زاد الاردن الاخباري -
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي للصحفيين ان جلسات الحوار التي واصلها الاحد نائب الرئيس المصري عمر سليمان مع ممثلي احزاب المعارضة اسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون ثلاثين يوما.
وشارك في حوار اليوم ولاول مرة ممثلون عن جماعة الاخوان المسلمين مثلما شارك في الحوار عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وممثلى القوى الوطنية .
وتتركز مناقشات الحوار على الاجراءات اللازم اتخاذها ازاء التعديلات الدستورية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي مع انتخابات الرئاسة المقبلة.
ومن اهم مواد الدستور التي يدور النقاش حول تعديلها هي المواد 76 و 77 و 88 و 93 التي تتناول شروط الترشيح لانتخابات الرئاسة والاشراف على الانتخابات .
وكان الائتلاف الوطني للتغيير الذي يضم 12 حزبا معارضا دعا ايضا الى اضافة مادة جديدة للدستور تسمح للرئيس بالدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة والحزب الوطني .
وشدد الائتلاف على حل مجلسي الشعب والشورى عقب انتهاء دورهما في إقرار التعديل الدستوري والتشريعي، والبدء فورا بالتحقيق في ملفات الفساد والتحقيق أيضا مع من عرض السلم والأمن الوطني والمواطنين للتخريب والترويع .
و صدر بيان رسمي عقب الاجتماع جاء فيه ان كافة اطراف الحوار توافقت على تقدير وإحترام حركة 25 يناير (كانون الثاني) وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى تواجهها مصر ومع المطالب المشروعة ل "شباب 25 يناير" والقوى السياسية فى المجتمع .
وبموجب البيان شدد المجتمعون على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في اعقاب هذه الأزمة من تراجع في امن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالإحتياجات الأساسية لأبناء الشعب ومالحق بالإقتصاد المصري من أضرار وخسائر.
وقال البيان ان اطراف الحوار الوطنى اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية وتوافقت فيما بينها على ان تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعدا الولاية الحالية للرئاسة.
بترا