المزار الشمالي: البيروقراطية تحرم 500 معاق من خدمات مركز لرعايتهم

المزار الشمالي: البيروقراطية تحرم 500 معاق من خدمات مركز لرعايتهم

زاد الاردن الاخباري -

تسببت البيروقراطية في تأخير حسم ملف مشروع مركز التأهيل المجتمعي التابع لبلدية المزار الشمالي لمدة عام، وحرمان أكثر من 500 من ذوي الاحتياجات الخاصة في اللواء من خدمات هذا المركز.
إذ أفرجت وزارة الإدارة المحلية عن المشروع، بعد أن ثبت للوزارة من خلال ديوان المحاسبة، أن إجراءات طرح المشروع وصولا الى احد المستثمرين كانت صحيحة، مما يتطلب قيام البلدية بإعادة طرح المشروع للاستثمار مرة أخرى.
ويزيد عدد الإعاقات المختلفة في اللواء، والذي يبلغ عدد سكانه اكثر من 70 ألف نسمة عن الرقم المذكور سابقا، اذ لا توجد احصائية حقيقية لهم، وذلك لاعتبارات اجتماعية، وأخرى مالية، بحيث يرفض ذووهم إرسالهم إلى أي مركز متخصص للقطاع الخاص في مدينة إربد، بسبب التكاليف المالية جراء ذلك.
وأكد ولي أمر محمد الشرمان، أن التكلفة المالية الباهظة لإيواء ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز بالقطاع الخاص، دفعته إلى إبقائه في المنزل دون أي علاج، بالرغم من معاناته من صعوبة في النطق تحتاج الى متخصص في هذا المجال.
وأشار إلى أن أحد المراكز المتخصصة في مدينة إربد، طلب مبلغ 150 دينارا شهريا من أجل تلقي جلسات نطق.
ويوافقه علي الجوارنة، والذي أشار إلى أن ابنه أصيب منذ ولادته بنقص في الأكسجين، وأصبح غير قادر على المشي، ويحتاج إلى مركز متخصص من أجل مساعدته وتعليمه.
واشار الى ان احد المراكز طلب 200 دينار شهريا من اجل الاشراف على حالته التي تحتاج الى برنامج يستمر اكثر من سنة، مشيرا الى انه يعمل براتب 400 دينار شهريا والحالة المادية تحول دون قيامه بإرسال ابنه الى المركز في مدينة اربد.
وطالب أولياء الامور وزارة التنمية الاجتماعية، بإقامة مركز متخصص للتربية الخاصة بالمنطقة، يساعد أبناءهم في تنمية مهاراتهم ويصقل سلوكهم، بما يضمن لهم اندماجا سلسا داخل أسرهم ومجتمعهم، إضافة إلى تقديم المشورة والتدريب للقائمين على برامج الإعاقات في الجمعيات الخيرية.
وقال رئيس مجلس محلي دير يوسف عبدالله العمري، إن عدد حالات الإعاقة في اللواء في شتى صنوفها سواء كانت إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية، تتجاوز 500 حالة ومعظمهم لا يتلقون أي خدمات لعدم وجود مراكز متخصصة في اللواء.
وأشار العمري، إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم بين الفينة والاخرى بتوزيع كراسي متحركة ومعدات طبية على ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هؤلاء لا يتلقون أي نوع من أنواع العلاج والتدريب في مراكز متخصصة.
وأكد أن بلدية المزار الشمالي قامت بإنشاء مركز متخصص، وتم طرحه للاستثمار، الا ان الوزارة أوقفته، مما شكل صدمة لسكان وأبناء اللواء، الذين طالبوا بهذا المركز، وخصوصا وانه يقدم خدماته بأسعار رمزية، داعيا الحكومة إلى ضرورة استثماره مستقبلا على أن يقدم الخدمات بشكل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويفتقر لواء المزار الشمالي إلى مراكز للتربية الخاصة والإيواء، حكومية كانت أم خاصة، بعد أن ألغت وزارة التنمية الاجتماعية منذ 10 سنوات، مركز المنار للتنمية الفكرية في البلدة، بسبب إلحاق مدارس التربية الخاصة لوزارة التربية والتعليم، وتخفيض الكلف التشغيلية لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب دراسات رسمية، فإن نسبة الفقر في اللواء تبلغ 25.3 %، ونسبة البطالة 16.6 %، وهي أعلى من النسب المعتمدة محليا، ومعدل حجم الأسرة 5.9، وغالبية السكان تعتمد على الزراعة، والوظائف الحكومية.
