رسالة إلى جلالة الملك البخيت ليس الحل

بقلم: د. آية عبد الله الأسمر
موجعة هي الأحلام الجميلة الطامحة التي نستيقظ منها على شبح حقيقة مرة...
كنا نتمنى على جلالتكم أن تنظروا في تغيير السياسة الحكومية بشكل راديكالي، يبدأ من محاسبة الفاسدين والمفسدين والذين ينهبون أموال وثروات ومقدرات الوطن منذ عشرات السنين، ومن ثم يتم تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة حتى يكونوا عبرة للآخرين ولكل من تسوّل له نفسه المريضة أن يعبث بمصالح وطننا الغالي وشعبه الحبيب، مرورا بإعادة هيكلة كل الوزارات على مستوى الأفراد والوزراء والمدراء والمسئولين والموظفين والقوانين والأنظمة وآليات العمل، انتهاء بإعادة النظر في قوانين الانتخابات البرلمانية التي لم تستطع حتى اليوم أن تفرز نوابا يمثلون الشعب واحتياجاته وتطلعاته.
ما زلنا نأمل من جلالتكم أن تبحثوا في أروقة الوطن عن النخب السياسية والوطنية القادرة على انتشال الوطن من عجز الموازنة الذي ندفع نحن ضريبته بينما يتمكن المسئولون الحقيقيون عن تدهور الميزانية من الفرار بحصصهم، وأن تنبشوا في تربة الوطن عن طلائع الوطنيين والمفكرين والمثقفين القادرين على كسر قيود اليأس التي كبّلت المواطن من جراء لا الغلاء فحسب، وإنما أنهكته الاختراقات القانونية وتفشي الوساطة والمحسوبية والشللية التي حوّلت الوطن إلى شركة خاصة تدر أرباحا طائلة عليهم وعلى ذويها.
لم يثبت أي من رؤساء الوزراء السابقين بحكوماتهم المتعاقبة جدارة تؤهلهم للاستمرار، فلماذا نكرر وجوها سئمناها على خشبة المسرح السياسي لعدم جدواها على الساحة العملية الواقعية؟
جميع الوزارات من دون استثناء تحتاج إلى صيانة قانونية وعملية، وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي يحتضران منذ سنوات أمامنا، والضحية أبناؤنا وشبابنا وأجيال الوطن وعماده، نحتاج إلى تفعيل القانون وتطبيق مواده بصورة صارمة تردع المخطئين والمستهترين والمذنبين والمجرمين، وترد للقانون اعتباره وهيبته اللذين فقدهما لأنه لم يعد فوق الجميع بل أصبح جدارا عازلا بين أولئك الذين يظنون أنهم فوق القانون والشعب الذي قهره كونه وحده تحت القانون.
الأردن ليس بلدا فقيرا محدود الموارد، الأردن ثري بمليكه وشعبه واستثماراته وما تدره السياحة والضرائب والجمارك وغيرها من موارد عليه من أموال، الأردن ثري بحب شعبه له واستعداده لخدمته والإخلاص لمصالحه في سبيل توفير حياة كريمة للأبناء والأحفاد، الأردن ثري بأمنه واستقراره وتضامن شعبه وانضوائهم تحت راية هاشمية واحدة.
أنني عاجزة عن فك رموز المعادلة، بل إنني أعتقد أن خطأ ما لابد من وجوده في مكان ما في معطيات الأحداث، وإلا فما الذي يفسر النتائج المحبطة والمخرجات الفاشلة؟ والخطأ في تقديري ومن خلال قراءة متأنية للبيئة المحيطة قابع في جوف النظام الذي تم تعليبه في بطن مجموعة من الأشخاص الذين استولوا على هذا الوطن، وعلى مناصبه ومقدراته وثرواته ومفاتيحه واحتكروا موارده وخيراته وطاقاته وتغلغلوا في أحشائه، وتفشوا باستشراء في نخاعه فأحكموا قبضتهم على جميع النوافذ والأبواب وحتى الشقوق وأبواب النجاة الخلفية، وتحكموا بمسيرته وبمصير أبنائه وقوّضوا كل المحاولات الجادة والجهود الحثيثة والرغبات الصادقة، الساعية لإنقاذ ما تبقى من أشلاء الوطن من براثن هيمنتهم الملتفة كأذرع الإخطبوط على القطاعين العام والخاص وعلى الأخضر واليابس والماضي والحاضر والمستقبل.
