العرب اليوم - ابراهيم خريسات  ...
بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باحتساب غرامات التأخير على الشركات المتاخره في توريد ضريبة الدخل عن النصف الثاني من العام الماضي وذلك بفرض غرامة بواقع 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير.
وبحسب قانون ضريبة الدخل المؤقت فان على كل من يمارس أنشطة الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والخدمية والحرفية وتجاوز إجمالي الدخل في الفترة الضريبية المحددة بالقانون مبلغ 500 الف دينار توجب عليه توريد دفعة على حساب الضريبة المستحقة عن النصف الثاني من العام 2010 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
وبحسب القانون فانه سيتم فرض غرامة بواقع (0.004) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وفي كل الأحوال يتوجب على المكلف تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوي قبل نهاية الشهر الرابع من السنة التي تلي السنة المالية المعنية بالتقدير حيث تحتسب الدفعات الضريبية عن النصف الأول والثاني كمقاصة من الضريبة السنوية المستحقة.
وحددت المادة (19) من القانون النسبة المئوية المطلوبة كدفعة نصف سنوية بواقع 7.5 بالمئة من الضريبة المحتسبة على الدخل الصافي المعلن في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن تلك الفترة وذلك خلال عام 2010 على أن تكون هذه النسبة 25 بالمئة لعام 2011 وبعد ذلك تثبت النسبة لتصبح 37.5 بالمئة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل الصافي المتأتي من تلك الأنشطة.
وبينت الأسس انه في حال عدم توفر البيانات المطلوبة فيما يخص عام 2010 فيتم احتساب نسبة ال¯¯¯ 7.5 بالمئة من قيمة الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي (كشف التقدير الذاتي) لعام 2009 كأساس للمعلومات.
كما بينت الأسس والإجراءات جواز خصم نسبة 2 بالمئة من قيمة المستوردات التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك من الدفعة نصف السنوية المستحقة على حساب الضريبة عن تلك الفترة مع عدم خصم أي اقتطاعات أخرى.
الجدير ذكره ان إجمالي إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2010 بلغت ما مجموعه 2.640 مليار دينار مقارنة بحوالي 2.463 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2009 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 7.2 بالمئة منها 640 مليون دينار إجمالي إيرادات الدائرة من ضريبة الدخل لعام 2010 في حين بلغت الإيرادات الإجمالية للضريبة العامة على المبيعات 2 مليار دينار.