وأناطت وزارة التنمية الاجتماعية خدمات مركز المنار ـ تحت الضغط الشعبي آنذاك ـ إلى عدد من الجمعيات الخيرية، والسماح لها باستحداث صفوف للمعاقين المنتفعين من المركز بأعداد قليلة، وبصلاحيات، وخدمات، ودعم مالي محدود، في جمعيات أبو عبيدة وارحابا ودير يوسف والحنان.
الى ذلك، وافقت وزارة الادارة المحلية على تأجير مركز التأهيل والاعاقة التابع لبلدية المزار الشمالي، بعد ان اوقفته لمدة عام لشبهات تتعلق بمراحل طرح العطاء، وفق المدير التنفيذي للبلدية اياد الجراح.
وقال الجراح، إن ديوان المحاسبة أرسل خطابا إلى وزارة الإدارة المحلية للاستفسار عن أسباب تأخير الموافقة على تسليم المركز، وكان السبب "لا يجوز التأجير بالمجان”.
وأشار إلى أنه وبعد التأكد من الاجراءات السليمة التي رافقت عمليات تأجير المبنى وطرحه في الصحف المحلية، تم عرض المركز مرة أخرى على الشخص الذي رسا عليه العطاء إلا أنه رفضه.
وأكد الجراح، أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإعادة طرح العطاء مرة اخرى في الصحف المحلية، والسير بالإجراءات القانونية لتشغيل المركز الذي يخدم زهاء 400 من ذوي الاحتياجات الخاصة في اللواء.
وأوضح، أن هذا المركز، الذي يأتي كمنحة من منظمة دولية بكلفة 200 ألف دينار، منها 40 ألف دينار، كتبرع من البلدية، هدفه "خدمي، وليس استثماريا”.
وقال الجراح، إن المركز يعتبر فريدا من نوعه على مستوى محافظة إربد، مضيفا أنه تم شراء شقة أرضية مساحتها 300 متر، وباص متخصص لنقل الطلبة من ذوي الإعاقة.
وأشار الجراح، إلى أن المركز سيضم طبيبا وممرضا وموظف إسعاف، وإداريا (محاسبا)، وسائقا، وفني علاج طبيعي.
ولفت أن الجهة المانحة هددت أكثر من مرة بسحب الأجهزة من المركز في حال لم يتم تشغيله، متأملا السير بإجراءات طرح العطاء بأسرع وقت ممكن خدمة لأبناء اللواء.
وأوضح الجراح، أن البلدية غير قادرة في الوقت الحالي على تشغيل المركز نظرا للتكلفة المالية العالية وحاجته إلى موظفين، مؤكدا أن الكلفة السنوية لتشغيل المركز تقارب الـ 40 ألف دينار، مما يستنزف من موازنة البلدية، والتي جلها يذهب رواتب للموظفين وخدمات.
وأشار إلى وجود شرط بالاتفاقية التي ابرمت مع المستثمر السابق للمركز، بأن يكون سعر الجلسات في المركز مخفض بنسبة 50 %، ليستفيد منه اكبر عدد من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الجراح، إلى أن عدد المعاقين في لواء المزار الشمالي يفوق الف حالة منهم يتلقون الخدمات في المراكز الموجودة في مدينة إربد، وآخرون يبقون في منازلهم، نظرا لعدم قدرتهم المالية على دفع التكاليف.
وأكد أن هذا المركز الذي سيكون مقره مدينة المزار الشمالي، يخدم جميع بلدات اللواء، وسيكون هناك باص لنقلهم من وإلى المركز بشكل مجان، مؤكدا ان البلدية تقدم هذا المركز شبه مجانا لخدمة هذه الفئة من المواطنين، وتخفيف العناء والتكاليف عليهم، بدلا من الذهاب الى مدينة إربد يوميا.
وكانت البلدية اتخذت قرارا، يحمل الرقم 193/30، خلال جلسة طارئة عقدتها في الـ 24 من حزيران (يونيو) الماضي، يتضمن "تشغيل مركز المزار للعلاج الطبيعي والتأهيل، من قبل أحد المستثمرين بأجرة سنوية مقدارها دينار واحد ولمدة خمسة أعوام”.
بدوره، أكد مصدر في التنمية الاجتماعية في لواء المزار الشمالي، أن اللواء يفتقر إلى مراكز حكومية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، الا أن هناك بعض الجمعيات تقوم بتقديم خدماتها لعدد محدود منهم.
وأكد المصدر، أن الوزارة تقدم معونات شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمقدار 50 دينارا شهريا، وحدوده الدنيا 25 دينارا، حسب الوضع المالي للأسرة، إضافة إلى بعض المساعدات العينية كالكراسي المتحركة، والسماعات الطبية والاستشارات.