعات دقيقة لأهم متغيرات الاقتصاد الأردني بعد بناء قاعدة بيانات ربعية متكاملة لأهم المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الأربعة منذ عام 1976 ، وذلك للاستفادة منه في مساعدة متخذي القرار في تفادي حصول الأزمات الاقتصادية والمالية ان أمكن واتخاذ السياسات التصحيحية اللازمة للتخفيف من آثار تلك الأزمات حال حدوثها وبما لا يعطل الجهود التنموية.