وذكر إن نفعت الذكرى

عند تشكيل سمير الثاني لحكومته السمينة جدا, كتبت تحت عنوان \"حكومة سمير الثاني سمنه مفرطة, مستهجنا ضخامة حكوماتنا مقارنة يدول أكبر منا حجما وأكثر سكانا وأغنى مواردا وإنتاجا. وقد عللت ذلك بمحاولة رؤساء حكوماتنا بالمجاملة على حساب الوطن, واسترضاء الأقارب والأصحاب وزملاء العمل السابق وزوجات الخالات وبنات العمات وغيرهم من ذوي القربى والمعارف والأنسباء, وإرضاء \"لست البيت\" وأهلها.
أما ولا دبي كابيتال لك يا دولة معروف, فنرجو ونتوسل أن تعمل معنا ومع الوطن معروف, وتأخذ بتشكيلتك الوزارية الحيثيات والتالية,
ــ مصلحة الوطن وموارده الشحيحة وظروفه الاقتصادية المتداعية.
ــ أن الأردن, هذا الذي في حجم بعض الورد, لا يحتاج بأي حال من الأحوال لحكومة من واحد وثلاثين وزيرا لإدارة شؤونه, وأن حكومة من عشرين وزيرا أو أكثر قليلا, ومثلهم من الأمناء العامين, لحرية بخدمته, إن خلصت النوايا وروقب الفساد والهدر, وأهدى العشرون معالي ثماني ساعات يوميا من وقتهم لما وظفوا له ويأخذون أجره بسخاء من خزينة الدولة وسوف يتقاضون تقاعده بسخاء أيضا إلى أن يتغمدهم الله برحمته.
ــ استبعاد سوق البزنس وقطاع المقاولات من طاقم الوزارة, وفرض رقابة حثيثة ومركزة على عطاءات ومناقصات ومشاريع الدولة, ومن ترسو عليه هذه المشاريع والتثبت من علاقته بأي صاحب معالي أو سعادة. واستقصاء كل من رد السلام يوما على موظف في القطاع العام من التقدم لنيل الحظوة وتنفيذ مشاريع الدولة, وذلك درءا للشبهات وحماية مال الأردنيين والأردنيات الغير موجود أصلا. وأنت العارف جيدا بأن \"دبساتنا مي\" يا دولة الرئيس.
ــ العمل على درء الشبهات يا دولة المعروف, خيرا وأنجع من محاربة الفساد بعد أن يقع الفاس بالراس, ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا ما انتهب المال صعب استرداده وتعرجت متاهاته وبعدت حساباته, والأمثلة على ذلك ماثلة وكثيرة.
ــ ومع الضرورة لمراقبة القادم, لا بد من ملاحقة من أثرى دون وجه حق وعلى حساب جوع ومرض الطفارى والمسحوقين منا يا دولة الوزير الأول. قصور تباع بأرقام فلكية, وثروات تقدر بعشرات ومئات الملايين من وظيفة عامة وتفوح منها رائحة الفساد وسرقة المال العام, وحتى من تثبت إدانته, تهرق الثروة الوطنية لسجنه نظريا في سلحوب أبو خمسة نجوم والمقام زورا وبهتانا في غابة وطنية تحمل اسم صرح مجد وطني شامخ وسفر مجد عتيد لم ير الوطن مثله, ألا وهو شيخ شهداء الأمة وصفي التل.