ما الذي سنخسره أكثر من خسارتنا الحالية لو أننا حاولنا التغيير والتجديد؟ الفنانون مثلا تتغير طبيعة أدوارهم عندما يكبرون ويهرمون فيبحث المخرجون عن وجوه جديدة تكفل لهم نجاح أعمالهم الدرامية، أفلا نبحث عن أيدي خصبة تعمل على إنعاش هذا الوطن؟
ألا توجد نخبة وطنية متعلمة مثقفة مفكرة قيادية محنكة وراغبة في العطاء وقادرة على إحداث التغيير، وجادة في تمسكها بحقها في المساهمة الفاعلة في مشروع التنمية الوطنية؟
لماذا نعلم أن الوطن بأسره يحتاج إلى عمليات استئصال جذري للزوائد الدودية المكتظة في أحشائه ومع ذلك نتركه يتألم ويصرخ؟ لماذا بالرغم من يقيننا بأننا قادرون على الانقضاض على أوكار الفساد وتقطيع أذرع وأوصال الإخطبوط من خلال غربلة القوانين وتفعيل الأنظمة واللوائح، وسفك دماء أرباب المحسوبية والوساطة وإلقاء القبض على تجار الوطن ومافيا الشعب، وإلقائهم في زنزانة الإبعاد والمحاسبة والتهميش والتحجيم، إلا أننا مع هذا اليقين نكحّل عيون الإخطبوط ونحتمي بجدران ورقية لا سقف لها، ونئن من حمّى الفساد التي لا تفارق جباهنا المعلولة؟
إن السبب الرئيسي والدافع الأقوى وراء دفع عجلة التقدم والإصلاح والتنمية إلى الوراء بل ومحاولة الإلقاء بها في \"غيابة الجُب\" هو الفساد والفوضى والتسيب والاستهتار بالإضافة إلى العمل بمبدأ \"أنا وبعدي الطوفان\". غياب المشاريع المدروسة بإتقان، وخطط العمل الهادفة والمثمرة، والأيدي المتكاتفة من أجل المصلحة الوطنية العامة لا في سبيل المنفعة الشخصية، وتجاهل أهمية وضع خطط وأهداف إستراتيجية، محددة بميزانية معلومة، ومؤطرة بجدول زمني محدد، ومراقبة من قبل جهات أمينة ونزيهة ومختصة، هو الباب المشرع أمام كل من تسول لهم أنفسهم التلاعب بالمصالح الوطنية وبقوت الشعب المذبوح على مقصلة العجز والفقر والغلاء والخوف.
ومن هنا فإننا نصر ونلح في كل ما يتعلق ويمس قضايا الإهمال والفوضى والتسيّب والفساد وهدر المال العام والمخالفات القانونية والأخلاقية، على أنّ حد القانون لابد من أن يُسنّ على رقاب المتآمرين والمارقين والمتجاوزين دون تمييز ومحاباة، لابد من تفعيل القوانين الضابطة والرادعة وتمزيق بيت العنكبوت.
نحن لا ننكر على الحكومة وعلى مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كل الجهود المبذولة في سبيل خدمة المواطن وتقدم الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ودفع موكبه في مسيرة الارتقاء، كما أننا لا نتجاهل الفساد والتجاوزات والفوضى المنتشرة في كل أنحاء العالم وإن كانت بنسب تتفاوت ومقدار تقدم الدولة أو القُطر التي تحدث فيه، كما أننا مُلمّون بوجود قوى عالمية مهيمنة وأيدي خفية تتحكم في المُناخ السياسي الدولي وتعبث بالظروف الاقتصادية العالمية ويهمّها جدا ومن مصلحتها أن تعيث في الأرض وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد الفساد والفوضى، ونحن لسنا أفلاطون ولا ننادي بالمدينة الفاضلة حتى نعيش في أحضان الخيال أحلامنا الطوباوية، إلا أننا كمواطنين حريصين على وطننا وثرواته ومقدّراته ومصالحه ورفعته، وكمواطنين نحلم بالأفضل لنا ولمستقبلنا ولأبنائنا ومستقبلهم.
وأخيرا من المستفيد من كل هذا الخراب العابث بأهداب الوطن وبرغيف المواطن؟ لمصلحة من يموت شعب ويحيى مئات الأفراد؟ ويغتال وطن بينما يضحك مغتالوه على موائد العزاء؟ لماذا لا نكنس الوزارات والبرلمان والجامعات والمدارس والشركات والمؤسسات والنقابات وكل مكاتب ومرافق الدولة من الغبار والرطوبة ورائحة العفونة والأوراق والملفات الصفراء القديمة لنفتح النوافذ والأبواب لأشعة الشمس وللهواء وللحياة وللياسمين؟