وسطاء يقدمون عروضا لنقابة المعلمين للحل .. واصحاب الحوار بالحكومة يتغلبون على الرؤوس الحامية !

وسطاء يقدمون عروضا لنقابة المعلمين للحل .. واصحاب الحوار بالحكومة يتغلبون على الرؤوس الحامية !

زاد الاردن الاخباري -

هل بدأت ماكينات التصعيد والشحن في التوقف وتم استعباد أصحاب الرؤوس الحامية عن المشهد "مؤقتا" ، وتوافق الجميع على مسك ماء الوجه بين الطرفين كحل وسط عبر الهبوط عن الشجرة التي صعدت عليها كل من نقابة المعلمين والحكومة، بخارطة طريق تظهر ان المرحلة تحتاج إلى مرونة وحكمة في قراءة الموقف للنزول عن الشجرة بأمان.

ووفق المعلومات من العمق وخلف الكواليس بدأت رسائل الغزل المطلبي بين الحكومة ونقابة المعلمين تطفوعلى السطح بدون شروط مسبقة

وجاء كل ذلك مع نصائح قدمت من مقربين لنقابة المعلمين لاقتناص الفرصة، وان هناك مرونة وصبر وان أصحاب فلسفة "الجزرة " من التيار المدني الاصلاحي هم من يتصدرون المرحلة ويجب إعطائهم هامش قبل وصول" اصحاب العصا" والتشدد وحل النقابة وتصدرهم المشهد التأزيمي.

فنصائح قدمت للعقلاء والبراغماتين ان كرة الثلج تكبر في الاطار المجتمعي، وان النقابة لن تستطيع الاستمرار في "ركوب رأسها "والإضراب، لأن الرأي العام المتعاطف مع المعلم لن يستمر كذلك، وهم يرون أبناءهم لا يدخلون الصفوف ولا يتلقون الدروس، وبالتالي سيخسر المعلم ما تحقق من تعاطف شعبي مع مطالبه..

وحتى لا نطيل الشرح فالعروض تتلخص بفلسفة " ليس بالامكان افضل مما كان" و هي ضمن ضوابط محددة ضمن خارطة المسار المهني( تجنبا للاحراج ) مع تعديل بوصلتة شمالا او يمينا لكن لا يمكن ان تكون خارج اطارها ، مع بوادر اتفاق لمنح الحكومة فرصة لملمة أوراقها حتى نهاية شهر أيلول الحالي، والتفاوض من أجل منح المعلمين علاوة مقطوعة تتراوح بين عشرين وخمس وعشرين دينارا للمعلم. بحيت يتم تقسيم وتقسيط 50 % على مراحل" ضمن "المسار المهني"،وهذا المبلغ ربما لا يكون قد تم التوافق عليه في مطبخ السياسات ومجلس الوزراء من

وعلى العموم هذا "الدهاء الحكومي في العرض ينقل الخلاف والكرة من حضن السلطة التنفيذية الى النقابة حيث ستحصل خلافات بين الصقور والحمائم ومعلمي الميدان على العرض من يقبل او يرفض ، وربما لا تقبل به الاغلبية، غير أنه قد يكون في هذه المرحلة مخرجا للأزمة، وان حصلت انشقاقات و خلافات ينطبق القول "حيث امطرت فحصادها للسلطة التنفيذية" حيث ينتهى الاضراب ويكون المعلمين فشوا غضبهم .
والحكومة امام المشهد عصرت نفسها ماليا ولكن لا تستطيع الخروج عن اطار المسار المهني فالمتربصين كثر، والمطالبين اكثر بعلاوات وتحسين أوضاع، مثل المهندسين والأطباء وصحفيي الإعلام الرسمي والموظفين والمتقاعدين وغيرهم

ولهذا كله وغيره لا يمكن الموافقة ابدا على طلبات الزيادة للمعلمين بمطلقها لان ذلك سيكون قرار يساهم في تحريك نقابات مهنية وقطاعات أخرى للمطالبة بزيادة رواتبهم، في ظل الغلاء وارتفاع التضخم ..لهذا العرض عبر قارب المسار المهنى مع تحسينات وتعديلات هو النجاة وتجنبا للاحراج

لكن اراء اخرى تشير ان للصبر حدود حيث ان الخلاف بين نقابة المعلمين والحكومة سائر نحو الاحتمالات المختلفة وفق المدى المنظور،وسط تأرجح كل الاحتمالات على الطاولة، في ظل تمسك كل طرف في موقفة بخصوص موضوع رفع العلاوة، والتي جاءت المطالبة فيها في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة في الاردن.

لكن التصاعد السريع الدراماتيكي للأمور والإحداث وتضخم كرة الثلج ، بفعل توالى التطورات والمتزامنة ، وتداعيات الاعتصام يوم الخميس ويومين إضراب وماجرى من إحداث وغيرها ادى الى تعقيد الازمة.

على العموم تسعى الحكومة الى دراسة الخيارات والسيناريوهات، ووضع لكل سيناريو خيار، وان الحكومة تدرس بعمق كل الخيارات منها اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية وقد تصل الى اللجوء الى خيارات قاسية جدا : من ابرزها حسيب ما يتم تداولة اعتماد وزارة التربية والتعليم للقضاء استناداً للمادة (٢٧) من قانون نقابة المعلمين للمطالبة بحل مجلس النقابة، وفقاً للمسوغات الدستورية والقانونية او تشكل لجنة مؤقتة لنقابة، وتعديل القانون ودفعة بدورة استثنائية والبحث في نظام الخدمة المدنية، عن عقوبات غياب المعلمين ايام عن المدارس والتلويح بالفصل والتلويح بتعبة الشواغر من الديوان الخدمة وغيرها من الاجراءات والسيناريوهات الصعبة.

وفق مصادر فان الموافقة على مطالب النقابة المعلمين على اطلاقها من التابوهات ومن "سابع المستحيلات" في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلد حيث ان صرف مبلغ كبير( 112) مليون دينار ، لايمكن ابدا حاليا الآن فعجز الموازنة زاد والمديونية، زادت كذلك 5 مليارات دينار خلال 5 سنوات بسبب فاتورة الطاقة والتهرب الضريبي والإعفاءات زيادة مخصصات الإعفاءات الطبية، وبدل دعم الخبز وغيرها، "تسببت بتراجع الإيرادات المتوقعة ونسبة النمو في الموازنة العامة.

وكذلك فان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبرنامج الوطني للإصلاح، ينتهي في آذار من العام المقبل، وان الصندوق يطلب من الحكومة طلبات مثل زيادة النمو وتخفيض العجز والمديونية أن عجز الموازنة العامة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 567 مليون دينار، وأن الدين العام وصل الى نحو 29.5 مليار دينار بنسبة عجز وصلت إلى 94.6 % من الناتج المحلي.

في النهاية طيور الحل بدأت تحاول التحليق في الفضاء وخيارات الحل تتعاظم نسبيا وخيارات التصعيد تتضاءل ولا احد قادر على التنبؤ اين ستنتهي الأمور لذلك، ما يجب أن يدركه الجميع أن استمرار الأزمة يعني الخسران على الصعد كافة