ــ حماية المواطنين يا دولة الرئيس من وقاحة بعض من يظنون أنهم بالتكليف العام لهم, أصبحوا حكاما بأمر الله, وأن رؤوس من تولوا خدمته والعمل عند أصبحت يانعة لسيوفهم وسليط ألسنتهم, وما الانفلات الأخلاقي لمن هددوا المواطنين وأهانوه وهم على رأس هرم الوزارات ببعيد, وما زالت أصداء خروقاتهم حتى لآداب الحديث مع المواطن وخروجهم على اللياقة واللباقة والأدب تطرش آذاننا وتلوث علينا أجوائنا.
أما إن كنت عاجزا يا دولة الرئيس عن حمايتنا من سطوة الأصنام الصغيرة, أو أنك سوف تجامل موظفيك على حساب كرامتنا كما فعل السمير, فعندي وقتها لزملائي بالمواطنة وصفة لا تخطئ جديرة بالردع وحفظ الكرامة., وهي من صميم أخلاقنا الإسلامية وما دعا إليه ديننا الحنيف عندما قال, العين بالعين والسن بالسن, وإن زدت فلا جناح عليك. يعني العين بجوز عيون, والسن بصف أسنان. والبادئ أظلم يا معالي الوزير. من يبهدل المعلمين ويمسخ المزارعين ويصف الأردنيين بالمعاقين, لا يمكن أن يكون وزيرا ناجحا أو مقبولا لأحد منا. والوزير الكبير هو خادم المواطن وعونه, أما من يبهدله ويهدده فليس له والله إلا البهدلة وقلة الاحترام, ولا حصانة تحميه أو ترد عنه.
ــ وطالما فصلت حكومة سمير الثاني البرلمان على مقاسه, واشترى ثقته بتوافة شخصية ومصالح ضيقة, واستطاع أن يحول برلمان الأمة إلى برلمان حكومة, وأن يحرمنا ممن يمثلنا ويرعى مصالحنا لدي بلاطه, فلا بد يا دولة الرئيس من إعادة النظر بشرعية المجلس السادس عشر والتفكير بانتخابات جديدة في وقت منظور قريب, على أسس أكثر نزاهة وشفافية من سابقاتها, رغم أن مواطنيك يا دولة الرئيس قد قنطوا من رحمة الصندوق وكفروا بصدق البطاقة الانتخابية, وسوف تكون مهمتك شبه مستحيلة لإقناع البعض حتى من تضييع وقتهم بممارس الفحش الانتخابي ثانية.
ــ كما يعرف الجميع, فمعظم الديموقراطيات العريقة في العالم تصرف رموز الإدارة السابقة مع انتهاء حقبة معلمهم الذي أتى بهم, وحيث أضحى بحكم المؤكد أن رئيس وزرائنا السابق قد أثبت حاتميته من جيب الوطن لأعداد من المحسوبين على دولته بوظائف عامة في محيطه الرئاسي تقدر بالعشرات وبرواتب مجزية اقلها فوق الألفين دينار, وفي حين كان يعلن عن وقف التوظيف ترشيدا وصونا للميزانية العامة, فلا بد يا والحالة هذه أن يفتح تحقيق شفاف بهذا الشأن ووضع الأمور في نصابها عند ثبوت مخالفات وتجاوزات على الشأن والمال العام. وما قام على باطل فهو باطل يا دولة الرئيس.
ــ وزارة للتموين يا ابن وطني أضحت مطلبا شعبيا ملحا وحاجة ظرفية لا يمكن لنا الاستغناء الدائم عنها. ومن يقول بأن سياسة السوق الحر التي ننتهجها لا تسمح بمراقبة الأسعار وتحديد بعضها غير مطلع على تجارب غيرنا ممن هم أكثرعراقة منا في هذه السياسة.
ــ اتساع الشقة بين الطبقات الاجتماعية واختفاء الطبقة الوسطى تقريبا في وطننا العزيز, يبعث على الخوف ويدعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ خطوات عملية جادة وملموسة الاثر في أسرع وقت ممكن. فلا بد من اختيار الطاقم الوزاري المنتمي للوطن والمواطن, المتلمس لهمومنا وحاجاتنا, وأصحاب فكر خلاق مبادر, ولديهم الاستعداد للإيثار والتضحية من أجل الصالح العام. ووطننا يا دولة الرئيس زاخر بمثلهم, بل نستطيع تصدير الكثير منهم.
حمى الله الأردن ووفقك يا دولة الرئيس لما فيه صالح الوطن وخير الأهل والعشيرة.

جمال الدويري