قلم : موسى المطارنة
استوقفني خبر حرق أمراه لمكتب التنمية في دير علاء ومحاولتها حرق نفسها لولا تدخل الناس, حادثه صورتها بعض وسائل الإعلام على أنها اعتداء من مواطن على ممتلكات ألدوله هكذا يظهر الخبر في أسفل المواقع الالكترونية والذي اختفي بعد بضع ساعات من نشره ..وتبعه الناطق الإعلامي لوزارة التنمية يبرر الموضوع على انه تجاوز من المراه التي صرف لها معونة وطنيه ولكنها تريدها فورا ..أما الناطق الإعلامي لصندوق فقد كان أوضح عندما قال السبب غامض؟؟ لنتوقف عند الخبر قليلا ..فهذه أمراه تطلب في يوم ماطر معونة من مديرية التنمية وعلى فرض أن تم لها التخصيص كما قال عطوفة متصرف لواء دير علا من 1/2 وهي ليس عندها صبر كما قال .فكيف يأتي إليها الصبر وأطفالها جياع ينتحبون من شدة الجوع والبرد؟؟؟!!! هل منا من يملك صبرا إمام ذلك؟؟
المراه لجاءت لتنميه عندما اشتد بها الم وصراخ أبنائها فماذا فعلت مديرية التنمية الذي يملك مديرها صرف معونة طارئة لمثل هذه الحالة ثلاثون دينارا ؟؟
بتأكيد موظفي التنمية بدوء بسخرية منها كونها متزوجة من وافدين ولديها أطفال منهم وبدئوا يحملونها مسؤولية ذلك مما أثارها لتقدم على هذا الفعل ؟؟ قبل أن نحاسب هذه المراه ونحقق معها كمجرمه كان يجب أن نحقق مع من أوصلها لذلك وعلى وزيرة المراه أن تتحمل مسؤوليتها فهذه جريمة بحق الانسانيه.
وزارة المراه الفتيه هكذا تتعامل مع أمراه أردنيه !!! وسؤلا أخر أين منظمات والمؤسسات التي تلتقط التمويل لمعالجة قضايا المراه ,لماذا هذا الصمت وعدم محاسبة الوزيرة !! أم أن هناك وراء الأكمة ما وراءها.
أن تحليل موضوعي لما حدث يشير إلى استهتار وزيرة التنمية بالمراه الاردنيه وبؤسها فقد أعجبني المذيع في الحقيقة الدولية صباح هذا اليوم وهو يحمل الجميع وعلى رئيسهم وزيرة التنمية مسؤولية ذلك ويطلب من مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق في هذه الحادثة وعدم التجاوز عنها كحادثه عابره.
في تونس احرق مواطن نفسه لان ألبسطه التي يعتاش منها سحبتها أجهزة البلدية؟؟الظلم يااخوه ظلمات وان الأوان أن يحاسب الوزراء على سوء إدارتهم للموارد وعلى النواب أن يتحركوا كجزء من الشعب ويأخذون دورهم الرقابي بالوقوف على الحقائق بأنفسهم ولا ينتظروا من الوزراء أن يزودهم بالمعلومات فلا يمكن لوزير أن يدين نفسه!!!
هذه المراه لم تفعل ما فعلت ألا تحت وطاءه الظلم والجوع ووزيرة المراه لها أسبقيات بذلك عندما أنهت عقد موظفه أم لمعاقة ومطلقه لأنها اشتكت من تحرش موظف بها في مركز رعاية للأطفال ولم تنصف الموظفة ألا من محكمة العدل العليا هي التي أنصفتها وإعادتها لعملها وهي موجودة شاهد عيان في التنمية ألان وحولت سائق للمحكمة رغم انه تم الاعتداء عليه وبراءة المحكمة فقد حولته لأنه ناصر زميلته المعتدى عليها واستهتارها بطالب 48 موظف رفعوا لها استدعاء لمقابلتها لمناقشة موضوع الحوافز وعدم وجود عداله فيها والاستهتار بهم وختيار خمسه من قبلها لمناقشتهم هذه هي الديمقراطيه !!! والله اعلم ماذا ستفعل بالبقيه؟؟؟ ..أدعو أعضاء مجلس النواب لفتح ملفات الظلم والجور في مؤسسات ألدوله والاستقواء على الموظفين الغلابا ويبدو بطلب الاستيضاحات الموجه للوزراء والحكومة حسب رقمها المتسلسل منذ عامين وفتح تحقيق بها والاستعانة بخبراء من تلك الوزارات والذي أبعدو لأنهم شرفاء ..
أن الأوان أن نضع حد لمن يستغل سلطته لتحكم بالعباد وقطع أرزاقهم ..وان الأوان لدراسة موضوع هذه المراه التي تحترق من شدة القهر والظلم؟؟
وهل يعقل أن تكون وزارة المراه هي من يعتدي على حقوق المراه؟؟؟ سؤالا اطرحه أمام الجميع نوابا ومواطنين ومسؤالين ومنظمات مجتمع مدني اعيدو لهذه المراه بسمتها وامسحو الدموع من أحداق أطفالها ..وحاسبو هذا الوزير على استهتاره بحقوق المواطنين.