زاد الاردن الاخباري -
ذكَّر النائب الدكتور عبد الله النسور بإعلان رئيس الوزراء أمام مجلس النوّاب في جلسة الأربعاء 26/01/2011 حينما صرح حرفياً بأن: "الحكومة شكّلت لجنة تدرس قانون البلديات الذي سيكون جاهزاً خلال أسابيع وسيتم التشاور حوله مع مجلس النوّاب ومؤسسات المجتمع المدني قبل إرساله إلى المجلس".
وكانت وزيرة البلديات أعلنت قبل أيام أن المجالس البلدية ستحل نهاية نيسان المقبل، وأن تلكَ الإنتخابات ستجري على أساس القانون الجديد وذلك في أوئل شهر تموز. ويعني هذا أنه لم يبقَ على موعد الإنتخابات سوى خمسة أشهر.
وتسائل الدكتور النسور في تصريح صحفي وزّعه على الإعلام: لماذا لم تقم الحكومة (ورئيسها في مقعد الحُكم منذ أكثر من سنة) بوضع مشروع قانون بلديات جديد؟ مضيفاً.. "ونتساءل: لماذا تلكّأت الحكومة حتى اقترب موعد الإنتخابات دون معرفة ما إذا كان الدّمج بين البلديات سيبقى أم سيُلغى؟
ودون معرفة من هم الناخبون في التقسيمات الجديدة!
لا بل دون معرفة من هم الناخبون فيما لو أُبقيت الحدود البلدية على حالها!
هل نُلام حين ننعت هذه الحكومة المصابة بالغفلة بحكومة القصور وردّات الأفعال؟
وكيف يصحُّ أن تُعفى من المساءلة لهذا الإهمال الشديد؟
ألا يرى المواطن في هذ القصور البيّن سبباً كافياً لتخلي هذه الحكومة عن المسؤولية؟
إن هذه الحكومة كثُر شاكوها وقل شاكروها، فلتكفنا شرها ولترحل".