محمود أحمد الشمايله
قد يبدو للقارئ الكريم أن عنوان هذا المقال جاء شاذا ، ولا يتناسب مع المرحلة القادمة التي توعد فيها بعض النواب بحجب الثقة عن حكومة البخيت ، وهذا ليس بالأمر الغريب ولا المستهجن ، فهناك دين كبير في رقبة معروف البخيت لم يسدده بعد وهو قضية كازينو البحر الميت التي لم تكشف أسرارها بعد ، وقد تزامن ذلك مع ما خلفته حكومة الرفاعي من حالة احتقان نيابي ثمثلت في فكرة اعادة طرح الثقة- قا ب قوسين أو ادنى- لولا استقالة الحكومة
نال الرفاعي الثقة بعد ان استخدم المال الفاسد من خلال الوعود التي قطعها على نفسة للنواب المحترمين . ولا أنكر هنا ان عدد غير قليل من النواب كان ينظر إلى النقاط البضاء التي تضمنتها حكومة الرفاعي أمثال الدكتور خالد الكركي والدكتور عبدالسلام العبادي والمهندس سعد هايل السرور وغيرهم ، ومع كل ذلك فقد أدت إلى زعزعة الثقة لدى الشعب الأردني بنواب الوطن غير انها لم تفقدنا الثقة بالمؤسسة التشريعية بمجمل الحال .
لكن هل تستخدم حكومة البخيت هذا الاسلوب مع بيان وزاري لا يرقى الى مستوى كتاب التكليف السامي .
بدأ سيناريو اغتصاب الثقة بتصريح لدولة معروف البخيت بقولة ( أن الحكومة لن تعمل على حل مجلس النواب ) فيما وصفه البعض بأنها زلة لسان !!! .
في حقيقة الأمر لا يبدو ذلك زلة لسان قطعا خاصة أنها صدرت عن رئيس الحكومة وليس عن سائق باص أو بائع خضار أو ربما عن تاجر حلال ، وهو الذي يعلم تماما أن حل مجلس النواب لا يكون إلاّ بإرادة ملكية سامية.
لماذا لا ينظر إلى الأمر بأن هذا التصريح جاء انذارصريح للنواب وخاصة أولئك
الذين لم يسددوا فواتير حملتهم الانتخابية لغاية الآن ،
أن ثقافة الوعود على الأقل في هذه المرحلة لن تجدي نفعا واستخدام ثقافة المصالح وتصريف الأعمال للنواب والذي ذهبت إلى تسميته في مقال سابق بالمال الفاسد خاصة انه خذل النواب عندما استخدمه الرفاعي قبل شهرين تقريبا .
لذلك أجد انه من الضروري أن يبدأ البخيت بكشف أوراق كازينو البحر الميت كعربون عن حسن النوايا بدلا من المشاورات مع الإطراف السياسية والنيابية التي نعلم تماما إنها ( أي المشاورات )للاستهلاك الإعلامي وعنوان رئيس للصحافة ولن تؤخذ على محمل الجد .
حفظ الله الأردن ملكا وشعبا وأدام الله علينا ظل الهاشميين على امتداد الوطن .