65% نسبة بيع الكلى من مجمل جرائم الاتجار بالبشر

زاد الاردن الاخباري -

بين المقدم من إدارة البحث الجنائي د. مهند فايز الدويكات أن القضايا التي تندرج تحت مسمى جرائم الاتجار بالبشر ثلاث وهي; عاملات النوادي الليلية, عاملات المنازل وقضايا تتعلق ببيع الأعضاء البشرية والتي غالبيتها تتركز في بيع الكلى.
وأضاف في ورقته التي قدمتها في حلقة نقاشية عقدها المعهد الدولي لتضامن النساء بعنوان تجربة الأمن العام فيما يتعلق بمنع الاتجار بالبشر انه لم تجر أي عملية استئصال كلى بهدف الاتجار بالبشر في الأردن بينما كانت تجرى في العراق ومصر, وتصل نسبة بيع الكلى من مجمل جرائم الاتجار بالبشر 65%.
وبيّن أن الأرقام الفعلية لجرائم الاتجار بالبشر تكاد تكون غير واضحة, ولذا تم التشبيك بين البحث الجنائي ومنظمات المجتمع المدني, للوصول لأرقام تحدد حجم الاتجار بالبشر في الأردن. كما أن هنالك عملا على إنشاء وحدة خاصة بين البحث الجنائي ووزارة العمل, وأن الأردن ودول عربية في صدد وضع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وسبق وأشار مدعي عام عمان الأول القاضي د. حسن العبداللات في ورقة قدمها في وقت سابق إلى أن قضايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 19 قضية.
من ناحيتها اعتبرت المديرة التنفيذية للمعهد الدولي لتضامن النساء أنعام العشا أن السبب في الاهتمام بالموضوع لا يعود إلى كون الاتجار بالبشر مشكلة متفشية بالأردن, بل للتوعية والوقاية.
مشيرة أن هذه الحلقة النقاشية الحاملة لعنوان آليات مكافحة الاتجار بالبشر تأتي كجزء من سلسلة تكميلية حول موضوع الاتجار بالبشر الذي تم تنفيذه عبر استهداف ما يزيد على 500 مشارك عبر النشاطات,
مشيرة ان المعهد كان يسعى عبر مشاريعه ونشاطاته لتوضيح قانون منع الاتجار بالبشر. مبينة أن أخطر ثلاث شبكات جرمية في العالم هي الشبكات المعنية بالاتجار بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر, وهذه الشبكات لها أسطول محامين.
واستعرض الدويكات الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر, مشيراً أن الاتجار بالبشر سابقاً كان يعرف بالرق وقد تم في العام 1929 اصدار قانون إبطال الرق, وانتقل فيما بعد لقانون منع الاتجار بالبشر لعام ,2009 وبين أن القانون يتفق مع البروتوكول الصادر عن الأمم المتحدة في هذا الشأن وليس ترجمة حرفية عنه كما يقال.
واستعرض عناصر الاتجار بالبشر التي وفقها نحكم أن هذه الجريمة هي اتجار بالبشر وهي تتم عبر الوسائل والاستغلال والأفعال التي تتم عبر الاستقطاب. مبيناً ان القانون أفرد أهمية خاصة لحماية الطفولة.
وأضاف ولأن الجهود في هذا الاطار مبعثرة فسعى القانون في المادة 5 منه لتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود وجمعها.
كما تم إطلاق استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر, وهذه الاستراتيجية تقوم على الحماية, الوقاية, ملاحقة القضايا والتعاون الاقليمي والدولي.

العرب اليوم - رانية الجعبري