الى هنا وقف يا رفاعي .. انت تخالف ما يقوله جلالة الملك !!

خبر بسيط كتب في صحف ورقية صباح يوم السبت حول تحويل حكومة الرفاعي مذكرة اتهام لخمسة مواقع الكترونية للأمن العام ، تتهمها حكومة الرفاعي بأنها نشرت ما يتعارض مع مبادىء المسؤولية الوطنية ، وهذه المسميات اضعها بين قوسين يمتدان من العقبة ألى أم قيس ،ما هو المقصود بالتعارض مع مبادىء المسؤولية الوطنية ، وما هو معنى مبادىء المسؤولية الوطنية عند حكومة الرفاعي وعند الصحفي أو الاعلامي ، وهل هذا المفهوم لايتفق عليه الاثنان ؟ ولماذا لايتفق عليه الاثنان ؟ ، عندما قراءة كلمة مبادىء المسؤولية الوطنية حاولت جهدي في البحث عن تعريف لهذا المفهوم وقاربة بينه وبين مفهوم اعلامي هو المسؤولية الاجتماعية للعمل الاعلامي ، ووجدت أن مفهوم القمع الاعلامي هو الاقرب للتهمة التي وجهتها حكومة الرفاعي لهذه المواقع ، وهذا المفهوم يخالف تماما حديث جلالة الملك حول الاعلام وحريته التي سقفها السماء .
على ماذا استند دولة الرفاعي بكتابة مثل هذه التهمة ومن الذي اشار عليه بها ،ولماذا رد المدعى العام هذه التهم واعتبرها لاتمثل تعارضا مع مبادىء المسوؤلية الوطنية ، واجابة السؤال الأخير هنا تعود وبشكل بسيط إلى نزاهة القضاء الاردني الذي لايختلف عليه اثنان ، واستناد حكومة الرفاعي لتوجيه مثل هذه التهم يعود طبعا إلى أن هناك طاقم اعلامي يحيط بدولة الرئيس ممثلا بالناطق الرسمي بأسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الاعلام ، وكلاهما يتحملان مسؤولية تصميم وصنع مثل هذه التهمة ، لأنه مفهوم بحاجة للتعريف الاجرائي والاصطلاحي للخروج من ضبابيته وعدم تحديد أطره اللغوية ، وتسهيلا مني على دولة الرئيس والمعالي سوف أقدم تعريف اجرائيا واصطلاحيا لهذا المفهوم ، في البداية التعريف الاصطلاحي هو مسؤولية وطنية تعني قيام كل سلطة من سلطات البلد بدورها لأبراز وطنيتها ووطنية تعاملها مع القضايا التي تمس الوطن ككل بكل شفافية ونزاهة ، وهنا لايوجد تميز ما بين السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الرقابية ، اذا كل اطراف العملية السياسية في البلد مسؤولة مسؤولية وطنية تجاه الوطن ، والتعريف الاجرائي هنا هو المختلف بإختلاف الغاية أو الهدف لمن وضعه داخل صيغه الجملية ، وهو هنا لدى حكومة الرفاعي يمثل أي خروج عن المسار الذي تسيرعليه كحكومة حتى ولو كان هذا المسار يخالف المنطق أو العقل ، لأنها كحكومة تستند في تعريفاتها للمفاهيم الى حالات أنية تتماشى مع المرحلة الزمنية القصيرة العمر ولغايات تحافظ بها على ماء وجهها أمام جهات سياسية أخرى ممثله بالمجلس النيابي السادس عشر ، وذلك لأثبات أنها لاتزال تمتلك اليد العليا في إدارة شؤون البلد ، وهنا نجد ان حكومة الرفاعي وطاقمها الاستشاري لتعريف المفاهيم قد تناست أن من يملك حق التعريف الاجرائي للمفاهيم العامة في البلد هو جلالة الملك لأنه يستطيع أن ينظر للبلد نظرة موضوعية بعيدا عن تحقيق مكتسبات مرحلية على حساب الشعب ، لأنه هو ملك هذا البلد ولاينتظر رضاء سلطات اخرى عن أداءه ، فالكل يسير ويعمل تحت مظلته